به‌نظر می‌رسد این نوع روش سیاستگذاری شورای‌عالی بورس، ۲ ایراد بزرگ دارد. ایراد اول این است که در کدام‌یک از مواد قانون تجارت، اشاره شده‌است که اگر سهامداری در مجمع شرکتی حضور نیافت، شخص دیگری (که در این مصوبه همان شرکت‌های تعاونی‌های شهرستانی هستند) می‌تواند به نیابت از سهامدار در مجمع حضور یابد و اعمال رای کند، درحالی‌که سهامدار آن شخص ثانی را به‌عنوان نماینده قانونی خود انتخاب نکرده‌است؟ ایراد دوم این است که عدد ۲۰درصد برای به رسمیت شناختن مجمع تعاونی شهرستانی با کدام‌یک از مواد قانون تعاون همخوانی دارد؟ این درحالی است که برای به‌رسمیت شناختن مجمع عادی اول باید حدنصاب ۵۰درصد رعایت شود، نه ۲۰درصد!
ایرادهای فوق، بزرگ‌ترین و ابتدایی‌ترین ایرادهایی هستند که باید به مصوبه شورای‌عالی بورس گرفت و قاعدتا این شورا باید پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این دو ایراد بزرگ داشته‌باشد، اما این مصوبه ایرادهای فرعی دیگری نیز دارد که در ادامه به آن پرداخته‌می‌شود.
۱- در مصوبه ذکرشده مسوولیت بر‌‌گزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با سازمان بورس بوده و در روز مجمع سهامداران و نماینده آنها می‌توانند به‌صورت حضوری یا الکترونیک در مجمع حضور داشته باشند و اعمال رای صرفا به‌صورت الکترونیک انجام خواهد شد، اما مسوولیت بر‌‌گزاری مجامع شرکت‌های تعاونی‌های شهرستانی با وزارت تعاون است، ولی همچنان اعضای این تعاونی‌ها که قریب‌به‌اتفاق آنها مردم هستند، هنوز از نحوه و جزئیات بر‌‌گزاری مجامع تعاونی‌ها اطلاعی ندارند، این درحالی است که بر‌‌گزاری مجامع تعاونی‌ها از بر‌‌گزاری مجامع استانی بسیار بااهمیت‌تر است، چراکه با توجه به تجربه گذشته در مورد مجامع استانی، به احتمال فراوان سهامداران در مجمع استانی حاضر نخواهند شد و این تعاونی‌ها خواهند بود که در مجمع استانی باید حضور داشته باشند و اعمال‌رای کنند.
۲- در قسمتی از مصوبه اشاره شده‌است که وزارت تعاون باید ظرف حداکثر سه ماه، فهرست تعاونی‌های واجد شرایط برای حضور در مجمع استانی را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه ارائه کند. این بند۲ نوع تفسیر دارد؛ تفسیر اول این است که در این سه ماه وزارت تعاون باید مجامع شرکت‌های تعاونی شهرستانی را برگزار کند و بعد نتیجه را به اطلاع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برساند که با توجه به اینکه در این زمینه فعلا وزارت تعاون برای۳۰میلیون ایرانی اطلاع‌رسانی انجام نداده است؛ این تفسیر، تفسیر دور از ذهنی است.
تفسیر دوم این است که سازمان بورس بعد از گذشت ۳.۵سال از ابلاغیه رهبر انقلاب در مورد آزادسازی سهام عدالت، هنوز شناخت دقیقی از تعداد و اسامی تعاونی‌های شهرستانی ندارد و در همین راستا اسامی تعاونی‌های شهرستانی را از وزارت تعاون درخواست کرده‌است که به‌نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های مسوولان سازمان بورس، تفسیر دوم، تفسیر قابل قبول‌تری باشد، حال با این اوصاف این سوال مطرح می‌شود که؛ زمانی‌که اطلاعات دقیقی از تعداد و اسامی شرکت‌های تعاونی شهرستانی نزد سازمان بورس وجود ندارد، چگونه شورای‌عالی بورس تصمیم گرفته‌است که شرکت‌های تعاونی شهرستانی به‌عنوان نماینده مردم برای اعمال رای در مجامع استانی را به رسمیت بشناسد؟
۳- براساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس به‌شماره مسلسل۱۷۱۹۳، تعاونی‌های شهرستانی، مدیریت کارواش و تامین علوفه دام را در کارنامه مدیریت اقتصادی خود دارا هستند. حال سوال این است که چگونه شورای‌عالی بورس تصمیم گرفته‌است که این‌چنین تعاونی‌ای که با مدیریت اقتصادی و مالی و پرتفوگردانی، آشنا نیست را به‌عنوان نماینده مردم در مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت بپذیرد؟
۴- بر اساس مصوبه، تایید صلاحیت اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی توسط سازمان بورس و با توجه به آیین‌نامه تایید‌صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی انجام خواهد شد، اما مشخص نیست که اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تعاونی استانی سهام عدالت، براساس کدام آیین‌نامه تایید صلاحیت خواهند شد و انتظار از وزارت تعاون این است که این موضوع را شفاف‌سازی کند.
در پایان باید اشاره کرد که سیاستگذاری سهام عدالت در طول سالیان گذشته دارای ابهامات و ایرادات اساسی است که بیان آنها در این نوشته نمی‌گنجد و این نوشته صرفا بیان برخی از ایرادات مصوبه شورای‌عالی بورس در مورد بر‌‌گزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود و امید است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین شورای‌عالی بورس پاسخ‌های قانع کننده‌ای به دغدغه کارشناسان و پژوهشگران و سهامداران سهام عدالت بدهند.
