بنگاه‌های «بزرگ‌مقیاس» محصول انقلاب صنعتی به حساب می‌آیند، اما تاریخچه دقیق ظهور آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی می‌رسد. این تاریخ به نوعی، نقطه عزیمت صنایع کارگاهی و مانوفاکتوری به خط تولید و شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای مدرن نیز محسوب می‌شود. پیشگام اغلب شرکت‌های بزرگ‌مقیاس، صنعت فولاد بود. دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی به رشد صنایع بزرگ‌مقیاس در نیمه اول قرن بیستم منجر شد. با شکل‌گیری انقلاب شوروی و حرکت به سمت صنعتی شدن، تلاش شد تاسیس کارخانه‌های بزرگ صنعتی در بلوک شرق، به نوعی هماوردی با بلوک غرب تلقی شود. به عبارتی ساخت پروژه‌های بزرگ صنعتی و عمرانی به منزله نشانه‌ای از قدرت، حقانیت ایدئولوژیک و ضامن بقای این نوع کشورها به حساب می‌آمد. احداث کارخانه‌های بزرگ برای آلمان نازی هم، مظهری از شکوه ملی و شایستگی‌های نژادی و البته تامین‌کننده بزرگ جنگ‌افزارهای نظامی، در جنگ جهانی دوم بود.
به‌رغم رقابت‌های سیاسی و ایدئولوژیک، تاسیس واحدهای بزرگ‌مقیاس، دلایل و ریشه‌های عمیقا فنی و اقتصادی داشت:
صرفه ناشی از مقیاس (Economies of Scale) که البته یک مفهوم مرتبط با علم اقتصاد است تاکید می‌کند که در تولید صنعتی و کارخانه‌ای باید تناسبی بین هزینه‌های ثابت و متغیر وجود داشته باشد و از آنجا که صنایع نوین عمدتا تکنولوژیک و سرمایه‌بر هستند، بنابراین، سرمایه‌گذاری‌های کلان و تجهیز خطوط تولید با فناوری گران‌قیمت، اساسا در واحدهای کوچک‌مقیاس به‌صرفه نیست. در عوض، تجمیع سرمایه و تجهیزات در یک واحد تولیدی بزرگ‌مقیاس با تعداد کارکنان بیشتر و تیراژ تولید بالاتر، به استفاده حداکثری از تجهیزات و کاهش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده منجر می‌شود. این استراتژی طی دودهه اخیر در چین و هند، به‌ویژه در صنعت فولاد بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. هم‌اکنون غول‌های فولادسازی چین و هند بیش از نیمی از کل فولاد جهان را با کمترین هزینه، تولید می‌کنند.
تامین مالی از چالش‌های اصلی و پایدار اغلب شرکت‌های کوچک و متوسط است. در عوض، شرکت‌های بزرگ به‌واسطه برند شناخته‌شده و اثرگذاری قابل‌توجه بر اقتصاد کشورها، از قدرت و فرصت بیشتری برای لابی، مذاکره و ارتباط‌گیری با دولت، بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری برخوردارند. به‌عنوان مثال در کشور خود ما، طی دهه ۱۳۴۰ شمسی حدود ۸۰درصد از وام‌های اعطایی بانک توسعه صنعتی را کارخانه‌های بزرگ دریافت کرده بودند. از طرفی، حجم سرمایه‌ها و ضمانت‌های شرکت‌های بزرگ سبب اطمینان خاطر بیشتری برای وام‌دهندگان می‌شود. این شرکت‌ها همچنین قادر به جذب فوری‌تر سرمایه از طریق عرضه سهام در بازار بورس هستند و به دلیل، امکانات گسترده‌ای که در اختیار دارند پروژه‌های در دست اجرا را خیلی زودتر از موعد مقرر به اتمام و سوددهی می‌رسانند. در مجموع تامین مالی برای بزرگ‌مقیاس‌ها به مراتب راحت‌تر از شرکت‌های خرد و متوسط است.
تفکیک مالکیت از مدیریت و ظهور مدیران تکنوکرات و حرفه‌ای از ثمرات رشد صنعت و پیچیدگی اقتصادی است. شرکت‌های بزرگ به دلیل جاذبه‌های مالی و پرستیژی، از زمینه و شانس مناسب‌تری برای جذب کارکنان و مدیران متخصص برخوردارند. سیستم دقیق گزینش و آموزش‌های حین کار نیز از عوامل تقویت مهارت‌های شغلی کارکنان این شرکت‌هاست. همچنین در ساختار سازمانی شرکت‌های بزرگ ترتیباتی اتخاذ می‌شود تا با نظارت دقیق مدیران بر عملکرد کارکنان، بهره‌وری نیروی انسانی و نیز کیفیت محصول نهایی افزایش یابد. از آنجا که اغلب شرکت‌های بزرگ با برندهای خاصی در بازارها حضور دارند، حفظ جایگاه برند باعث دقت و حساسیت بیشتر نسبت به محصول تولیدی می‌شود. ناگفته پیداست که این دسته از شرکت‌ها به دلیل نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های مختلف در داخل کشور و نیز توان شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، از قابلیت‌های توزیعی و صادراتی به مراتب بهتری برخوردارند.
شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای در ایران تقریبا از اواخر دوره قاجاریه شروع شد. در این دوره دولت تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری صنعتی نشان نداد و صاحبان سرمایه خصوصی به دلیل ضعف مالکیت و اجتناب از جلب توجه ماموران و باج‌گیران حکومت و فرار از مصادره احتمالی، ترجیح می‌‌‌دادند واحدهای کوچک‌تری در اختیار داشته باشند؛ تا جایی که ویلم فلور، این صنایع را به خاطر اندازه کوچک و تکنولوژی ابتدایی نوعی «تجارت خانوادگی» توصیف می‌کند که هرجا اصناف و مواد اولیه به هم رسیده، به صنعتی سنتی منجر شده است.
مطابق آمارهای موجود تا سال ۱۳۰۰ شمسی در کل کشور جمعا ۲۰کارخانه با سرمایه داخلی و ۴۱کارخانه با سرمایه خارجی تاسیس شده بود که حدود ۸ تا ۱۰درصد از کل نیروی کار ایران در آنها اشتغال داشتند. اغلب این کارخانه‌‌‌ها نیز به‌خاطر اندازه و حجم پایین تولید و سطح نازل تکنولوژی و اشتغال، در حقیقت کارگاه‌‌‌های کوچک صنعتی بودند که تا پایان دوره قاجاریه ورشکست شدند. در دوره پهلوی اول، توجه اولیه به مدرنیسم شهری و ساخت بناهای حجیم و مدرن (مثل ساختمان دادگستری، بانک ملی و دانشگاه تهران) معطوف بود، اما تلاش‌های ناتمامی نیز در مسیر راه‌اندازی صنایع مدرن و بزرگ‌مقیاس در کشور صورت گرفت که راه‌آهن سراسری در محوریت آن قرار داشت. به نوشته آبراهامیان در فاصله سال‌های ۱۳۱۰ تا۱۳۲۰ تعداد کارخانه‌های جدید به ۳۴۶واحد رسید.
از این تعداد، ۲۰۰واحد صنایع کوچک و ۱۴۶واحد دیگر شامل تاسیسات بزرگ بودند. از میان تاسیسات بزرگ ۳۷واحد نساجی، ۸کارخانه قند، ۱۱کارخانه کبریت‌سازی، ۸کارخانه مواد شیمیایی، ۲واحد شیشه‌گری جدید و همچنین یک‌واحد توتون‌پاک‌کنی و ۵کارخانه در زمینه تولید چای فعال بود. حکومت رضاشاه همچنین برنامه‌هایی برای احداث ذوب‌آهن در سمنان و کرج و خرید کارخانه از آلمان داشت که با شروع جنگ جهانی دوم ناتمام ماند. در دهه ۱۳۴۰ شمسی و در دوره حکومت پهلوی دوم، با افزایش ناگهانی درآمدهای. نفتی و ارزی و اعطای اعتبارات گسترده دولتی به بخش خصوصی، شاهد رشد نسبتا بی‌سابقه واحدهای بزرگ‌مقیاس هستیم که چهره اقتصاد ایران را تغییر دادند. به عنوان مثال تعداد کارخانه‌های فعال، از ۱۴۰۰واحد در سال ۱۳۳۹ در طول ۱۵سال به ۵۴۰۰ واحد با ۴۰۰هزار کارگر رسید که ۳۶۲مورد آن در زمره شرکت‌های بزرگ‌مقیاس قرار می‌گرفت. اما شروع منازعه حکومت با صاحبان صنایع بزرگ از سال ۱۳۵۳ بر سر تعیین قیمت‌ها و طرح موسوم به مبارزه با گران‌فروشی سبب خروج سرمایه، عدم‌تسویه بدهی صاحبان صنایع به بانک‌ها و در نتیجه توقف فعالیت اغلب شرکت‌های بزرگ شد. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، اولین شوک بزرگ به صنایع بزرگ‌مقیاس از ناحیه تصویب قانون حفاظت از صنایع در تیرماه ۱۳۵۸وارد شد که به موجب آن اموال ۵۲ نفر از سرمایه‌داران بزرگ به اتهام همکاری با رژیم پیشین مصادره شد که اغلب آنها در زمره شرکت‌های بزرگ قرار می‌گرفتند. همچنین، به موجب این قانون اداره صنایع بزرگ از بخش خصوصی سلب و به دولت محول شد.
با شکل‌گیری دولت پنجم موسوم به دولت سازندگی، مجددا تمایل دولتی برای تاسیس صنایع بزرگ‌مقیاس در کشور بروز یافت و فهرستی از پروژه‌های نسبتا بزرگ نظیر لاستیک اردبیل، پتروشیمی تبریز، سیمان کردستان، فولاد قائم، پالایشگاه اراک و... احداث شد و به بهره‌برداری رسید. اما این طرح‌های بزرگ اولا رگه‌های ایدئولوژیک داشتند و آنگونه که رئیس دولت وقت تاکید داشت، هدف نمایش الگویی موفق از یک حکومت اسلامی بود و ثانیا چنین پروژه‌‌‌هایی، ازآنجاکه مشتمل بر تاسیساتی عام‌‌‌المنفعه (مانند سدهای بزرگ، راه‌‌‌ها، شبکه‌‌‌های توزیع برق، لوله‌‌‌کشی گاز و...) می‌شدند، بیشتر ناظر بر رسیدگی به نیازهای اساسی و به‌ویژه فقرزدایی و تولید اشتغال بودند و معیارهای صنایع بزرگ‌مقیاس مثل صرفه و بهره‌وری و کیفیت و برندسازی و صادرات چندان مدنظر نبود. در دولت‌های بعدی هم هیچ‌وقت، صنایع بزرگ‌مقیاس و حمایت از آنها، به عنوان یک سیاست صنعتی در دستور سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار نگرفت.
