بعد از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ بود که دلار روند صعودی به خود گرفت. تدابیر بانک مرکزی از جمله اقدامات پلیسی و اجرایی کردن یک بسته با سه طرح هم، نتوانست جلوی صعودی شدن قیمت دلار را بگیرد و با آغاز سال ۱۳۹۷ اوضاع در بازار ارز بدتر شد.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ دولت برای اینکه بتواند از صعود قیمت دلار و همچنین ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند، به زعم خود دست به تک نرخی کردن ارز زد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز خبر داد که از فردا سه شنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. جهانگیری تاکید کرد، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد، دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده، قاچاق تلقی خواهد شد؛ درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.
این تصمیم دولت با واکنش کارشناسان اقتصادی همراه شد و تقریباً قریب به اتفاق کارشناسان این تصمیم دولت را در راستای توزیع یک رانت بزرگ و شکل گیری فسادی گسترده دانستند.
اعتراض مردم به افزایش قیمت تلفن همراه و رونمایی از اولین انحرافات در توزیع دلارهای ۴۲۰۰ تومانی
در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ بود که مردم به افزایش قیمت بی رویه تلفن همراه اعتراض کردند. گران فروشی که طبیعتاً با تخصیص دلارهای ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تلفن همراه نباید رخ می‌داد. این اعتراضات موجب شد تا جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در راستای شفاف سازی، فهرست شرکت‌های واردکننده گوشی همراه که ارز دولتی دریافت نموده بودند، منتشر کند. با انتشار این فهرست پرده از سوءاستفاده‌ها از ارزهای دولتی برداشته شد.
با مشخص شدن انحرافات و سوءاستفاده‌های انجام شده از دلارهای ۴۲۰۰ تومانی توسط شرکت‌های واردکننده تلفن همراه، رئیس جمهور روحانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک مرکزی دستور داد که اسامی باقی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت نموده اند را نیز افشا کنند.
دهم تیرماه 1397 و انتشار اولین فهرست رسمی از ارزبگیران دولتی
طی دو مرحله و در تاریخ‌های ۱۰ و ۱۲ تیر ماه بانک مرکزی فهرست ارز بگیران دولتی را منتشر و اعلام کرد که این فهرست‌ها شامل همه ارز بگیران دولتی نیست. در فهرست اول منتشر شده مشخص شد که حدود ۱۴۸۲ شرکت، ۲.۵ میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده اند. این فهرست با ابهامات فراوانی رو به رو بود، زیرا اولاً همه شرکت‌ها را شامل نمی‌شد و ثانیاً برخی شرکت‌ها کالا‌هایی را وارد نموده بودند که در حیطه کاری آن‌ها نبود!
به عنوان نمونه، فهرست اول نشان می‌داد که برخی شرکت‌های داروسازی ارز دولتی را برای واردات بخارشور دریافت کرده اند. همچنین یک شرکت دارویی هم با ارز دولتی، نخود خوراکی وارد کرده بود یا یک موسسه ورزشی ارز دولتی را برای واردات تایر کامیون و اتوبوس دریافت کرده بود.
این‌ها تنها بخشی از انحرافات ایجاد شده در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
در فهرست دوم منتشر شده که در ۱۲ تیرماه ۱۳۹۷ بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت و مربوط به شرکت‌های واردکننده خودرو بود، مشخص شد که ۲۱ شرکت بیش از ۱۲۰ میلیون یورو ارز دولتی از سامانه نیما و بانک مرکزی دریافت کرده اند. این فهرست نیز با ابهاماتی همراه بود، زیرا در آن شرکت‌های غیرنمایندگی نیز موفق به اخذ ارز دولتی جهت واردات شده بودند و همچنین پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد که شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی که ارز دولتی گرفته اند، هیچ گونه خودرویی را جهت فروش در سایت‌های خود عرضه نکرده اند. همچنین وزارت بهداشت نیز مبلغ قابل توجهی ارز دولتی جهت واردات خودرو دریافت نموده بود که خود جای بسی تامل داشت.
سه ماه انتظار برای انتشار فهرست کاملتر از شرکت های ارزبگیر دولتی/ اطلاعاتی که رفته رفته آب رفت!/ شفاف سازی در ایستگاه چهاردهم
بعد از انتشار فهرست ناقص ارزبگیران دولتی و مشخص شدن انحرافات، فشار‌ها برای انتشار فهرست کامل از سوی مردم و رسانه‌ها بیشتر شد و سرانجام در هفتم مهرماه ۱۳۹۷ فهرست کاملی از شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی رسانه‌ای شد.
هر چند انتشار این فهرست گامی در راستای شفافیت بود، باید گفت که با بروز شدن این فهرست‌ها از اطلاعات موجود در آن‌ها کاسته شد.
در فهرست‌های ابتدایی منتشر شده مشخص بود که هر شرکت، ارز مورد نظر را به منظور واردات کدام کالا دریافت کرده است که در فهرست‌های بعدی این ردیف حذف شد. همچنین در فهرست‌های اولیه مشخص بود که چه شخصی به نمایندگی از شرکت، ارز دولتی را دریافت کرده است؛ اما در فهرست‌های بعدی این ردیف نیز حذف شد؛ به عنوان نمونه، وجود چنین ردیفی در فهرست ارزبگیران دولتی بود که نشان داد، شخصی که دوران زندانی خود را سپری می‌کرد به نمایندگی از شرکت برای دریافت ارز معرفی شده بود. به علاوه نبود تاریخ تخصیص ارز نیز خود از دیگر اشکالات فهرست‌های بعدی بود. این ردیف به این دلیل اهمیت داشت که از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ تنها به تعداد اندکی از کالا‌ها ارز دولتی اختصاص می‌یافت و وجود چنین ردیفی می‌توانست به شفافیت هر چه بیشتر این فهرست‌ها کمک کند.
البته فهرست‌های اولیه به صورت پی دی افی در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار می‌گرفت که امکان جستجو نداشت، ولی بانک مرکزی در اقدامی قابل تحسین این فهرست را به صورت اکسلی با قابلیت جستجو منتشر کرد.
گفتنی است، از ده تیرماه ۱۳۹۷ تا ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، بانک مرکزی چهارده بار اقدام به انتشار فهرست ارزبگیران دولتی نموده است.
اعضای اتاق، دلار ۴۲۰۰ تومانی را «ارز لعنتی» می‌نامند
مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک در آذرماه ۱۳۹۸ در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی تهران با اشاره به انتقادات اعضای اتاق نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی گفت: تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود، نمی‌توان از تخلفات و سودجویی رها شد. برخی اعضای اتاق ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارز لعنتی می‌نامند. سودجویی در همه جای دنیا وجود دارد و می‌گویند، اگر هزینه تخلف را بالا نبرید، با کار راحت‌تر سود بیشتر ایجاد می‌شود. متاسفانه در بحث دارو با ارز دولتی مواردی کشف شده که البته اجازه ترخیص داده نشد. ریال جهت شیمی‌درمانی و دارو‌های آن داده شده که با آن یخ خشک و مواد نیروزا وارد شده است. این افراد همزمان موبایل، اتومبیل و دارو وارد می‌کنند.
تکلیف ۴.۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی که با وارداتی همراه نبود، چه شد؟
در مورخه ۲۶ فروردین ماه سال جاری و در دو سالگی دلار ۴۲۰۰ تومانی، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات به مجلس رفت تا گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را قرائت کند. بخشی از این گزارش که مربوط به دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، در رسانه‌ها جنجال بسیاری به پا کرد. گزارش دیوان محاسبات و صحبت‌های عادل آذر نشان می‌داد که بیش از ۴.۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی تخصیص یافته، با واردات کالایی همراه نبوده است.
در بخشی از این گزارش دیوان محاسبات ذکر شده بود: در سال ۱۳۹۷ بابت واردات کالا‌ها و خدمات اساسی و غیراساسی معادل سی و یک میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده است. مطابق بررسی‌های به عمل آمده در این دیوان و اطلاعات اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۸؛
۱- تعداد ۹,۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است.
همچنین در بخش دیگری ذکر شده بود؛
بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد؛ در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال ۱۳۹۷، معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲,۰۰۰ ریالی به واردات کالاهای غیر اساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بعد از انتشار این گزارش دیوان محاسبات در گفتگوی ویژه خبری حاضر شد و درباره این گزارش گفت: این اتفاق در زمان مدیریت بنده نیفتاده است، اما باید از این موضوع دفاع کنم و این ۴.۸ میلیارد دلار آن گونه که دوستان دیوان محاسبات گزارش داده اند، نیست.
وی ادامه داد: در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) تامین شده که حدود ۲۰ میلیارد دلار برای ۴ ماهه اول بوده است و از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ که بنده مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده گرفتم، دولت سیاست‌های ارزی را عوض کرد و سیاست جدید ارزی را در پیش گرفت و از آن زمان به بعد بحث کالاهای اساسی و غیر اساسی مطرح شد و قبل از آن همه کالا‌هایی که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کرد، بانک مرکزی موظف بود که از طریق بانک‌های عامل تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. با بسیاری از این ارز‌ها واردات انجام شده است.
وی افزود: این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و در همین فاصله ۵ درصد از این ارز‌ها رفع تعهد شده است و اکنون آن رقم ۴.۸ میلیارد دلاری که عنوان شده تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده است؛ بنابراین، رقم اعلامی ۴.۸ میلیارد دلار نیست. دلایل اینکه این ۳ میلیارد دلار رفع تعهد نمی‌شود این نیست که گم شده باشد، بلکه این است که؛
۱- فروشنده ارز را گرفته، ولی به دلیل تحریم‌ها نتوانسته است رفع تعهد کند، ۲- کالا ممکن است هنوز در راه باشد، چون ما به برخی کالا‌ها از جمله ماشین آلات ۹ تا ۱۲ ماه فرصت می‌دهیم که وارد شوند، ۳- بخشی ممکن است به میزان محاسبات گمرک باز گردد. همه این دلایل موثر است و نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار دیگر وجود خارجی ندارد!
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و افرادی نیز از این بابت در زندان هستند.
به هر صورت این تنها اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه بود و بعد از آن دیگر مشخص نشد که تکلیف این ارز‌ها چه شد؟
بهتر است دولت و بانک مرکزی که در این روز‌ها در پی آزادسازی پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی هستند، در کنار این اقدامات خود تکلیف این ارزهای دولتی که با آن‌ها وارداتی انجام نشده است را نیز مشخص کنند؛ ارز‌هایی که میزان آن‌ها رقم قابل توجهی است و به گفته دیوان محاسبات ۴.۸ میلیارد دلار و به عبارت دیگر و به گفته رئیس کل بانک مرکزی ۱.۵ میلیارد دلار است.
