در تیرماه سال گذشته معاونت علمی مصوبه‌ای در خصوص فروش اینترنتی دارو با همکاری وزارت بهداشت داشت که به تصویب هیات وزیران هم رسید و براساس مهلت دو ماهه، مقرر شده بود وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند که در زمان خود محقق نشد. پس از این موضوع کارگروه تنظیم‌گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی در جلسات متعدد از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درخواست کرد که به این موضوع ورود کند که در نهایت مصوبه‌ای برای فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد. با وجود اینکه مقرر شده است سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای سامان‌دهی فروش اینترنتی دارو تدوین کند هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است. از سوی دیگر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت به تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، از عدم تدوین دستورالعمل توزیع آنلاین دارو انتقاد کرده و در این نامه به وزیر بهداشت اخطار داده شد که پرونده ترک فعل برای او در کمیسیون در حال تکمیل است و در صورت اتمام مهلت چهارماهه هیات مقررات‌زدایی و عدم تعیین تکلیف، ضمانت اجرایی کمیسیون اصل ۹۰ فعال خواهد شد. این در حالی است که در آخرین واکنش نسبت به موضوع خرید و فروش اینترنتی دارو، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت گفت: «وزارت بهداشت در زمینه خرید و فروش دارو، یک داروخانه را مسوول می‌دانیم. داروخانه می‌تواند هم به شکل مجازی و هم به شکل حضوری داروهای خود را به افرادی که نسخه دارند، تحویل دهد. ما غیر از داروخانه کسی را مجاز نمی‌دانیم.» وی افزود: «در داروخانه پزشک داروساز حضور دارد و تجویز دارو، تداخل دارو و خطرات مربوط به دارو را قبول می‌کند.» وزیر بهداشت افزود: «یک زمان ممکن است فردی بیماری سختی داشته باشد و نتواند حضوری به داروخانه مراجعه کند، اما می‌تواند هماهنگ کند از داروخانه نزدیک محل زندگی خود دارو را با پیک تحویل بگیرد.» وی تاکید کرد: «خارج از این موضوع را وزارت بهداشت نمی‌پذیرد.»
