به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور امروز در جلسه با روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی خوزستان به منظور بررسی کمبود نیروی درمانی استان، اظهار کرد: دولت مردمی در راستای اجرای عدالت در بخش استخدام و خدمت‌رسانی به مردم، بر بومی‌گزینی نیروها تاکید دارد.
وی با اشاره به اینکه نباید از استانداردهای تخصصی در بومی‌گزینی نیروها غافل شد، تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید در ارتقاء سطح علمی افراد بومی تلاش کنند؛ برای افراد بومی، ۴۰ درصد امتیاز مازاد در نظر گرفته شده و امتیاز بیش از این، باعث به هم خوردن شرایط خواهد شد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: تقدم بهداشت بر درمان از سیاست‌های دولت بوده که در مجوزهای استخدام به این موضوع توجه شده است. همچنین راه‌اندازی بیمارستان‌های جدید و توجه به فوریت‌های پزشکی در دستور کار دولت است.
لطیفی با اشاره به اینکه بازنگری شاخص‌ها در استخدام نیروهای وزارت بهداشت و درمان در اولویت است، گفت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تمرکز بر ظرفیت درمانی چند استان به عنوان طرح پایلوت، به دنبال استخراج فهرست نیروهای مورد نیاز است.
وی با اشاره به مجوز اخیری که به وزارت بهداشت داده شد و پیرو آن نیز آزمون استخدامی برگزار شد، خاطرنشان کرد: مجوز جذب بیش از ۱۴۰۰ نفر در بخش بهداشت و درمان خوزستان صادر شده است که کارگروهی در این خصوص تشکیل و به دنبال آن هستیم با اختصاص مجوزهای بعدی، ظرفیت‌های خالی در حوزه بهداشت و درمان استان را نیز پوشش دهیم.
معاون رئیس جمهور اذعان کرد: علاوه بر ورود نیرو به ادارات و دستگاه‌های دولتی، نگهداشت نیروها از اهمیت زیادی برخوردار است؛ در شورای حقوق و دستمزد مصوب شده که سقف کارانه پزشکی متخصصین شاغل در مناطق محروم و کمتر برخوردار، برداشته شود.
لطیفی تصریح کرد: قاعدتا باید برای بخش‌های دیگر هم تدابری اندیشیده شود، اما در حال حاضر مساله اصلی، متخصصان هستند که حوزه درمان را راهبری می‌کنند. البته دولت به بخش بهداشت و پرستاری نیز توجه داشته و قرار است که ماندگاری نیروها در استان‌های دارای ماندگاری کم نیرو، بیشتر شود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پایان در مورد اینکه آیا از نیروها در بدو استخدام تعهد خدمت گرفته خواهد شد یا خیر، افزود: پیشنهاد گرفتن تعهد خدمت داده شد اما در برخی مراجع قانونی این موضوع رد شد. به دنبال این هستیم که تا حد ممکن بومی‌گزینی انجام شود که باعث کاهش نقل و انتقالات خواهد شد؛ البته دستگاه مربوطه باید مکلف کند که نیرو پس از جذب در آن منطقه بماند و از ظرفیت جذب به منظور استفاده در دیگر نقاط کشور، جلوگیری بعمل آید.
پایان پیام/ی
