کنفرانس سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به COP۲۸ در امارات متحده عربی با نمایندگان ۲۰۰ کشور در حال برگزاری است و قرار است این اجلاس طی دو هفته آینده در دوبی به کار خود ادامه دهد. هر ساله کشورها بر سر مسائل زیست محیطی ناشی از گرمایش جهانی به گرد یکدیگر می‌آیند تا برای اتخاذ تصمیماتی برای نجات زمین به جمع‌بندی برسند اما با وجود الزام‌آور نبودن تعهدات پیشین کشورها درباره کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای پرسش این است که قرار است امروز کشورها چه تصمیمی را برای عبور از بحران بگیرند؟ بی‌شک راه دستیابی به اجماع بر سر راه‌حل‌ها دشوار است و اختلافات بین کشورهای ثروتمند که سهم بالاتری در انتشار آلودینده‌ا و گرمایش زمین هستند و کشورهای فقیر که کمترین سهم را در این عرصه دارند، رو به افزایش است. میزبانی امارات در کنفرانس امسال نیز با انتقادات بسیاری همراه بوده و منتقدان می‌گویند این یک تضاد منافع است که سلطان الجابر، رئیس شرکت ملی نفت امارات، مسئولیت مهم‌ترین کنفرانس آب و هوای سال را بر عهده بگیرد. هر چند که این اقدام نیز در زمره عملکردهای امارات برای تقویت «اعتبار سبز» این کشور به شمار می‌رود و به گفته کارشناسان، این دست از برنامه‌ها راه‌حلی است برای بقا در دایره اقتصادی جهان.
درهمین حال در چند سال گذشته، ایران رویکرد منفعلانه‌ای در کاهش میزان انتشار کربن در پیش گرفته که این فرآیند می‌تواند در آینده آسیب‌های جبران ناپذیری برای حوزه صادرات داشته باشد. صمت در این گزارش به تحلیل عملکرد کشورهای حوزه خلیج‌فارس در واکنش به تغییرات اقلیمی و بازخوردهای اجلاس سالانه تغییرات اقلیمی (COP۲۸) پرداخت.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در دومین روز از اجلاس کاپ ۲۸ دوبی، بار دیگر در مورد پیامدهای تغییرات اقلیمی، هشدار داد و خواهان اقدامات بنیادین برای متوقف کردن خطرات ناشی از آن شد. به گزارش BBC، وی گفت: خشکسالی‌های اخیر و آتش‌سوزی‌های جنگلی نشان داد که «علائم حیاتی زمین» در حال نابودی است.به گفته گوترش، درحال‌حاضر سطح دریاها و دمای آب دریاها به بالاترین میزان خود و میزان یخ قطب به پایین‌ترین حد خود رسیده است و امروز شاهد آن هستیم که جوامع جهانی با آتش سوزی جنگلی، جاری شدن سیل و افزایش شدید دما رو به رو هستند. دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که هدف از این اجلاس باید حذف کامل سوخت‌های فسیلی باشد.
گزارش‌ها از محل برگزاری این نشست حاکی است که در روز اول این کنفرانس، مقرر شد با همکاری کشورهای عضو، صندوقی برای کمک به کشورهای آسیب دیده از تغییرات اقلیمی ایجاد شود. این صندوق کمک‌های مالی را به کشورهایی هدایت خواهد کرد که به شدت در اثر بلایای آب و هوایی آسیب دیده‌اند.
به گفته سلطان احمد الجابر، رئیس این نشست، گازهای گلخانه‌ای که دلیل اصلی گرمایش زمین هستند، همچنان منتشر می‌شوند. این در حالی است که پژوهشگران می‌گویند باید تا ۷ سال آینده، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای تقریبا به نصف کاهش یابد.
وی با تاکید بر غیبت رؤسای جمهور بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای جهان، یعنی ایالات متحده و چین، در این نشست گفت: به گفته پژوهشگران، کره زمین تحت سیاست‌های فعلی به سمت تغییرات فاجعه بار از جمله موج گرمای شدیدتر، بارندگی و افزایش سطح دریا پیش می‌رود. برهمین اساس بریتانیا متعهد به کمک ۶۰ میلیون پوندی (۴۷ میلیون دلار) به صندوق خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی شده و جان کری، فرستاده ویژه تغییرات اقلیمی امریکا هم اعلام کرده کشورش ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به این صندوق کمک خواهد کرد. همزمان امارات عربی متحده و آلمان متعهد شدند که ۱۰۰ میلیون دلار به این صندوق کمک کنند. به گفته الجابر، امارات متحده عربی «قفل مالی» را باز خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که دمای جهانی بیش از یک و نیم درجه سانتی‌گراد بالاتر نرود.درعین حال شبکه جهانی بی‌بی‌سی از افشای اسناد و مدارکی گزارش داده که نشانگر برنامه‌های امارات متحده عربی برای مذاکره در مورد قراردادهای سوخت‌های فسیلی با ۱۵ کشور است.
محمد صادق احدی، معاون سابق دفتر تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست: بی‌شک جهت‌دهی که نسبت به انتقال انرژی به سمت تجدیدپذیرها در جهان به وجود آمده، غیرقابل ایستایی است و هر کشوری باید خود را با آن سازگار کند. با مشاهده این روند، چند سالی می‌شود کشورهای نفت‌خیز به ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با پاسخ‌های هوشمندانه به تغییرات اقلیمی می‌خواهند به‌تدریج برای خود اعتبار سبز بخرند. برای مثال عربستان طرح کاشت یک میلیارد درخت را ارائه می‌دهد و یا امارات متحده عربی بزرگ‌ترین سایت انرژی خورشیدی جهان را راه‌اندازی می‌کند و میزبانی کاپ ۲۸ را بر عهده می‌گیرد. یادمان نرود که این کشورها همگی صادرکننده نفت هستند اما با این اقدامات می‌خواهند علاوه بر پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و تاثیر بر اذهان عمومی جوامع جهانی، وقت بیشتری برای فروش نفت و درآمدهای نفتی بخرند. آنها با این نگرش که اگر قرار است تا سال ۲۰۵۰ میزان تقاضای نفت به نصف برسد، می‌توان با سیاست‌هایی سال‌های بیشتری نفت فروخت و برای مثال تقاضای خرید نفت تا سال ۲۰۷۰ ادامه یابد، قصد دارند از آسیب‌های ناشی از رژیم حقوقی بر اقتصاد کشورهای نفتی بکاهند. امارات و دیگر کشورهای نفت‌خیز نظیر عربستان نیز در این بازی منفعل نبوده و نمی‌خواهند دست روی دست بگذارند و یا با واکنش‌های مقابله‌ای با موضوع تغییرات اقلیم چهره مخدوشی از خود در جهان بگذارند. بنابراین دست به اجرای اقدامات یاد شده زده‌اند.به دلیل آثار حتمی و مخرب تغییرات اقلیمی، تغییراتی در رژیم حقوقی آب و هوا در جهان با هدف کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به وجود آمده است که در نهایت منجر به وضع قوانین جدید در بازارهای اقتصادی شد. این اقدامات مقابله‌ای باعث شده است اغلب کشورها با هدف کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای هدف‌گذاری کنند. برداشتی که از سیاستگذاری‌های کشورهای صادرکننده نفت می‌توان کرد این است که آنها چالش‌های مربوط به تغییرات اقلیمی را پذیرفته‌اند و در عین حال قصد دارند تا زمانی که فرصت برای خرید و فروش سوخت‌های فسیلی در بازار جهانی وجود دارد، نهایت سود را از سوخت‌های فسیلی ببرند تا به منابع و پشتوانه درآمدی بیشتری برای آینده کشور نیز دست یابند. به عبارتی با این فعالیت‌ها، زمان می‌خرند تا میزان آسیب‌های ناشی از رژیم حقوقی تغییرات اقلیم را تعدیل کنند. با افزایش زمان درآمدزایی از فروش نفت، علاوه بر تامین مالی بیشتر، فرصت تنوع بخشی به سبد درآمدی و انرژی را هم پیدا کرده و با این یک تیر و دو نشان زدن وضعیت درآمدی کشور را هم تضمین می‌کنند. به همین دلیل است که عربستان هدف‌گذاری کرده تا چند سال آینده درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد. در واقع می‌خواهند تا جایی که فرصت هست بیشترین برداشت را از منابع نفتی داشته باشند تا علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی محکم در حوزه‌های مربوط به تولید انرزی پاک و منابع کمتر انتشاردهنده سرمایه‌گذاری کند.
در اجلاس سالانه تغییرات اقلیمی موسوم به کاپ ۲۸ که در شهر دبی در حال برگزار است، برای نخستین بار قرار است عملکرد دولت‌ها و کشورها نسبت به تعهدات در کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ارزیابی شود. با شفاف‌سازی کارنامه کشورها در این ارزیابی، می‌توان فهمید هر کشور چقدر با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی اولیه فاصله دارد. همچنین می‌توان به تامین کمک‌های مالی و صرف عملیاتی این اعتبارات در راستای تحقق برنامه‌های هدف‌گذاری شده، پی برد. در اصل، نخستین گزارش بررسی اقدامات کشورها، قرار است در این اجلاس منتشر شود. البته تا پیش از کاپ ۲۸ نمونه چنین ارزیابی در دیگر اجلاس‌ها با تفاوت‌هایی انجام شد. ارزیابی‌های پیشین نشان داد که شکاف بزرگی نسبت به «تعهدات مشارکت ملی» ارائه داده شده از سوی کشورها با متن معاهده پاریس وجود دارد. براساس معاهده پاریس، باید حداکثر دمای کره زمین در انتهای قرن حاضر تنها ۲ درجه نسبت به اوایل سال‌های صنعتی شدن جهان افزایش پیدا کند؛ این در حالی است که تعهدات کشورها در باب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نشان می‌دهد که دمای کره زمین بیشتر از بیش از ۲ درجه و تا ۲.۷ درجه بیشتر خواهد شد. خبر بد این استکه متاسفانه با مشاهده برنامه کشورها، دمای کره زمین تا پایان قرن بین ۲.۷ درجه تا ۳.۴ درجه افزایش می‌یابد. به عبارت روشن‌تر کشورها به برنامه‌های تعهدات مشارکت ملی خود هم پایبند نبودند و فاصله زیادی هم با اهداف معاهده پاریس دارند. به همین دلیل رسیدن به اهداف تدوین شده فرآیند راحتی نیست و هنوز تعهدپذیری کشورها نسبت به این معاهده مشخص نشده است.
در مورد ایران نیز به نظر می‌رسد، بسیاری از سیاست‌گذاران تصور می‌کنند که اگر به توافقنامه‌های مربوط به کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای نپیوندیم، می‌توانیم آزادانه درآمدهای نفتی کسب کنیم و هیچ آسیبی را متحمل نخواهیم شد. در حالی‌که به مرور زمان پیوستن یا نپیوستن به توافقنامه‌های اقلیمی به ویژه معاهده پاریس دیگر موضوعیت ندارد و هر کشوری ملزم به رعایت اصول زیست محیطی است که اگر رعایت نکند متحمل آسیب‌های اقتصادی می‌شود. چراکه جامعه جهانی و تبع آن بازارهای اقتصادی بر مبنای معاهده پاریس تاکید جدی‌تری بر تمرکز بر برنامه‌های‌گذار از سوخت‌های فسیلی داشته و به‌تدریج به سمت سوخت‌های پاک‌تر با میزان انتشار کربن کمتر حرکت می‌کنند. بنابراین در صورت ادامه‌دار بودن رفتار منفعلانه کشور درباب کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، میزان درآمدهای کشور به شدت کاهش می‌یابد. این روند تنها مربوط به برنامه‌های تحت توافقنامه پاریس نیست. اتحادیه‌های مختلف در اروپا فارغ از این توافقنامه، قوانین و مقرراتی را تدوین کرده‌اند که در راستای رسیدن به اهداف سازمان ملل در سایه رژیم حقوق تغییرات اقلیمی است. در همین راستا، کالاهای پر کربن و یا با ردپای کربن پررنگ‌تر، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.
با این همه، در چند سال گذشته ایران واکنشی انفعالی به بحث‌های تغییرات اقلیمی داشته و این درحالی است که نباید در حوزه عملکرد داخلی نسبت به سیگنال‌های بین‌المللی بی‌تفاوت و منفعل باشیم. باید با در نظر گرفتن تصمیمات جهان نسبت به کاهش آثار تغییرات اقلیمی خود را سازگار کنیم و متناسب با آن برنامه‌ریزی بلند مدی را تدوین کنیم. قرار بود هر ساله تا پایان خرداد ماه گزارش وضعیت انتشار کربن از سوی سازمان محیط‌زیست تهیه و به هیات دولت داده شود، تا از میزان انتشار کشور دید روشن‌تری حاصل شود؛ در حالی که هنوز این اتفاق نیفتاده است. و در نهایت اینکه، عمده درآمدهای ارزی کشور به نفت و پتروشیمی و فولاد و سیمان وابسته است که در آینده نزدیک این درآمدها تحت تاثیر رژیم حقوقی تغییرات اقلیمی قرار می‌گیرند و توان رقابتی آنها کمتر خواهد شد.
با توجه به سیاست‌های جهانی، عمده تمرکز صنایع در کشور باید بر مبنای کربن زدایی باشد. فارغ از اینکه عضو معاهده پاریس هستیم یا خیر برای آینده اقتصادی کشور باید به فکر کاهش ردپای کربن صنایع باشیم. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس توانستند با نگاه بلند مدن برنامه‌ریزی‌های درخوری را تدوین کنند تا آسیب‌های ناشی از‌گذار انرژی را به حداقل برسانند.
