بودجه دولت می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت مسکن داشته باشد. این تأثیر ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم رخ دهد. در ادامه تأثیرات احتمالی بودجه دولت بر قیمت مسکن را بررسی می‌کنیم.
دولت می تواند بخشی از بودجه خود را به منظور ارائه تسهیلات مسکن به افراد و خریداران علاقه‌مند اختصاص دهد. این تسهیلات شامل وام‌های مسکن با بهره کمتر، تسهیلات مالیاتی و سایر اقدامات حمایتی است. این سیاست‌ها می‌توانند تقاضا برای خرید مسکن را افزایش داده و در نتیجه قیمت‌ها را بالا ببرند.
قوه مجریه قادر است تا سیاست‌های مالیاتی را برای صنعت مسکن تعیین کند. به‌عنوان مثال، افزایش مالیات بر مسکن یا کاهش تخفیفات مالیاتی می‌تواند تأثیری بر قیمت مسکن داشته باشد. این سیاست‌ها ممکن است باعث افزایش هزینه ساخت و توزیع مسکن شوند و در نتیجه قیمت‌ها را صعودی کنند.
دولت می‌تواند برنامه‌ها و سیاست‌هایی را برای تأمین زمین‌های ساخت و ساز مسکن تعیین کند. این تدابیر شامل اختصاص زمین‌های عمومی، تسهیل در فروش زمین‌های دولتی به قیمت مناسب به توسعه‌دهندگان و سایر تدابیر مرتبط با زمین است. این سیاست‌ها ممکن است تأثیر مستقیم بر قیمت مسکن داشته باشند.
اتخاذ سیاست‌های تنظیمی، مثل تعیین محدودیت‌ها در ساخت و ساز، کنترل تعداد واحدهای مسکونی جدید و سایر تدابیر مرتبط با بازار مسکن نیز از جمله ابزارهای در دسترس دولت به شمار می رود.
دولت این اختیار را دارد تا با تعیین سیاست‌های مالیاتی، مثل افزایش مالیات بر مسکن یا کاهش تخفیفات مالیاتی، تأثیری بر قیمت مسکن داشته باشد. این اقدامات می‌توانند منجر به افزایش هزینه‌های ساخت و توزیع مسکن شوند و در نتیجه قیمت‌ها را افزایش دهند.
در این راستا گفت و گویی با بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
بیت الله ستاریان درباره تاثیر لایجه بودجه ۱۴۰۲ بر بازار مسکن گفت: بحث مالیات در این لایحه ایرادات زیادی دارد که بیشترین فشار را بر مستاجران وارد خواهد کرد. متاسفانه در دولت های گذشته نیز شاهد اشتباهات و تصمیم گیری های غلط در این خصوص بودیم و این روند کماکان ادامه دارد.
او ادامه داد: حرف ما این است که تمام بازیگران فعال در حوزه مسکن باید از پرداخت مالیات معاف شوند. لایجه جدید بودجه به بحث سرمایه گذاری در بازار مسکن ضربه جدی خواهد زد و نمی توان از این واقعیت به سادگی عبور کرد. دولت سیزدهم دچار این توهم است که به وسیله خانه های خالی و ورود این خانه ها به بازار مسکن، می توان تمام مشکلات را حل کرد.
ستاریان افزود: واقعیت امر این است که ما در حال حاضر کسری تولید داریم و دولت هم اعتنایی به این موضوع حیاتی نمی کند. قوه مجریه باید در ابتدا این چالش مهم را برطرف کرده و فکری برای بحران تولید در حوزه مسکن کند. ضمن اینکه در این میان بحث اعتبارات، نقدینگی، هزینه ساخت، گردش پول و ابزارهای مالی نیز مطرح است که باید در اختیار این بخش قرار گیرد.
او ضمن پیشنهاد به دولت در خصوص اخذ مالیات مطرح کرد: کسی از پایه و اساس با اخذ مالیات مخالف نیست ولی در این شرایط باید تمام شاخص های موثر بر بازار مسکن را لحاظ کرد. اولویت نخست مسئولان باید به حرکت درآمدن چرخ مسکن باشد و پس از آن، دولت اقدام به اخذ مالیات های گوناگون کند.
کارشناس حوزه مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: ساماندهی وضعیت بازار مسکن، اعتنا به شاخص های اقتصاد کلان و در نهایت افزایش قدرت خرید مردم، مواردی محسوب می شوند که بایستی پیش از هر مسئله‌ای به آن ها توجه ویژه شود. ما در حدود ۲۵ سال پیش برای بازار مسکن پیش بینی های خوبی داشتیم اما متاسفانه شرایط طور دیگری رقم خورد و تصمیمات اشتباه، بازار مسکن را به حالت کما فرو برد.
ستاریان در ارتباط با تقسیم استان تهران به دو بخش شرقی و غربی و تاثیر این طرح دولت بر بازار مسکن اظهار کرد: به باور من، طرح ها و برنامه های این چنینی بر بازار مسکن اثر منفی خواهد گذاشت. در صورت به وقوع پیوستن این طرح، شاهد تفاوت قیمت چشمگیر میان مناطق و بخش های مختلف استان تهران خواهیم بود. به عنوان مثال، شهریار پس از دو پاره شدن تهران، شروع به رشد کرده و از مناطق دیگر جذب جمعیت می کند. البته خروج از حالت شهرک های اقماری می تواند حُسن چنین طرحی باشد.
وی در ادامه به گسترش نیوز گفت: درهرصورت مطرح سازی این نوع طرح ها، نه تنها کمکی به رفع مشکلات اساسی نمی کنند، بلکه معضلی بر معضلات استان تهران نیز اضافه خواهند کرد. ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، گردش مالی بسیار عظیمی را طلب می کند که متاسفانه دولت پیش از وعده های خود به این حساب و کتاب ها توجهی نکرد.
استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد مسکن با اشاره به تصمیمات دولت آمریکا در این رابطه گفت: کشور آمریکا با گردش مالی ۲۰۰۰ میلیارد دلاری، موفق به تولید بیش از یک میلیون واحد مسکونی طی سال گذشته شد. آیا ما با بودجه کنونی قادر به ارائه آماری نزدیک به آمریکایی ها هستیم؟ مشخصا پاسخ این پرسش منفی است؛ زیرا تصمیم گیرندگان ما پیش از وعده های خود، واقعیات جامعه و شرایط و شاخص های اقتصادی را نادیده می گیرند.
ستاریان ادامه داد: بخش خصوصی ما نیز به دلیل عدم دسترسی به امکانات مالی مطلوب، رغبتی برای فعالیت های اقتصادی ندارد و این مسئله نیز قابل درک است. به نظر من، این اشتباهات و سومدیریت های سریالی طی سالیان گذشته، آگاهانه است و به هیچ وجه نمی تواند غیر تعمدی باشد. تزویر و پنهان کاری میان مسئولان ما رخنه کرده و این موضوع باعث شده تا یک کارمند با تمام پس اندازهای خود هم قادر به تهیه مسکن مورد نیازش نباشد.
او در ارتباط با وضعیت فعلی بازار مسکن توضیح داد: برخی از دوستان با استناد به آمار و ارقام، از کاهش قیمت مسکن سخن به میان آوردند. واقعیت ماجرا این است که بهای مسکن در ماه های گذشته روند کاهشی نداشته و به دلیل رکود موجود در بازار و کاهش قدرت خرید مردم، خریداری در بازار نیست که معامله ای صورت بگیرد.
ستاریان در پایان اضافه کرد: بازار مسکن ما شبیه به یک فنر شده که به زودی رها شده و عواقب آن دامن مردم ایران را فرا خواهد گرفت. رکود فعلی در دولتمردان ما این توهم را ایجاد کرده که قیمت ها در بازار روند نزولی داشته است، درحالی که از اساس معامله‌ای شکل نگرفته تا در مورد بهای آن قضاوتی داشته باشیم.
