به گزارش همشهری، لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ایلنا گفته است: بخش‌نامه واردات خودروهای کارکرده در هفته جاری از سوی دولت ابلاغ می‌شود و ممکن است خودروهایی وارد شود که حوالی ۸۰۰ میلیون تومان در داخل کشور قیمت داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر لزوم تسهیل جریان واردات خودرو توسط دولت، می‌گوید: زمان زیادی از آماده شدن این بخش‌نامه گذشته و دولت باید در هفته جاری بخش‌نامه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ کند تا به این واسطه، بازار از انحصار خارج شود و از تلاطم بیفتد.
لطف‌الله سیاهکلی، معتقد است: اگر این اتفاق بیفتد شورای رقابت از بازار خودرو خارج خواهد شد و شرایط برای حضور رقبا در بازار فراهم می‌آید. در ادامه از این طریق رقابتی صورت می‌گیرد که کیفیت را افزایش و قیمت‌ها را کاهش می‌دهد و مشتری‌مداری بر این بازار حکم‌فرما خواهد شد.
این اظهارات سیاهکلی گرچه روی کاغذ و از منظر کارکرد قوانین و بازارها، واقعیت محض است؛ اما سؤالی که وجود دارد این است که آیا ذینفعان بازار کنونی دست روی دست می‌گذارند تا چنین اتفاقی رخ دهد؟ اگر جواب مثبت است، دلیل بلاتکلیفی واردات خود در ماه‌های متوالی بعد از تصویب قانون در مجلس و ثبت‌نام از اولین گروه متقاضیان در اسفند ۱۴۰۱ چیست؟
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مردم با اعتماد به مسئولان، چندین ماه است که دست از سفته‌بازی و دلال‌بازی در بازار خودرو برداشته‌اند، می‌گوید: دولت باید در تعرفه خودرو بازنگری کند تا وقتی خودرویی ۱۰ هزار دلار قیمت دارد، در کشور با قیمت ۴۰ هزار دلار به فروش نرود و نهایت ۱۵ هزار دلار معامله شود.
سیاهکلی در جای دیگری، نگرانی در مورد تولید داخلی خودرو را بی‌مورد می‌داند و می‌گوید: سالانه در کشور به ۱.۵ میلیون خودرو نیاز است درحالی‌که در همین مدت بیشتر از ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد نمی‌شود، درنتیجه واردات نه‌تنها لطمه‌ای به تولید نمی‌زند، بلکه منجر به خروج شورای رقابت از گردونه و فراهم شدن فروش خودروهای داخلی به قیمت واقعی خواهد شد.
نکته قابل‌تأمل در اظهارات سیاهکلی، همین عقیده او در مورد بازار پس از واردات خودرو است که نه با واقعیت‌های بازار خودروی ایران و نه با ذات اقتصاد رقابتی همخوانی ندارد. دقیقاً آنچه باعث می‌شود خودروی وارداتی ۱۰ هزار دلاری، در بازار ۴۰ هزار دلار معامله شود، همین موضوع است که اگر خودروی وارداتی با قیمت مدنظر این نماینده مجلس به بازار عرضه شود، هیچ‌کسی خریدار خودروهای داخلی به نصف قیمت فعلی نیز نخواهد بود.
به‌عبارت‌دیگر، وقتی یک خودروی خارجی تولید ۲۰۲۳ میلادی در هر کلاسی، در بازار داخلی به قیمت ۸۰۰ میلیون و تا یک میلیارد تومان فروخته شود، چه کسی رغبت می‌کند فیس لیفت خودروی مدل ۲۰ سال پیش تولید داخلی را با کیفیت نازل و عیوب وافر و به قیمت ۶۰۰ تا یک میلیارد تومان خریداری کند؟
نکته دیگر در مورد شرکت‌های مونتاژ خودروی چینی در ایران است که محصولات خود را چند برابر قیمت کارخانه مادر و چند برابر قیمت آخرین‌مدل همان خودروها در کشورهای همسایه در بازار داخلی می‌فروشند؛ درحالی‌که با قانون مدنظر این نماینده مجلس، می‌توان همان خودرو را با کیفیت اصلی و به قیمتی بسیار پایین‌تر وارد کرد.
متأسفانه، معادلات بازار خودروی کشور به‌گونه‌ای است که باوجود قانون مترقی و مردم پسندانه مجلس و عزم جدی دولت برای ساماندهی این بازار، جز با اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی و حذف تورم انتظاری، نمی‌تواند آن را سربه‌راه کرد. البته در آن شرایط هم باز صداهای بسیاری به بهانه حمایت از تولید داخل مانع اصلاح سازوکارهای بنیادین این صنعت و بازار خواهند شد.
