به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: محمود فاضلی در دولت قبل، مشاور وزیر نیرو و قبل از آن، رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک بود. اما به اعتبار کارنامه منفی دولت سابق ترجیح می‌دهد به سوابق خود اشاره نکند و خود را به عنوان جامعه‌شناس محض معرفی کند.
سایت عصر ایران با اشاره به خبر فساد ۳میلیارد دلاری مربوط به یک شرکت واردات چای، در نوشته‌ای با عنوان «آقای رئیسی! چه شد که ناگهان ارزی کلان به چای اختصاص یافت؟»، به قلم محمود فاضلی نوشت: «بر رسمی ناظر بر وقوع تخلف در تخصیص ارز به واردات چای، و سوءاستفاده از ارز تخصیص داده شده- از جمله فروش مقادیر کلانی ارز در بازار آزاد- منتشر شده. چند دهه است که چنین خبرهایی منتشر می‌شود و هرگز ابعاد مختلف سیاست‌ها، فرآیندها، لابی‌ها و تبانی‌های منجر به بروز چنین مواردی روشن نمی‌شود. مردم علاقه‌ای ندارند که فقط خبر این‌گونه تخلفات را بشنوند. مردم مایل‌اند بدانند این‌گونه تخلفات در چه فرآیندی، تحت اعمال چه سیاست‌هایی از جانب دولت‌ها- همه دولت‌ها- و بر اساس چه روابطی رخ می‌دهند. حداقل خواسته میلیون‌ها ایرانی آن است که مسئولان، فراتر از دادن خبر بروز تخلف، توضیح بدهند که چگونه چنین تخلفی ممکن شده است. میلیون‌ها ایرانی مایل‌اند بدانند چگونه در میان صدها کالای ضروری برای زندگی روزمره- از دارو گرفته تا سایر اقلام- و در میان نیازمندی کشور به واردات انواع تجهیزات و ماشین‌آلات برای توسعه صنعتی، چرا میلیاردها دلار به واردات چای اختصاص یافته است؟ حتماً میلیون‌ها ایرانی مایل‌اند بدانند چه ساختاری بر ثبت سیاست‌های اقتصادی- از ارز چندنرخی تا سازوکارهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و...- حاکم است که چنین تخلفاتی ممکن می‌شود. حتما میلیون‌ها ایرانی تمایل دارند مطلع شوند که چگونه حساب‌های اشخاص از نظر کارکرد تجاری داشتن یا نداشتن قابل شناسایی و تحت نظارت است، اما بیش از یک میلیارد دلار ارز در بازار آزاد فروش رفته است».
البته آقای فاضلی جواب بسیاری از سؤال‌های خود را می‌دانند اما باید به ایشان یادآور شد که ریل‌گذاری تخلف مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۸ یعنی دومین سال از دولت دوم آقای روحانی انجام شده و اواخر سال گذشته در دولت فعلی کشف و متوقف شده و متهمان پرونده به دادگاه معرفی شده‌اند. اما محافل حامی مدیریت اشرافی در دولت سابق ترجیح می‌دهند اتخاذ و انجام تصمیم رانت‌زا و فسادآفرین مذکور به مدت بیش از دو سال را کتمان کنند و با وجود این که کشف و برخورد با این فساد در دولت فعلی اتفاق افتاده، اصل فساد خودساخته را هم به دولت فعلی منتسب کنند!
