به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه امسال بالاخره مجلس یازدهم که در سال پایانی خود قرار دارد، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.
در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان امسال، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.
در این راستا ۳۰ آبان ماه محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که «رئیس‌جمهور به این نتیجه رسید که حجم فعالیت‌های وزارت صمت چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد. از همین رو، لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شد. در ماه‌های گذشته کلیات آن به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. پس از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی و برآورد من این است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی دو هفته آینده در مجلس به تصویب می‌رسد و در نیمه اول زمستان امسال این وزارتخانه احیا و شروع به کار خواهد کرد.»
حال بررسی دستورکار هفته جاری مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس در جلسات این هفته، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی خواهند کرد.
بنابراین در صورتی که لایحه احیای وزارت بازرگانی در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود می‌توان گفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان تشکیل شود.
پیشینه احیای وزارت بازرگانی
سابقه تغییر ساختار سیاستگذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.
در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.
در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.
پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال گذشته لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد.
در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
