مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در انتقاد از عدم اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در کشور، اظهار کرده است که "تصویب قوانین برای معلولان در کشور به پُزی سیاسی تبدیل شده است". او بیان کرده که اگرچه این قانون در کشور بیش از نیم دهه پیش تصویب شده است، اما کارشناسان معتقدند که تضمین اجرایی برای آن وجود ندارد.
در بخش‌های مختلف این قانون به بحث مناسبسازی، دسترس‌‌پذیری و تردد و تحرک معلولان، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، حمایت از معلولان در راستای ایجاد فرصتهای اشتغال، استفاده رایگان افراد دارای معلولیت‌های شدید از سامانههای حمل و نقل ریلی و اتوبوس‌رانی درون‌شهری دولتی و عمومی و استفاده این افراد از سامانههای برون‌‌شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم‌بهاء و... اشاره شده است.
اما در این میان اظهارات فعالان مدنی معلولان حاکی از آن است که به نظر باوجود گذشت نیم دهه از اجرای قانون ، حال معلولان هنوز خوب نیست و جامعه معلولان با وجود اجرای این قانون نتوانسته‌اند از حقوق خود برخوردار باشند.
علی‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با بیان اینکه در حوزه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت طی سال‌های گذشته چهار قانون به تصویب رسیده است، به ایسنا گفت: طی سال‌های گذشته قانونی تحت عنوان بازنشستگی پیش از موعد معلولان و جانبازان به تصویب رسید. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز از جمله قوانینی بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید. پس از آن، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با تایید شورای نگهبان در اردیبهشت ماه سال ۹۷ ابلاغ شد و شورای شهر تهران نیز اسفندماه سال ۹۹ قانونی تحت عنوان طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را با ۲۷ ماده و یک تبصره به تصویب رساند.
وی با اشاره به قوانین مذکور و همچنین قوانین مربوط به مهجوریت برای کم‌توانان ذهنی، بیان کرد: اگرچه از نظر قانونی در زمینه به رسمیت شناخته شدن زبان اشاره برای ناشنوایان یا حذف مالیات وارد بر دستمزد حقوق معلولان کمبودهایی وجود دارد، اما در بخش‌های دیگر، از نظر محتوایی کمبودی وجود ندارد در عوض آنچه که کم احساس میشود، «عمل» است.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران تاکید کرد: دولت، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۶ را در قالب لایحه به مجلس ارائه کرد و این به این معنی است که اجرای آن امکان‌پذیر بوده، حال آنکه مشاهده مفاد قانون حکایت از این دارد که تنها ماده‌ای که صد درصد در کشور اجرا میشود بند الف ماده یک، یعنی «تعریف معلولیت» است. به طور مثال، در تبصره یک ماده پنج قانون، «شهرداریها مکلف‌اند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانههای حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسبسازی شده ایجاد کنند.» همچنین در تبصره دو این قانون به «استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانههای حمل و نقل ریلی و اتوبوس‌رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانههای برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم‌بهاء اشاره شده است.» زمانی که حمل و نقل مناسبسازی شده نیست، معلولان قرار است از چه امکاناتی به صورت رایگان استفاده کنند؟.
وی با اشاره به فصل چهارم قانون مبنی بر «امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی» نیز خاطرنشان کرد: در ماده ۸ قانون، افراد دارای معلولیت میتوانند از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی، شهرداریها و دهیاری‌های کشور، به صورت رایگان استفاده کنند. اما چرا ورزشگاه‌های شهرداری به صورت رایگان در اختیار معلولان نیست؟، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ و چه کسی باید استنکاف شهرداری از این قانون را پیگیری کند؟.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران تصریح کرد: با وجود عدم اجرای قانون در زمینه برخورداری افراد دارای معلولیت از ورزشگاه‌ها به صورت رایگان، معلولان در مسابقات هانگژو بیش از ۱۴۰ مدال دریافت کردند. حال اگر این ماده قانونی اجرا می‌شد، ورزش ایران در دنیا چه جایگاهی داشت؟.
وی معتقد است که به نظر تصویب قوانین برای معلولان در کشور به پز سیاسی تبدیل شده است. چطور برخی کشورها که برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در حد یک صفحه قانون دارند، قانون به طور کامل اجرا میشود، اما قوانین ایران که میزان صفحات آن به بیش از ۱۰۰ صفحه می‌رسد به سختی اجرا میشود؟.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در ادامه نسبت به وضعیت افراد دارای معلولیت در زمینه توانبخشی و درمانی نیز انتقاد کرد و ضمن تاکید بر اینکه همه معلولان نیازمند بیمه تکمیلی هستند، یادآور شد: اگرچه طبق مصوبه مجلس، بیمه سلامت همه دهک‌های ضعیف جامعه را تحت پوشش قرار داده، اما این سازمان هیچ امتیاز دیگری برای افراد دارای معلولیت قائل نشده است. خدمات توانبخشی و درمانی باید تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرد و این درحالیست که عمق پوشش این خدمت کم و خاص مراکز دولتی است. به عبارتی در هر صورت افراد دارای معلولیت مجبور به پرداخت هزینه‌ای برای درمان‌شان هستند.
محمودنژاد در ادامه به پایین بودن هزینه حق پرستاری اشاره و تصریح کرد: حق پرستاری معلولان درحالی به جامعه هدف پرداخت میشود که مبلغ آن برای معلولانی که در مراکز شبانه‌روزی مستقرند با معلولانی که در منزل نگهداری می‌شوند، متفاوت است، این درحالیست که اگر حق پرستاری معلولان در منزل و معلولان در مراکز شبانه‌روزی یکسان باشد، شاهد نگهداری معلولان زیادی که اکنون در مراکز نگهداری می‌شوند، در خانه‌هایشان باشیم، چراکه کیفیت زندگی در منزل به مراتب بهتر از کیفیت زندگی در مراکز است، البته مشروط به اینکه بسته‌های لازم بهداشتی و درمانی برای این دسته از خانواده‌ها مدنظر قرار گیرد.
وی در ادامه به ماده ۹ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: براساس ماده مذکور، افراد دارای معلولیت نیازمند و واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره‌مند شوند. به عبارتی دانش‌آموز دارای معلولیت حق دارد هم در مدارس دولت و هم در مدارس غیرانتفاعی تحصیل کند و دولت نیز موظف به پرداخت هزینه‌های آن است.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران یادآور شد: در زمینه تحصیل دانشجویان افراد دارای معلولیت در دانشگاه‌ها، مشاهده میشود که تنها شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد در دهک‌های درآمدی یک تا ۶ پرداخت میشود و این درحالیست که مقایسه دهک معلولان با دهک‌های سایر افراد جامعه متفاوت است زیرا هزینه‌های توانبخشی و درمانی افراد دارای معلولیت از درآمدشان تامین میشود، حال آنکه افراد عادی هزینه‌های خود را صرف تفریحات و آموزش و... می‌کنند. بنابراین باید دهک‌های افراد دارای معلولیت براساس شدت معلولیت برای افراد تعیین شود.
محمودنژاد در ادامه با اشاره به ماده ۱۱ و ۱۰ قانون که براساس آن وزارت رفاه مکلف به راه‌اندازی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش شده است، گفت: این صندوق در حالی راه‌اندازی و اساسنامه آن تایید شده که صندوق حمایت از فرصتهای شغلی هنوز شروع به کار نکرده است.کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات کشور چرا پیگیر علت اجرا نشدن این قانون نیستند؟.
وی ضمن هشدار نسبت به افزایش نرخ بیکاری جامعه معلولان یادآور شد: وقتی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تشکیل نمی‌شود و حمایت کافی از معلولان و بخش خصوصی نمی‌شود، نرخ بیکاری میان افراد دارای معلولیت چهار برابر جمعیت عادی خواهد بود؛ چقدر زمان لازم است تا دولت نگاه ویژه‌ای به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت داشته باشد و آن را اجرا کند.
وی در ادامه درخصوص وضعیت بودجه افراد دارای معلولیت نیز اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶ که قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب رسید، حق پرستاری افراد دارای معلولیت معادل ۱۳ کیلوگرم گوشت بود و اکنون حق‌پرستاری معادل ۵ کیلوگرم است و متناسب با تورم رشد پیدا نکرده است و به عبارتی تمامی تصمیماتی که در کمیته نظارت بر حقوق افراد دارای معلولیت گرفته شده است نتوانسته در زندگی معلولان اثر مثبتی بگذارد.
محمودنژاد در این راستا خواست تا بهزیستی، دولت و وزارت رفاه یکبار برای همیشه بودجه معلولان را متناسب با تورم بررسی کنند و آن را افزایش دهند.
کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولین ایران نیز با اشاره به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: قانون به طور کامل اجرا نشده و گواه این موضوع عدم اجرای ماده ۱۰ آن درخصوص صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت یا فصل دوم قانون که درخصوص مناسبسازی است، همین امر موجب شده گزارشات داده شده در این زمینه رضایت‌بخش نباشد.
مدیرعامل جامعه معلولان ایران با اشاره به اینکه بیش از پنج سال از اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد و برآورد گزارشات در این زمینه رضایت‌بخش نیست، تاکید کرد: مواد قانونی وضع معلول را در بحث مناسبسازی و اشتغال دیده و شاهدیم که قانون به طور کامل اجرا نشده و موجب به وجود آمدن شرایط نامساعدی برای معلولان شده است. در کنار آن باید عوامل بیرونی از جمله بحران‌های اقتصادی، تحریم‌ها و گرانی‌ها هم دیده شود چراکه مجموع این عوامل باعث شده بخش‌هایی هم که اجرا می‌شوند به چشم نیاید.
وی افزود: به طور مثال امسال مستمری افراد دارای معلولیت حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است اما به دلیل اینکه این مبلغ، از نرخ تورم کمتر است، میزان افزایش اعمال شده در مستمری، چشمگیر نیست.
عاروان با اشاره به بودجه ۱۴۰۳، گفت: ماده ۳۰ قانون بر دولت صراحت دارد که باید بودجه مستقلی برای اجرای قانون دیده شود و این درحالیست که در بودجه سال جاری ردیف بودجه را به طور کلی حذف کردند و آن را ذیل بودجه بهزیستی قرار دادند، سوالی که مطرح میشود این است که با این کار چطور میتوان میزان بودجه اجرای قانون را رصد کرد.
ناهید یارمحمدی، رییس هیات مدیره مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران نیز با بیان اینکه معلولیت آسیب نخاعی از شدیدترین معلولیت‌ها به شمار می‌رود، به ایسنا گفت: باتوجه به کمیسیون ICF سازمان بهزیستی، آسیب نخاعی به دسته‌های شدید، خیلی شدید و متوسط تقسیم میشود. اگرچه در سال ۱۳۹۶ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب رسید، اما تنها با انباشت قوانینی مواجه هستیم که هیچگونه ضمانت اجرایی ندارند و نظارت کافی برای اجرای آن وجود نیست.
یارمحمدی ادامه داد: اگرچه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تعهدنامه‌ای الزام‌آور است، اما در اجرا دچار مشکل است. هرچند که در این قانون ردیف بودجه‌ای برای آن در نظر گرفتند اما این ردیف بودجه را برای سال ۱۴۰۲ حذف کرده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به ردیف بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در سال جاری حذف شد و حتی در این راستا طی نامه‌ای از رئیس مجلس خواستار بازگشت این ردیف در بودجه بودیم. این درحالیست که تورم افسارگسیخته و شرایط ناهنجار اقتصادی، خالی شدن خزانه دولت و هزاران مشکل دیگر موجب اجرا نشدن این قانون شده و معلولان اکنون در شرایط مناسبی به سر نمی‌برند.
رییس هیات مدیره مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران تصریح کرد: این روزها افراد دارای معلولیت با گرانی هزینه‌های لوازم کمک‌توانبخشی مواجه هستند. لوازم بهداشتی نیاز روزمره معلولان ضایعه نخاعی است و اگر این لوازم به موقع به دست معلولان نرسد موجب مرگ و میر آنها خواهد شد این درحالیست که طی چند سال اخیر شاهد تورم لجام‌گسیخته در این راستا بودیم.
وی ضمن انتقاد از گرانی لوازم کمک توانبخشی و با بیان اینکه قیمت لوازم کمک توانبخشی طی چند سال اخیر به ۱۰ برابر افزایش یافته است، توضیح داد: از آنجایی که معلولان دارای آسیب ضایعه نخاعی فاقد کنترل ادرار و مدفوع هستند، باید برای تخلیه مثانه از سوند نلاتون استفاده کنند. این سوند یکبار مصرف است و یک معلول دارای آسیب نخاعی باید روزانه حداقل از پنج سوند استفاده کند. این درحالیست که رقم یک سوند معادل ۷۲۰۰ تومان است به عبارتی یک معلول ماهانه حداقل یک میلیون و ۸۰ هزار تومان در این زمینه باید هزینه بپردازد. از همین رو برخی معلولان آن را بعد از شستشو و به کرات استفاده می‌کنند، از همین رو شاهد عفونت‌های مجاری ادراری و عوارض ثانویه در بیماران آسیب نخاعی هستیم.
رئیس هیات مدیره مرکز حمایت از معلولان ضایعات نخاعی ایران درخصوص هزینه پوشینه افراد تحت پوشش مستقر در بخش نگهداری شبانه‌روزی نیز می‌گوید: معلولان ماهانه حداقل به چهار بسته پوشینه نیاز دارند که هزینه هر بسته پوشینه معادل ۲۵۰ هزارتومان است؛ به عبارتی هزینه پوشینه هر فرد ماهانه یک میلیون تومان است، درحالیکه کمک هزینه لوازم بهداشتی که سازمان بهزیستی به ازای هر نفر پرداخت می‌کند حدود ۶۰۰ هزارتومان است که این رقم کفاف هزینه‌های بهداشتی معلولان دارای آسیب ضایعه نخاعی را نمی‌دهد.
رییس هیات مدیره مرکز حمایت از معلولان ضایعات نخاعی ایران با اشاره به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تاکید کرد: براساس این ماده قانونی، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند، حال آنکه مستمری افراد دارای معلولیت با آنچه در قانون آمده فاصله بسیاری دارد.
