به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی پیش ظهر چهارشنبه در آئین بازگشایی مجتمع قضایی شهر مهاجران اظهار کرد: این مجتمع قضایی شامل دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف است.
وی افزود: با توجه به کمبود منابع انسانی که ما داریم، استقرار دفتر خدمات قضایی به منظور بهره گیری از زیر ساخت‌های فناورانه به عنوان یکی از اولویت‌ها بود که پیش از افتتاح دادگاه این اقدام انجام شد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: امید است با سامانه‌های بسیار ارزشمندی که در قوه قضائیه طراحی شده، بتوانیم مسیر دادخواهی مردم را تسریع و تسهیل کنیم و تصمیمات و آرای خودمان را استحکام بیشتری بخشیم.
حجت الاسلام موسوی گفت: از مردم شهر مهاجران انتظار است بازگشایی مجتمع قضایی نباید منجر به تولید پرونده و مراجعه زیاد شهروندان به دادگاه باشد و ارائه خدمات صادقانه و عادلانه با تکریم ارباب رجوع همراه باشد.
تبدیل شهر مهاجران به بخش در وزارت کشور تصویب شد
استاندار مرکزی نیز در این آئین بیان کرد: ارتقای شهر مهاجران و تبدیل آن به بخش با تعامل و هم افزایی نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی و مسوولان استانداری در وزارت کشور به تصویب رسیده است.
فرزاد مخلص الائمه افزود: این مهم را وزارت کشور به صورت مکتوب به دولت منتقل کرده تا تصمیم نهایی در این راستا اتخاذ شود.
وی تاکید کرد: به دلیل بافت جمعیتی و ترکیب مسائل در هم پیچیده و در حال توسعه است شهرستان شازند نیاز است در شهر مهاجران نسبت به تأمین تمام خدمات مورد نیاز اعم از قضائی و اجتماعی تلاش بیشتری شود.
