فساد اقتصادی دیگری در کشور افشا شد با این تفاوت که رقم آن به مراتب در مقایسه با فساد‌های اقتصادی گذشته بسیار چشمگیر است. فارغ از واکنش چهره‌های سیاسی، اقتصادی و مردم نسبت به این موضوع، رویکرد رسانه‌ای حامیان دولت سیزدهم در مواجهه با این فساد قابل تأمل و تعمق است. زیرا با وجود روشنگری از سوی سازمان بازرسی کل کشور، رسانه‌های حامی سعی دارند واقعیت را به گونه دیگری به افکار عمومی القا کنند و حتی دولتی که از قضا سهم بالایی در رخداد این فساد دارد را مورد تقدیر قرار می‌دهند و از دولت رئیسی برای کشف این فساد تقدیر می‌کنند.
به گزارش هم میهن، این سیاست و رویکرد رسانه‌ای آن هم در فضایی که دسترسی به اطلاعات به واسطه فعالیت رسانه‌های مجازی به وفور است، این سوال را مطرح می‌سازد که روزنامه‌هایی مانند کیهان و جوان و خبرگزاری وابسته و نزدیک به دولت با این رویه به دنبال چه هستند؟ آیا صرف داشتن قدرت برای اقناع افکار عمومی کافی است؟ مهمتر اینکه آیا این نوع شیوه اطلاع‌رسانی بر رفتار نهاد‌های نظارتی در مواجهه با مسببان و بانیانی که در دولت کنونی همچنان ارز به این شرکت پرداخت کرده‌اند را تغییر می‌دهد؟ موضوع کلیدی‌تر اینکه در داستان فسادیابی چرا به سهم و قصور قوه قضائیه در دولت روحانی پرداخته نمی‌شود که از قضا سکان آن برعهده سید ابراهیم رئیسی بود؟ کارشناسان در گفتگو با هم‌میهن دراین باره معتقدند که مبارزه با فساد اقتصادی نباید جناحی باشد. مهمتر اینکه هر دو دولت (روحانی و رئیسی) در این فساد قصور دارند و باید پاسخگو باشند و البته به نوشته اعتماد ۸۰ درصد این فساد در دولت سیزدهم صورت گرفته است.
تلاش‌های اصولگرایان در تشکیل دولت کنونی بر کسی پوشیده نیست. اگر در سال ۱۳۹۶ میزان مشارکت همانند انتخابات سال ۱۴۰۰ بود، شاید دولت کنونی همان سال، تشکیل می‌شد. با این حال دولت سیزدهم با ریاست سیدابراهیم رئیسی بر روی کار آمد. این دولت با شعار‌های بسیاری پا به عرصه انتخابات گذاشت، اما یکی از این شعار‌ها با توجه به حضور رئیسی در قوه قضائیه، مبارزه جدی با فساد بود.
انتظار می‌رفت که این رویکرد بیش از هر دولتی در دولت کنونی در دستور کار قرار گیرد، اما این شعار نیز همانند سایر شعار‌های دولت به محاق رفت. افشای فساد ۳/۷ میلیارد دلاری در دولت سیزدهم گویی تیر خلاصی بود تا انتظار برای تحقق این شعار برای همیشه به فراموشی سپرده شود. با این حال این فساد که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، در دولت سید ابراهیم رئیسی نیز ادامه داشت. حال که این موضوع رسانه‌ای شده است، شیوه اطلاع‌رسانی رسانه‌های حامی دولت سیزدهم به‌گونه‌ای است که همانند دو سال گذشته در تلاش هستند همچنان دولت گذشته را مقصر اصلی و ناکارآمدی جلوه دهند.
برای نمونه خبرگزاری ایرنا (دولت) روز یکشنبه در گزارشی نوشت: «واقعیت این است که این خبر تازگی ندارد و کاشف آن دولت بوده که پیش از همه با آن برخورد کرده است.»
همچنین روز گذشته روزنامه کیهان در گزارش تیتر یک خود در این باره نوشت: «آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان با کشف فساد کلان ۳ میلیارد دلاری و برخورد قاطع با آن از برگ درخشان دیگری در دولت سیزدهم رونمایی کرد. در روز‌های اخیر سازمان بازرسی کل کشور به افشا و خنثی کردن فساد ۳ میلیارد دلاری پرداخت که نهال این فساد در سال ۹۸ کاشته شده بود. در دولت دوازدهم ارز ترجیحی برای واردات برخی از کالا‌های مورد نیاز کشور تخصیص داده می‌شد. اما در دولت سیزدهم، آیت‌الله رئیسی با جراحی اقتصادی‌ای که انجام داد، مانع از ادامه بسیاری از فساد‌ها در کشور شد که یکی از این موارد همین ارز‌های ترجیحی بود.»
روزنامه جوان نیز در تیتر یک روز گذشته خود به این موضوع پرداخته و نوشته است: «هر دم از باغ دولت تدبیر، بری می‌رسد! این‌بار ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز تخصیصی واردات چای! در کشوری که فقط سالی ۳۰ هزار تن واردات چای دارد و با نرخ ۵ دلار سالی ۱۵۰ میلیون دلار لازم بوده! آیا بدون اطلاع وزیران و رؤسای بانک مرکزی و مسئولان ارشد دولتی قبل چنین جابه‌جایی‌هایی در ارز و دلار به اسم واردات چای، ممکن بوده است؟! این چه «چای زهرمار پهلویی» بود که برای مردم دم کردند؟!» این در حالی است که دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن تلاش کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی که از قضا به نام ارز جهانگیری معروف بود، حذف کند تا با این کار فساد ارزی تمام شود. اگرچه از سوی کارشناسان اقتصادی این اقدام یک تلاش قابل‌قبول است، اما اگر به فشار‌های اقتصادی که حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰) را کنار بگذاریم، با توجه به اینکه این ارز در دولت رئیسی این بار با ارزش ۲۸۵۰۰ تومان همچنان پرداخت شده است، می‌توان گفت فساد ارزی قابل برچیدن نیست. امید می‌رود که در این پرونده بدون فضاسازی سیاسی و فرار رو به جلو، حقیقت موضوع نیز افشا شود که صاحبان شرکت مذکور در دولت جدید با کدام شخص اثرگذار همچنان در ارتباط بوده است که توانسته است این حجم ارز دولتی را دریافت کند؟
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه علل اصلی بروز و ادامه فساد واردات چای درون دولت رئیسی چیست، به هم‌میهن گفت: «همانطور که برخی از صاحبنظران در این چند روز اشاره کرده اند، ریشه فساد اقتصادی در کشور، نبود شفافیت‌ها است و مهمتر از شفافیت، این است که در بسیاری از مواقع بستر فساد را دستورالعمل و بخش‌نامه‌های اداری و دولتی ایجاد می‌کند. برای نمونه اگر ارز در ایران چندنرخی نبود، آیا زمینه این فساد ایجاد می‌شد؟ نکته مهمتر اینکه نیمی از این دولت گذشته است و شعار غالب این دولت نیز مبارزه با فساد بوده است. هر دولت با شعارش سنجیده می‌شود، بنابراین از آنجا که این دولت مبارزه با فساد و گران‌فروشی را مطرح کرد، عملکرد آن با این مسائل سنجیده می‌شود. این دولت مشکل اصلی کشور را مسائل داخلی اعلام کرد که باید با تدبیر داخلی نیز حل شود. همچنین بیان شد که نباید مسائل کشور را به تحریم‌ها گره زد.»
او ادامه داد: «دولت سیزدهم با این شعار‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، زیرا این نوع ارز را منشأ فساد دانسته بود که از قضا کار درستی بود، زیرا مبنای چندنرخی بودن ارز بود. اما آن زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، ارزش ارز آزاد حدود بیست و چند هزار تومان بود، اما امروز قیمت ارز آزاد بیش از ۵۰ هزار تومان است. یعنی علی الظاهر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، اما یک شکاف دیگر در ارز آزاد و نیمایی ایجاد شد، زیرا فاصله آن بیش از ۲۰ هزار تومان است؛ بنابراین وقتی برای واردات چای دلاری دریافت می‌شود که ارزش قیمتی آن با نرخ آزاد آن حدود ۴۰درصد است، طبیعی است که هر گیرنده ارز را وسوسه می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی در دولت گذشته با دولت کنونی، معنادار است، تاکید کرد: «باید فساد اقتصادی به‌صورت ریشه‌ای حل شود؛ بنابراین لازم است که در اقتصاد ارز چندنرخی نداشته باشیم. همچنین هر فعالیت اقتصادی را نباید به انحصار شرکت یا فرد خاصی درآورد. چرا باید تنها یک شرکت مجوز واردات چای داشته باشد درحالی‌که اگر این انحصار نبود این فساد با این رقم نیز ایجاد نمی‌شد. انحصار در تمامی ارکان اقتصاد بسترساز فساد است.»
حق‌شناس درباره رفتار رسانه‌های حامی دولت مثل کیهان درباره این فساد و ارتباط دادن آن صرفاً به دولت روحانی، اعلام کرد: «در تمام دولت‌ها وقتی فسادی برملا می‌شود، رنگ‌وبوی سیاسی پیدا می‌کند درحالی‌که برخورد درمانی و ریشه‌ای با فساد قوی‌تر است. در این پرونده نیز باید از بازرسی رئیس‌جمهور برای برملا کردن این فساد تشکر کرد، اما نباید با آن برخورد سیاسی شود بلکه باید برخورد اقتصادی صورت گیرد. به هر حال این فساد ارزی در این دولت نیز ادامه داشته است و این نوع برخورد رسانه‌ای و سیاسی توسط حامیان دولت، اشتباه و سیاسی است. دولت کنونی با توجه به رویکرد مبارزه با فساد، باید برای عدم تکرار این فساد‌ها راهکار و برنامه بدهد.»
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا درباره سیاست و رویکرد رسانه‌های حامی دولت در مواجهه با فساد ۳/۷ میلیارد دلاری، به هم‌میهن گفت: «متاسفانه مبارزه با فساد اقتصادی در کشور تحت‌الشعاع نزا‌ع‌های سیاسی قرار می‌گیرد و فرقی نمی‌کند این فساد در چه دولتی افشا شود. همواره دولتی که بر سر دولت است، خود را از این موضوع جدا می‌کند. این در حالی است که در فساد ۳/۷ میلیارد دلاری، هر دو دولت یعنی دولت گذشته و دولت کنونی، قصور داشته‌اند و باید هر دولت مورد سوال قرار گیرد که چرا این فساد رخ داده و اقدام خاصی صورت نگرفته است. البته نکته مهمتر این است که باید از تمامی نهاد‌های نظارتی نیز پرسیده شود که چرا نظارت صحیحی به این موضوع نداشته‌اند.»
او با بیان اینکه مبارزه با فساد باید ملی باشد، اعلام کرد: «فسادی که این روز‌ها در صدر اخبار قرار گرفته است، موضوع تازه‌ای نیست، زیرا حدود یک‌سال است که این فساد شناسایی شده، اما به‌تازگی رسانه‌ای شده است. فساد دلاری کنونی فارغ از اینکه در کدام دولت رخ داده است، باید به دور از فضای رسانه‌ای در یک فضای غیررسانه‌ای از تمامی زوایا مورد بررسی قرار گیرد. در بررسی این موضوع هم تمامی دست‌اندرکاران فارغ از دولت کنونی یا گذشته یا نهاد‌های نظارتی باید در برابر قصورشان پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بخشی از این ارز‌ها برای خرید تجهیزات است باید تمامی زوایا بررسی شود. اتهام‌زنی بی‌دلیل صرفاً با نگاه جناحی صحیح نیست.»
این فعال سیاسی معتقد است: «اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید نگاه ملی فارغ از درگیری‌های سیاسی و جناحی داشته باشیم و مادامی که این رویه نباشد، مبارزه با فساد به جایی نمی‌رسد. مبارزه با فساد اصولگرا یا اصلاح‌طلب ندارد و باید دیدگاه دو جریان سیاسی در این باره اصلاح شود، زیرا در صورت تجدیدنظر این دیدگاه و سیاسی دیدن فساد به کشور آسیب وارد می‌شود. در این پرونده هر دو دولت قصور دارند.»
او در پاسخ به اینکه مسئولیت قوه قضائیه در چگونگی برخورد با این پرونده و فشار‌هایی که متوجه این قوه از سوی حامیان دولت می‌شود، چیست؟ اظهار کرد: «هر جرم و تخلفی که در کشور صورت گیرد، در نهایت قوه قضائیه باید آن را بررسی کند و قبل و بعد فساد، این قوه مسئولیت دارد و باید رسیدگی کند. نه‌تن‌ها قوه قضائیه بلکه باید سایر نهاد‌های نظارتی مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهاد‌ها نیز پاسخگو باشند.»
