سامانه یکپارچه خودرو‌های داخلی؛ از گردونه شانس تا فروش آزاد

فرارو شنبه 11 آذر 1402 - 21:12
اولین دور از فروش یکپارچه خودرو‌ها به روش قرعه‌کشی و از طریق سامانه‌ای با همین نام، از ۲۷ اردیبهشت ماه با عرضه ۳۰ مدل خودرو از محصولات شش خودروساز دولتی و خصوصی آغاز شد

سامانه یکپارچه خودروها، کار خود را با فروش یکپارچه، اما به روش قرعه‌کشی آغاز کرد؛ پس از سه مرحله اجرا و فروش خودرو و سپس یک وقفه حدوداً یکسال و نیمه، این‌بار در قالب فرآیند نوبت‌دهی از سر گرفته شد؛ اما حال پس از گذشت دو دوره از فروش، این شیوه نیز تغییر یافت، در مرحله جدید سامانه مذکور به طور مداوم باز خواهد بود و خودروسازان محصولات خود را با توجه به ظرفیت موجود عرضه خواهند کرد و مشتری هر زمان که بخواهد، می‌تواند حتی از طریق نمایندگی‌های معتبر نیز اقدام کند.

به گزارش ایسنا، اردیبهشت ماه سال گذشته بود که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین)، سامانه جدیدی برای فروش خودرو‌ها با هدف شفاف‌سازی روند عرضه خودرو‌ها و امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودرو‌های تولیدی معرفی و تاکید کرد که فروش همه خودرو‌ها بایستی از طریق "سامانه فروش یکپارچه" باشد.

بر این اساس وزارت صمت در بخشنامه‌ای خطاب به سازمان حمایت اعلام کرد "تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو، تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ فراهم شود و تمامی خودروسازان از تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و صرفا از طریق سامانه یکپارچه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند. "

به دنبال این موضوع، وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرگونه فروش خودرو خارج از "سامانه یکپارچه فروش" را متوقف اعلام و به خودروسازان کشور ابلاغ کرد که از این پس فروش خودرو صرفاً از طریق سامانه متمرکز انجام می‌شود و هرگونه عرضه از طرق دیگر باید فوراً متوقف شود؛ بدین ترتیب دو طرح فروش یکی متعلق به یکی از دو شرکت خودروساز بزرگ و دیگری مختص یک شرکت خودروسازخصوصی که طرح‌های فروش فعال داشتند، توسط وزارت صمت ابطال و متوقف شد.

اولین دور فروش با اجرای ۲ طرح

در همین راستا، اولین دور از فروش یکپارچه خودرو‌ها به روش قرعه‌کشی و از طریق سامانه‌ای با همین نام، از ۲۷ اردیبهشت ماه با عرضه ۳۰ مدل خودرو از محصولات شش خودروساز دولتی و خصوصی آغاز شد که بر اساس آن متقاضیان می‌توانستند ظرف مدت یک هفته برای ثبت‌نام خودروی مورد نظر خود که در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش یکساله در دو قالب عادی و طرح جوانی جمعیت (مادران) اجرایی شد.

در این شیوه فروش، محدودیت‌های ثبت‌نام نظیر هر کد ملی یک خودرو، عدم پلاک انتظامی فعال برای متقاضی، عدم خرید ۴۸ ماهه از خودروسازان داخلی و... وجود داشت.

پس از پایان مهلت ثبت‌نام اولین دوره از فروش یکپارچه خودرو‌ها به شیوه قرعه‌کشی در سوم خرداد ماه ۱۴۰۱، اولین قرعه‌کشی در حضور نهاد‌های نظارتی در تاریخ ۹ خرداد ماه انجام و نتایج منتخبان آن، دو روز بعد (۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲) مشخص و اطلاع‌رسانی شد.

طبق تاکید مسئولان وزارت صمت، در این شیوه فروش یکپارچه خودروها، وزارت صمت هیچگونه دخالتی در کار نداشته و تنها نقش نظارت را برعهده داشت تا هر خودروساز ارائه‌دهنده محصولات در سامانه، اطلاعات متقاضیان محصولات خود را جمع‌آوری کند، صحت‌سنجی انجام و در نهایت قرعه‌کشی نیز توسط خود خودروساز انجام شود؛ در حقیقت همه فرآیند فروش تا قرعه‌کشی، دریافت وجه و عرضه توسط خودروسازان انجام شد و تنها دولت نظاره‌گر درستی انجام کار‌ها بود.

نخستین گام حذف قرعه‌کشی‌ها

پس از اجرای مرحله اول فروش خودرو‌ها به روش قرعه‌کشی، اوایل تیر ماه سال ۱۴۰۱ بود که سخنگوی وقت وزارت صمت از برداشته شدن نخستین گام حذف قرعه‌کشی خودرو‌ها خبر داد و گفت: در اولین گام حذف قرعه‌کشی خودروها؛ ۱۵ طرح فروش خودرو بدون انجام قرعه‌کشی، اما از طریق سامانه یکپارچه عرضه شد؛ این ۱۵ طرح فروش در اولین دوره عرضه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، دارای متقاضیانی کمتر از ظرفیت اعلام شده بوده و در نتیجه برای فروش آن‌ها قرعه‌کشی برگزار نشد؛ بنابراین متقاضیان برای خرید این خودرو‌ها می‌توانستند به سایت‌های فروش خودروسازان مراجعه و نسبت به خرید محصول مورد نظر اقدام کنند.

گفتنی است که در همان تیر ماه ۱۴۰۱ بود که معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌ها را فاقد تأیید فنی و امنیتی خوانده و تاکید کرد که دفتر فناوری وزارت صمت، مسئولیت تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته است؛ بنابراین دستور داده شد که فعلاً از طریق این سامانه، قرعه‌کشی انجام نشود.

به دنبال آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت شفاف‌سازی این نامه، ضمن تکذیب شایعه‌های مطرح شده در مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو، تاکید کرد آنچه در مورد این سامانه مطرح شده، مراحلی است که بایستی طی شود تا مسئولیت انجام قرعه‌کشی به وزارت صمت واگذار شود.

در نهایت پس از رفع ایرادات امنیتی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، مرحله دوم فروش محصولات خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو و به روش قرعه‌کشی در ۲۵ تیرماه با عرضه ۲۷ مدل خودرو از محصولات چهار شرکت خودروساز (ویژه متقاضیان عادی و جوانی جمعیت و در قالب پیش‌فروش یکساله و مشارکت در تولید آن و فروش فوق‌العاده) و پس از آن مرحله سوم در نیمه شهریور ماه با عرضه ۲۹ مدل خودرو در قالب فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش یکساله با اضافه شدن طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده (علاوه‌بر عادی و جوانی جمعیت) اجرایی شد.

در حالی‌که فروش یکپارچه خودرو‌ها طبق برنامه تا سه مرحله اجرایی شد، اوایل مهر ماه سال گذشته، سخنگوی وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اینکه قرعه‌کشی جز برای تعدادی از محصولات یک شرکت خودروساز (که آن‌ها نیز تا پایان سال ۱۴۰۱ خارج خواهد شد) حذف شده و این تعداد محصولات توسط خود شرکت عرضه خواهند شد. در حقیقت دیگر فروشی در قالب سامانه یکپارچه نخواهیم داشت و شرکت‌های خودروساز از طریق سایت‌های فروش خود برای عرضه محصولات اقدام می‌کنند.

شرط و شروطی برای ثبت نام کنندگان

بر این اساس سامانه یکپارچه دیگر "موضوعیت" خود را از دست داد و دیگر به شیوه سه مرحله اجرایی شده، فعالیت نداشت و فروش خودرو‌ها مجدد به خود خودروسازان بازگشت.

این روال فروش محصولات خودروسازان توسط خود شرکت‌ها تا اسفند ماه سال گذشته (حدود شش ماه) هم ادامه پیدا کرد، اما پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح فروش یکپارچه خودرو‌ها "بدون قرعه‌کشی" و بر مبنای فرآیند نوبت‌دهی را ارائه کرد؛ بر اساس آنچه که وزارت صمت، وعده داده بود که تا پایان سال ۱۴۰۱، قرعه‌کشی به صورت کامل حذف شود، این امر محقق و مقرر شد بالغ بر ۵٠٠ هزار خودرو داخلی در بزرگترین طرح فروش خودرو‌های داخلی "خارج از فرآیند قرعه‌کشی" عرضه شود.

بدین ترتیب اولین مرحله از فروش خودرو‌ها به صورت یکپارچه بر مبنای فرآیند نوبت‌دهی که ضمن آن قرعه‌کشی نه برای تعیین برنده، بلکه برای تعیین نوبت تخصیص مشتریان اجرایی شد.

در این شیوه فروش، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت که محصولات خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی عرضه شود، اما دیگر قرعه‌کشی به آن معنا که تعدادی از متقاضیان برنده اعلام شوند و الباقی حذف شوند، وجود نداشته باشد؛ بلکه متقاضیان واجد شرایط همگی درخواست خود را ثبت کنند؛ چنانچه تقاضا برای خودرویی بیش از ظرفیت عرضه شده بود، قرعه‌کشی برای تعیین نوبت تخصیص و تحویل تعیین شود.

همانطور که اشاره شد، در طرح فروش یکپارچه خودرو‌های داخلی مقرر شد که طی سه مرحله اجرایی شود؛ اولین اقدام متقاضیان، تعریف حساب وکالتی نزد ۲۶ بانک به نفع سازمان حمایت و واریز ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان اعتبار به این حساب و مسدود کردن آن بود. در این بین (تا زمان ثبت‌نام اولیه)، لیست افراد مجاز برای پیش ثبت‌نام بر مبنای اطلاعات واصله تهیه شد؛ پس از آن صرفاً متقاضیان واجد شرایط که نسبت به تکمیل موجودی در حساب وکالتی خود اقدام کرده بودند، می‌توانستند از ۲۶ اسفند تا پایان سال (۲۹ اسفند ماه)، نسبت به ثبت‌نام اولیه به منظور قرارگیری در لیست نوبت‌دهی خودرو‌های داخلی اقدام کنند.

ثبت‌نام طبق روال در بازه زمانی مشخص شده انجام و طی دو مرحله نیز در فروردین ماه ۱۴۰۲ برای جاماندگان تمدید شد تا همه مشتریانی که حساب وکالتی باز و ۱۰۰ میلیون تومان را بلوکه کرده بودند، بتوانند ثبت‌نام خود را نهایی کنند.

پس از اتمام ثبت‌نام و پایش تمام اطلاعات توسط نهاد‌های ذیربط در نهایت اواخر فروردین ماه نتایج نوبت‌دهی افراد مشخص شد.

البته نباید از نظر دور داشت که مرحله اول فروش یکپارچه خودروها، پس از چند بار بازگشایی سایت سامانه برای ثبت‌نام جامانده‌ها، تغییر و ویرایش خودرو‌های انتخابی و...، پرونده مرحله اول بالاخره در اردیبهشت ماه بسته و مقرر شد پس از مشخص شدن نوبت ویرایشی‌ها، سازوکار مرحله دوم ثبت‌نام اعلام شود.

بدین ترتیب نتایج نوبت‌دهی ویرایش‌های مرحله اول اواسط اردیبهشت ماه مشخص و قرار بر این شد که متقاضیان مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو‌ها از ۲۰ اردیبهشت تا ۲۹ اردیبهشت ماه حساب خود را وکالتی و ۱۰۰ میلیون تومان را در حساب خود مسدود کنند تا از سوم تا ۱۰ خرداد ماه بتوانند در مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو‌ها ثبت‌نام کنند.

طبق آنچه که از ابتدا برنامه‌ریزی شده بود، قرار بود تا پایان خرداد ماه پرونده مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو‌ها بسته شود؛ اما ماجرا‌های مرحله دوم هم کم نبود. داستان عدم مشخص بودن قیمت خودرو‌های مونتاژی، حذف شرط در رهن ماندن یکساله سند خودروها، قرعه‌کشی نوبت‌دهی شرکت‌کنندگان، عدم تخصیص خودرو به برخی متقاضیان و چند نوبت بازگشایی به جهت جاماندگان، تخصیص به بدون نوبت‌ها، تخصیص از محل ظرفیت مازاد و... نیز برای مرحله دوم وجود داشت و علیرغم اینکه همه مشتریان منتظر مرحله سوم بودند، بازهم اتفاقی موضوع را به مرحله دوم می‌کشاند.

گفتنی است در مرحله دوم، علاوه بر اینکه طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده به طرح‌ها اضافه شده بود، دیگر داشتن پلاک انتظامی فعال برای مادران مشمول طرح جوانی جمعیت، محدودیت نبود.

در نهایت، اما نیمه اول شهریور ماه، فرآیند مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو‌ها به اتمام رسید و دیگه این امر برای مردم مسجل شد که به زودی خبری از آغاز مرحله سوم می‌شود؛ تا اینکه پنجشنبه هفته گذشته، مدیر سامانه یکپارچه خودروها، اعلام کرد که شیوه فروش خودرو‌ها به طور کلی تغییر کرده است.

علیرغم همه شایعه‌ها طی یکی- دو ماهه اخیر که هر فروش مازاد خودرو‌ها را نشانی از مرحله سوم می‌دانستند، اما در آخرین تصمیم‌گیری‌ها قرار بر این شد که دیگر سامانه یکپارچه فروش خودرو‌ها باز و بسته نشود و برای همیشه فعال بماند تا خودروسازان محصولات دارای ظرفیت خود را به‌تدریج در سامانه عرضه و مشتریان هر زمان که نیاز دارند، خرید خود را انجام دهند.

بر این اساس دیگر عرضه با خودروساز از محل خودرو‌های دارای ظرفیت خواهد بود و مشتری می‌تواند هر زمان که می‌خواهد با مراجعه به سایت سامانه، خرید خود را از میان محصولات عرضه شده، انتخاب کند.

گفتنی است که فرآیند خرید صرفا از طریق سامانه انجام می‌شود، اما دیگر به شیوه دو مرحله اجرا شده نیست که در بازه زمانی ثبت‌نام صورت گیرد و تمام شود و ادامه ماجرا...

تفاوت شیوه جدید فروش خودرو‌ها چیست؟

شایان ذکر است که زین‌پس، علاوه بر اینکه مشتریان می‌توانند خود از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو‌ها برای خرید اقدام کنند، می‌توانند با مراجعه به نمایندگی مجاز خودروساز مدنظر، از طریق نمایندگی (که البته آن‌ها نیز از سامانه اقدام می‌کنند) ثبت‌نام و خرید خود را انجام دهند آن‌ها می‌توانند از طرح‌های متنوع خودروسازان آگاه شده و اقدام به خرید کنند.

نکته مهم وقابل توجه این است که دیگر برای ثبت‌نام نیاز به تعریف حساب وکالتی و مسدود کردن وجه ۱۰۰ میلیون تومانی نیست.

قیمت روز خودرو خارجی و داخلی را در صفحه قیمت خودرو فرارو مشاهده کنید

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید