وزیر تندروی صهیونیست اعدام اسرای فلسطینی را خواستار شد

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 14 آذر 1402 - 15:23
وزیر میراث رژیم صهیونیستی پس از اظهاراتش در خصوص بمباران غزه با بمب‌های هسته‌ای، خواستار اعدام اسرای فلسطینی شد تا در چارچوب مذاکرات احتمالی آتی آزاد نشوند.

به گزارش ایسنا، آمیخای الیاهو، وزیر میراث رژیم صهیونیستی در اظهاراتی عجیب و غریب مدعی شد: «ما باید "تروریست‌ها" را در میدان نبرد اعدام کنیم. ما مجریان قانون هستیم، اما نیاز مبرمی داریم که این افراد را نزد خدا بفرستیم تا در معامله‌های تبادل اسرا آزاد نشوند!»

براساس گزارش وبگاه عربی ۲۱، درخواست این وزیر تندرویِ رژیم صهیونیستی طی گفت‌وگو با وبگاه عبری‌زبان «یدیعوت آحارنوت» مطرح شد که طی آن به بررسی کشته شدن یک شهرک‌نشین در شهر قدس اشغالی به دست نیروهای خودی پرداخت؛ چرا که نظامیان رژیم اشغالگر این صهیونیست را با مجری عملیات ضدصهیونیستی اشتباه گرفته بودند.

وزیر میراث رژیم صهیونیستی ماه گذشته میلادی در اظهاراتی که با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده بود، گفت، یکی از گزینه‌های رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه انداختن بمب هسته‌ای در این منطقه است.

بامداد جمعه آتش‌بس موقت بین حماس و اشغالگران با میانجیگری قطر و مصر پایان یافت؛ آتش‌بسی که به مدت هفت روز ادامه یافت و طی آن اسرا و بازداشت‌شدگانی مبادله شدند و کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه شد.

بلافاصله پس از پایان آتش‌بس، اشغالگران جنگ خود را با غزه از صبح جمعه آغاز کردند و از صبح مناطق مختلفی را در شمال، مرکز و جنوب نوار غزه هدف قرار دادند و ده‌ها تن را شهید کرده و صدها زخمی برجای گذاشتند.

رژیم صهیونیستی از هفت اکتبر گذشته جنگی ویرانگر را در نوار غزه به راه انداخته‌است که به گفته مقامات فلسطینی و منابع سازمان ملل، علاوه بر یک فاجعه انسانی بی‌سابقه، زیرساخت‌های بسیاری را تخریب کرده و هزاران شهید غیرنظامی که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند، بر جای گذاشته‌است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.