نیکزاد عباسی، امروز (۱۴ آذر) در نشست پیشگیری از جرایم حوزه پزشکی، با اشاره به رویکردهای دستگاه قضایی نسبت به حوزه پزشکی، اظهار کرد: قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان کشور نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه نظام دارد، لذا با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی برای کمک به حل موثر چالش‌های موجود ورود می‌کند.
وی افزود: نقش‌آفرینی این قوه در حل چالش‌های کشور از تکالیفی است که در سند تحول قضایی آمده و مورد تایید مقام معظم رهبری هم قرار دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه تصریح کرد: همچنین طبق قانون، قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت در کشور است، بنابراین برای تحقق این امر از تمام ظرفیت‌ها باید استفاده کرد.
وی یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در بستر قانون اساسی را احیاء حقوق عامه و اجرای عادلانه قوانین از جمله در حوزه بهداشت و درمان عنوان کرد و گفت: در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام به موضوع سلامت و درمان تاکید شده و برقراری عدالت در بهداشت و درمان را مورد توجه قرار داده است.
عباسی اضافه کرد: اصلی‌ترین ماموریت وزارت بهداشت، مسئله بهداشت، سلامت عمومی و درمان بیماران است که این امر مهم توسط کادر درمانی و بویژه پزشکان محقق می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: خدمات جامعه پزشکی و مجاهدت‌های آنها به‌ویژه در شرایط خاص بر هیچکس پوشیده نیست. ارائه خدمات شبانه‌روزی، حضور مستمر بر بالین بیمار، درگیری مستقیم با بیماران و بیماری‌های مسری خطرناک، شب نخوابی طولانی، کشیک‌های طاقت‌فرسا و تلاش برای نجات بیماران و ...از جمله خدمات کادر درمان به مردم است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه به تلاش های کادر درمان در زمان شیوع بیماری کرونا هم اشاره کرد و گفت: در کنار این خدمات، کادر سلامت و پزشکی استان دارای مسائل و مشکلاتی هم هستند که باید هم از طرف خود پزشکان و هم نهادهای مربوطه مورد توجه قرار گیرد تا حرمت و جایگاه پزشکان به دلیل اشتباهات و تخلفات عده‌ای معدود مورد هجمه قرار نگیرد.
وی ادامه داد: شاغلان حرفه پزشکی حق دارند درآمد کافی برای یک زندگی شرافتمندانه را داشته باشند و سطح درآمد آنها متناسب با تحصیلات طولانی مدت، توانمندی، سختی کار و مسئولیت‌هایشان باشد.
عباسی منذکرشد: جامعه پزشکی حق دارند در محیطی امن با حداقل دغدغه و تنش اخلاقی و فقدان خشونت و ... فعالیت کنند تا شجاعت و جسارت پزشکی از آنها گرفته نشود.
وی به تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات درمانی را هم به عنوان یکی از چالش‌های جامعه پزشکی معرفی کرد و افزود: این امر همواره درخواست پزشکان و داروسازان بوده که باید برای حل آن چاره‌اندیشی شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تاکید براینکه این نهاد بدنبال حل چالش های جامعه پزشکی با تکیه بر ظرفیت نخبگان این حوزه است، گفت: در این راستا برای اولین بار در کشور، ما در کرمانشاه شورای پیشگیری از جرایم حوزه پزشکی را راه اندازی کردیم که مورد استقبال سایر استان ها هم قرار گرفته است.
رسیدگی به ۳۰۰ پرونده تخلف پزشکی در کرمانشاه طی ۳ سال
امیر حسین صفری، بازپرس شعبه ویژه جرائم پزشکی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه نیز در این نشست بااشاره به وضعیت تخلفات حوزه پزشکی در کرمانشاه، اظهارکرد: طی مدت سه سال گذشته به بیش از ۳۰۰ پرونده تخلف پزشکی در استان رسیدگی شده است.
وی افزود: بیشترین تخلفات پزشکی که در استان رخ می‌دهد در حوزه قصور پزشکی و فرار مالیاتی است.
بازپرس شعبه ویژه جرائم پزشکی دادسرای عمومی و انقلاب استان تصریح کرد: در بحث تخلفاتی که مربوط به قصور پزشکی بوده، باتوجه به رویکرد دستگاه قضایی مبنی بر لزوم حفظ کرامت و شئون پزشکان، حتی یک نفر از پزشکان هم برای یک ساعت بازداشت نشده‌اند که نشان از تعامل دستگاه قضایی با پزشکان دارد.
وی اعلام کرد: در بحث تخلفاتی که مربوط به حوزه فرارمالیاتی است هم علیرغم اینکه تعداد پرونده‌های آن زیاد نیست، اما همین تعداد کم هم زیبنده جامعه پزشکی نیست و انتظار می‌رود که مسئولین این حوزه برای آن چاره‌اندیشی داشته باشند.
صفری با بیان اینکه فرار مالیاتی پزشکان علاوه بر سختی‌هایی که به بیماران وارد می‌کند، مفاسد دیگری را هم بدنبال دارد، گفت: اخیرا پرونده‌ای داشتیم که در آن فردی در محل پارکینگ شهرداری اقدام به خرید و فروش پول می‌کرد، بگونه‌ای که هر ۲۰۰ هزار تومان را به مردم ۲۲۰ هزار تومان می‌فروخت.
وی یادآورشد: این موضوع علاوه بر اینکه مشکل شرعی دارد، تضییع شدن حقوق مردم نیز به شمار می‌رود.
بازپرس شعبه ویژه جرائم حوزه پزشکی در ادامه در خصوص تخلفات مربوط به دخالت در حوزه پزشکی هم گفت: در حال حاضر تعداد زیادی مراکز غیر مجاز کاشت مو، بوتاکس، لیزر و ... وجود دارد که با تعدادی از آنها هم برخورد صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: این امور تنها باید از طرف پزشکان انجام شود، لذا با همکاری دانشگاه و سازمان نظام پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و با آنها برخورد شود.
انتهای پیام
