به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم بخش بشاریات، هدف از تشکیل این جلسات در شهرستان‌ها و بخش‌ها را توسعه فرهنگ پیشگیری عنوان و اظهار کرد: اگر پیشگیری را در اولویت امور قرار دهیم، بسیاری از نابسامانی‌ها، تخلفات، ناهنجاری‌ها، جرایم و پرونده‌های دستگاه قضائی کاهش خواهد یافت.
وی با یادآوری وظایف دستگاه قضائی در پیشگیری از وقوع جرم و احیاگری حقوق عامه افزود: حقوق عامه، حقوقی از مردم یا بیت المال است که در قانون اساسی و سایر قوانین پیش‌بینی شده است و تمام قوای سه‌گانه بر تأمین آن تکلیف دارد و باید در تحقق آن اهتمام لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه فاصله گرفتن مدیران دستگاه‌ها از مردم مصداقی از تضییع حقوق عامه است، اضافه کرد: مدیران باید با ارتباط مؤثر و مستقیم با مردم و قرار گرفتن در میدان عمل، در بین مردم امیدآفرینی و دلگرمی ایجاد کنند. در این صورت است که می‌توانند از مشارکت‌های مردمی در تحقق اهداف سازمانی خود بهره‌مند شوند.
این مقام قضائی با یادآوری اینکه هرجا حقی از حقوق مردم و بیت المال در معرض تضییع و تهدید قرار گیرد، دستگاه قضائی به عنوان حامی حقوق حقه مردم ورود می‌کند، افزود: اگر همه مسئولان در هر رتبه و جایگاهی، قانونگرا باشند و تکالیف خود را با شرط امانتداری، درست، بهنگام، مسئولانه و قاطعانه انجام دهند؛ قطعاً هیچ حقی از حقوق مردم تضییع نخواهد شد تا دستگاه قضائی بخواهد ورود کند.
وی در تبیین مأموریت دستگاه قضائی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: پیشگیری صرفاً ناظر بر جرم نیست و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی منجر به تشکیل از پرونده در دستگاه قضائی می‌شوند. بنابراین باید در این حوزه برنامه محور اقدام کنیم.
فولیان در ادامه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم، حقوق شهروندی را تضمین می‌کند، تصریح کرد: کلیه دستگاه‌ها وفق قانون دارای تکالیفی در حوزه پیشگیری هستند و باید با پیش‌بینی‌های درست، تصمیماتی بگیرند که در آینده منجر به ارتکاب جرم و سو استفاده‌گری نشود.
این مقام قضائی اذعان کرد: پیشگیری از وقوع جرم یک امر مشارکتی است و صرفاً بر عهده دستگاه قضائی نیست چرا که ریشه‌های جرایم و آسیب‌های اجتماعی خارج از دستگاه قضائی بوده و ابزارهای پیشگیرانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و وظیفه دستگاه قضائی؛ مدیریت پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه با پیشگیری عدالت برپا و حقوق مردم ادا می‌شود، تاکید کرد: با تعاملات بخشی و فرابخشی، برنامه‌ریزی، تقسیم کار و هماهنگی می‌توانیم از وقوع جرایم پیشگیری کرده و ریشه آسیب‌های اجتماعی را بخشکانیم.
این مقام مسئول در ادامه این نشست گفت: مفاد قانون مدیریت پسماند می‌بایست از طریق ظرفیت‌های مختلف، اطلاع‌رسانی شود و باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اجازه ندهیم سیمای شهری صدمه ببیند و جهاد کشاورزی، محیط زیست، شهرداری و شوراها باید تکالیف خود را در این راستا بدانند.
پیگیری حل مشکلات بخش‌ها نباید به استان موکول شود
وی با تاکید بر اینکه مسئولان بخش واجد تمامی اختیارات مسئولان استانی هستند و نباید پیگیری حل مشکلات بخش را به استان موکول کنند، ادامه داد: اداره کل حفاظت محیط زیست باید ضمن اولویت‌بندی چالش‌های زیست محیطی شهر خاکعلی و بخش بشاریات، راهکارها و برنامه‌ریزی خود را در جهت رفع مشکلات اهالی عملیاتی کرده و همچنین به منظور حفاظت از محیط زیست و تأمین بهداشت عمومی، تمامی واحدهای دامداری را به تدریج به بیرون از پهنه شهری انتقال دهد.
وی ضمن تقدیر از اقدام ارزشمند شهرداری بشاریات در راه‌اندازی مرکز پایش تصویری، این اقدام را هوشمندسازی پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد و با تاکید بر تسری این اقدام به سایر بخش‌ها، ادامه داد: نیروی انتظامی می‌تواند از این ظرفیت ارزشمند در زمینه کشف و پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی مجرمین و ارتقا امنیت عمومی و … بهره‌مند شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین همچنین تصریح کرد: شوراها و دهیاری‌ها به عنوان نمایندگان حاکمیت باید مجری برنامه‌های دولت در قانونگرایی، توسعه، عمران و آبادانی روستاها بوده و همچنین اهتمام لازم را در کشف و پیشگیری از جرایم داشته باشند.
فولیان در ادامه این نشست تاکید کرد: جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم بخش‌ها با تمرکز بر عناوین اولویت دار جرایم به صورت فصلی با حضور مدیران دستگاه‌های مسئول و نمایندگان مردمی برگزار شود و با ارائه راهکارهای مؤثر؛ در جهت کنترل و کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی اقدام شود.
وی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت اجرای قانون حدنگار یادآور شد: مطابق این قانون کلیه اسناد دفترچه‌ای می‌بایست به اسناد تک برگی تبدیل شوند و باید دولت، اشخاص حقیقی، زارعان و
