باغات چای و برگ‌های سبزی که از زحمات و تلاش‌های زنان و مردان چای‌کار گیلانی و مازندرانی، رنگ و عطری دلنشین یافته‌اند، بخشی مهم از هویت ایران هستند. هویتی که بدون شک نباید در سایه بی‌توجهی و مدیریت نامطلوب رنگ ببازد. طبق اعلام سازمان چای کشور، سطح زیر کشت چای در دو استان گیلان و مازندران حدود ۲۸هزار هکتار است که اکنون حدود ۲۳ هزار هکتار از این اراضی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و بقیه نیز با توجه به برنامه‌های راهبردی و کارشناسی‌شده توسط سازمان چای قرار است به چرخه تولید بازگردد. بر اساس آزمایش‌ها و اظهارات سازمان خواربار و کشاورزی ملل (فائو) در سال ۲۰۱۸، چای ایران ارگانیک‌ترین چای دنیا اعلام شد. حال با وجود اینکه چای تولیدی کشور ما سالم‌ترین چای دنیا است و ما تقریبا ۳۰ تا ۳۲ درصد نیاز مصرف داخل را با چای ایرانی می‌توانیم برطرف کنیم، کارخانه‌داران نمی‌توانند چای تولیدی داخلی را به فروش برسانند.
رصد بازار طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد این محصول با تدابیر ناصحیح و واردات بی‌رویه به چالش کشیده شده است. این چالش‌ها ریشه در الحاق سازمان چای به وزارت کشاورزی، جولان چای خارجی، ضعف مدیریتی در عرصه تولید و واردات چای و نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه دارد.
ولی واقعیت این است که با الحاق سازمان چای به وزارت کشاورزی وقت و تصمیمات اشتباه اتخاذشده در آن زمان و نیز عوامل دیگر از قبیل عدم افزایش معقولانه و عادلانه قیمت برگ سبز چای نسبت به سایر محصولات کشاورزی، تورم و توجه کشاورزان به تناژ محصول برای جبران درآمد و عدم استفاده از فناوری نوین در فرآوری چای، متاسفانه ما شاهد افت شدید کیفیت چای داخلی و انباشت مقادیر زیاد چای در انبارها (چای سنواتی) بودیم. تا جایی که دولت تصمیم گرفت طرح اصلاح ساختار چای را با هدف بهبود کیفیت برگ سبز چای و چای خشک تولیدی در سال ۱۳۷۹ اجرا کند که بعدها این برنامه دولت نیز به دلایل متعدد، ناموفق بود و سازمان چای منحل و تبدیل به اداره کل چای شمال شد.
از سال ۱۳۸۴ مجلس، دولت را مکلف به خرید تضمینی برگ سبز چای و چای خشک کرد و سازمان تعاون روستایی به‌رغم عدم آمادگی کامل، مامور به انجام آن و عقد قرارداد با کارخانه‌‌ها از سال ۸۴تا۸۸ (تشکیل مجدد سازمان چای) شد که البته ضرر و زیان‌هایی را هم به همراه داشت. سازمان چای در آن زمان (۱۳۹۳) اقدام به پرداخت تسهیلات بدون بهره به‌زراعی به چای‌کاران با شرایط بازپرداخت آسان کرد. همچنین تاسیس صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور در آن سال با قدرالسهم ۴۹ درصد (دولت) و ۵۱ درصد چای‌کاران، کارخانه‌داران و تجار نقطه عطفی در صنعت و تولید چای ایجاد کرد و موجب تحولاتی شد که عملکرد قابل قبولی به دنبال داشت؛ زیرا به نوعی تنها بازوی صنعت چای محسوب می‌شد. در حال حاضر نظام تولید و بهره‌برداری چای تحت نظارت مستقیم سازمان چای کشور، ذیل وزارت جهاد کشاورزی مشغول به فعالیت است. از طرفی سرمایه صندوق حمایت از توسعه چای اندک است و دولت‌ها هم در افزایش میزان سرمایه صندوق به عهد خود وفا نکردند.
این در حالی است که اهمیت ترویج فرهنگ مصرف چای ایرانی، تسهیل صادرات، احیای باغات متروک و فرسوده، برندسازی، ارتقای کارخانه‌های چای و مواردی از این دست، از جمله تمهیداتی است که بارها و بارها درخصوص آنها شنیده‌ایم و نهادهای متولی و مسوولان ذی‌ربط بر لزوم حمایت از تولید چای ایرانی تاکید کرده‌اند، اما آنچه در این عرصه همچنان نگاه‌ها را به خود جلب میکند، مشکلات چای‌کاران و کارخانه‌داران چای و جولان چای خارجی در کشور است.
در این راستا علی رمضانی‌شبخوس‌سرایی، رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی چای‌کاران غنچه‌های طلایی شمال کشور بزرگ‌ترین مشکل چای‌کاران را فروش نرفتن چای خشک می‌داند و می‌گوید: این معضل به دلیل نبود مدیریت مناسب دولت در بخش واردات چای به وجود آمده است. وی تاکید میکند: واردات چای بیش از حد مورد نیاز مصرف کشور است. در حالی که کل مصرف سالانه چای در ایران ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن است، امسال بیش از این نیاز چای وارد کشور شده است. تولید چای داخلی ما نیز بیش از ۳۰ هزار تن است.
به گفته این مسوول صنفی؛ قیمتی که خریداران چای خشک حاضر هستند برای خرید چای از کارخانه‌های چای بپردازند، کمتر از هزینه تمام‌‌شده آن است و این امر به دلیل وجود چای وارداتی به میزان زیاد در بازار است. از سوی دیگر صادراتی که به برخی کشورها نظیر عراق و کشورهای حوزه خلیج‌فارس داشتیم با توجه به نرخ دلار در کشور، مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. زیرا کشورهایی که در سال‌های گذشته از ما چای می‌خریدند می‌توانند چای مورد نیازشان را به بهای ارزان‌تر از کشورهای دیگر نظیر هند و کنیا تهیه کنند.
محمود هوشیارفرد، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان، ضمن تایید مطلب فوق درخصوص راهکارهای رونق صنعت چای کشور معتقد است: افزایش سالانه قیمت چای باید متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید باشد. در عین حال خودداری دولت از تاخیر در اعلام قیمت خرید و فروش برگ سبز چای، پرداخت به‌موقع مطالبات چای‌کاران، جلوگیری از ورود چای قاچاق، جلوگیری از واردات چای خارجی در فصل برداشت، اهتمام در اختلاط چای خارجی و داخلی و سپس توزیع در کشور، جلوگیری از ورود چای سنواتی به بازار مصرف و تأمین و توزیع به موقع نهاده‌های شیمیایی و… می‌تواند به خودکفایی و شکوفایی صنعت چای کشور کمک کند.
وی تاکید میکند: باید برای به‌زراعی باغات چای اهمیت ویژه‌ای قائل شویم، زیرا سطح قابل توجهی از باغات فعلی قدرت حاصلخیزی خود را از دست داده و قدیمی، فرسوده یا رها شده‌اند که نیازمند اصلاح و احیا و همچنین توسعه مکانیزاسیون و سیستم‌های آبیاری هستند. باید طی برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در قدم اول باغات چای را نجات دهیم تا تولید در واحد سطح افزایش یابد. در غیر این صورت صنعت چای کشور به تدریج رو به زوال خواهد رفت. وی تصریح کرد: ضعف مدیریتی در عرصه واردات چای، موجب وارد آمدن خسارت سنگینی به چای‌کاران شده است. اگر کارخانه‌دار نتواند چای تولیدی خود را بفروشد، نمی‌تواند پول چای‌کار را پرداخت کند.
به گفته رمضانی، هرچند سازمان چای اخیرا تلاش کرده به ازای هر دو کیلو واردات چای، یک کیلو چای داخلی خریداری شود که گامی ارزشمند محسوب می‌شود، اما متاسفانه دیر انجام شده است. چراکه واردات چای تا به امروز بسیار زیاد انجام شده و اکنون واردکننده چای برای واردات چای انگیزه ندارد تا در قبال ورود چای خارجی، چای داخلی خریداری شود.
