به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی بعدازظهر امروز دوشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند (و) تبصره (۲) ماده واحده درباره رد بخشی از بدهی‌های دولت را به کمیسیون تلفیق ارجاع کرد و گفت: قانون در این خصوص صراحتا مشخص نیست و میزان رد بدهی‌ها در این بند به خوبی تعیین نشده است.
وی افزود: در جایی از این بند صحبت از همسان‌سازی و سایر موضوعات شده که دارای نکات و همچنین ایراداتی است. در حوزه ساز و کار اجرایی این بند نیز گفته شده اولویت با مطالبات است اما نیازها به خوبی مشخص نشده است. در این میان باید یادآور شد ساز و کار اجرایی ذکر شده که بر اساس آن گروه اجرایی باید تصمیماتی را اتخاذ کند که چه میزان از مبلغ مشخص شده به مطالبات و نیازها تخصیص یابد.
رئیس مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به مواردی که در این بند وجود دارد باید به کمیسیون ارجاع شود تا دقت نظر لازم بر آن صورت گرفته و شفافیت ایجاد شود. اکنون اینگونه از بند (و) برداشت می‌شود که رقم ١۵٠ هزار میلیارد تومان مشخص شده و گروه مذکور هر طور که بخواهند، اقدام به تخصیص می‌کنند.
وی همچنین گفت: اکنون مشاهده می‌شود در برخی صندوق بازنشستگی شاهد ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش حقوق و در برخی از گروه‌ها نیز افزایش ۳۰ الی ۵۰ درصدی حقوق صورت گرفته و همچنین برخی دیگر هیچ افزایش را دریافت نکرده‌اند. بر اساس ماده (۱۵۳) بند (و) باید به کمیسیون بازگردد تا این بند بهبود یابد و مشخص شود اولویت‌ها بر چه اساسی است. البته اولویت‌ها باید بر اساس مطالبات باشد چرا که تبعات بی‌توجهی به چنین موضوعی سبب تجمعات مختلف مانند تجمع در مقابل مجلس و اعتراض به بی‌عدالتی است.
بر اساس این گزارش در بند (و) تبصره (۲) ماده واحده آمده است: به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان ، تامین نظام اجتماعی فراگیر، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای سیاستهای جمعیت و تعالی خانواده به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.
