به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی عصر شنبه در نشست شورای قضائی استان مرکزی اظهار کرد:
صدور حکم استفاده از پابند الکترونیک برای محکومین، باید به گونهای باشد که در سطح استان به یک وحدت رویه قضائی دست یابیم و از ابتدای محکومیت و قبل از محبوس شدن طولانی، پابند الکترونیک استفاده شود و به طور کلی از تمامی نهادهای ارفاقی که قانون مقرر کرده، در حد امکان در دادسرا، دادگاه همچنین در اجرای احکام، بهره گیری شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به سخنان ریاست قوه قضائیه در خصوص صدور قرارهای بازداشت موقت، بیان داشت: قضات در خصوص صدور قرارهای بازداشت موقت بسیار حساس و دقیق باشند و تنها در مواقع ضروری و مهم نسبت به صدور این قرار اقدام کنند.
حجت الاسلام موسوی ادامه داد: نباید وثیقه ای تعیین کرد که منجر به بازداشت شود و در ایام پایانی هفته به دلیل صدور قرارهای بازداشت موقت اینگونه نباشد که آمار بالای ورودی به زندان داشته باشیم از این رو میطلبد که در این زمینه قضات دادسرا ملاحظات بیشتری داشته باشند.
وی تاکید کرد: با توجه به سخنان اخیر ریاست قوه قضائیه و تأکیدات فراوانی که در خصوص زندانیان و بازداشت شدگان داشتند، بکارگیری مجازاتهای جایگزین حبس با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد و لازمه آن انجام یک کار پژوهشی در زندانها است.
حجت الاسلام موسوی با تأکید بر اینکه در بعضی از جرایم صدور حکم حبس، کمکی به مجرم نمیکند، بیان داشت: در جرایم ناشی از اختلافات خانوادگی که آیا با زندانی کردن زوج با طرح دعوا توسط زوجه، به خاطر مطالبه مهریه و نفقه، این عداوت و اختلاف بین زوجین بیشتر نمیشود همچنین آیا فلسفه حبس که اصلاح، باز اجتماعی شدن و برگشت فرد محبوس به جامعه و خانواده است در اینجا محقق میشود و یا مهر و محبت زن در دل شوهرش بیشتر میشود و یا کینه و دشمنی بین آنها افزایش مییابد که به نظر میرسد صدور حکم حبس در این موارد به هیچ وجه کمکی به تحکیم و گرم شدن کانون خانواده نخواهد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: در خصوص بعضی از جرایم مثل جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و برخی از صنوف خاص و در مواردی که مرتکبان، دست به تخلفات و جرایم خاص مربوط به همان صنف و حوزه تخصصی خود میزنند نه جرایم عمومی، میتوان از مجازاتهای جایگزین حبسی استفاده کرد که اثر و بازدارندگی بیشتری نسبت به مجازات حبس دارند، بهره برد.
وی گفت: کسب رتبههای برتر کشوری در ارزیابیهای سالانه شاخصهای مختلف توسط دستگاه قضائی استان از جمله اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی و اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی قابل تقدیر است.