چالش دستمزد کارگران با هزینه های زندگی / افزایش حقوق در معیشت مردم بی تاثیر است

گسترش نیوز جمعه 10 آذر 1402 - 13:01
گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، انتقاد خود را از بیانات رئیس سازمان بودجه درباره "گشاده‌دستی" به شرح زیر ابراز کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت انجام شود و این حق و خواسته قانونی کارگران است. چرا باید رییس سازمان برنامه و بودجه، در حالی که آگاهی کاملی از واقعیت نرخ تورم در جامعه که بیش از ۴۰ درصد است دارد، افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی را که بازهم کمتر از نرخ تورم است، به عنوان "گشاده‌دستی" تلقی کند؟ خواسته کارگران افزایش دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار است. سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به  افزایش هزینه های زندگی گفت: متأسفانه این روزها شاهد این هستیم که دستمزد کارگران به قدری پایین است که کفاف زندگی آنها را نمی دهد.برای تأمین هزینه های خود مجبور به شغل دوم و سوم هستند. بازنشستگان نیز اوضاع بدتری دارند, چرا که هزینه های درمان هم حتی بیشتر از حقوق بازشستگان است. اکثر بازنشستگان با وجود اینکه سن آنها بالا است اما به سمت مشاغل کاذب و رانندگی با تاکسی و رانندگی با تاکسی های اینترنتی رجوع کرده اند. وی گفت: به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور،اظهار داشت: افزایش حتی ۳۰ درصدی دستمزد همچنان پایین‌تر از نرخ تورم است و نمی‌تواند به هزینه‌های معیشت مردم پاسخگو باشد.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به  افزایش هزینه های زندگی گفت: متأسفانه این روزها شاهد این هستیم که دستمزد کارگران به قدری پایین است که کفاف زندگی آنها را نمی دهد.برای تأمین هزینه های خود مجبور به شغل دوم و سوم هستند. بازنشستگان نیز اوضاع بدتری دارند, چرا که هزینه های درمان هم حتی بیشتر از حقوق بازشستگان است. اکثر بازنشستگان با وجود اینکه سن آنها بالا است اما به سمت مشاغل کاذب و رانندگی با تاکسی و رانندگی با تاکسی های اینترنتی رجوع کرده اند.

وی گفت: به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند.

گلپور همچنین با انتقاد از اظهارات رئیس سازمان بودجه مبنی براینکه « اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را 25تا 30درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست» گفت: مطابق ماده 41قانون کار, دستمزد باید مطابق نرخ تورم و هزینه های سبد معیشت تعیین شود, این حق و خواسته ی قانونی کارگران است .چرا باید رییس سازمان برنامه و بودجه با وجود آگاهی از میزان نرخ تورم واقعی در جامعه که بیش از 40درصد است، افزایش 25 تا 30درصدی را که بازهم پایین تر از نرخ تورم است گشاده دستی بداند؟ خواسته کارگران افزایش دستمزد مطابق ماده 41قانون کار است.

وی ادامه داد: دستمزد 27درصدی سال 1402 پایین تر از نرخ تورم بود, بدون شک خود مسئولان هم به این موضوع واقف هستند, همیشه در تمام مسائل و مشکلات کارگران هستند که خسارت می دهند.دولت باید با برنامه ریزی حساب شده, فرارهای مالیاتی سنگین را مقابله کند نه اینکه به دنبال کسب درآمد از کارآفرینان و متولیان عرصه تولید کشور باشد. بررسی وضعیت حقوق و دستمزد در سایر کشورها موید این موضوع است که برای تحقق رشد اقتصادی و تولید مولد، نیروی کار باید از حقوق و دستمزد راضی و تأمین باشد.

گلپور با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین و اصلی ترین دغدغه مردم درد معیشت است گفت: هزینه های اجاره بها, مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمی آید. حقوق فعلی تنها 30درصد هزینه ها را پوشش می دهد. گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه نشین کرده است. 

 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند, کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و... ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می شود وجود دارد. معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.

وی با تأکید بر اینکه  تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل  دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از پس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.