وزیر نیرو اعلام کرد که به منظور حمایت از کالاهای تولید داخل و همچنین صرفهجویی در مصرف انرژی، واردات لوازم خانگی پرمصرف ممنوع میشود.
آنطور که ایرنا گزارش داده، «علی اکبر محرابیان»، وزیر نیرو پیرامون حمایت از کالاهای تولید داخل گفت: «واردات لوازم خانگی بیکیفیت و پرمصرف به کشور در پی مصوبه دیروز هیات دولت ممنوع است و از ورود اینگونه وسایل به شدت جلوگیری خواهد شد.»
او همچنین ادامه داد: «این اقدام به منظور حمایت از کالاهای تولید داخل و واردات کالاهای ارزشمندی است که باعث صرفه جویی در انرژی می شود، براساس این مصوبه فقط واردات برای لوازم مصرفی با دو گرید (رتبه بندی سطح کیفیت) بالای جدول انرژی امکان پذیر خواهد بود.»
وزیر نیرو با اشاره به سهم بالای وسایل سرمایشی در افزایش مصرف انرژی در تابستان توضیح داد: «فاصله توان مصرفی برق در تابستان با زمستان در کشور حدود ۳۳ هزار مگاوات ساعت است که تولید برق در کشور را ۳۰ درصد افزایش می دهد، به این معنا که همزمان با افزایش دمای هوا در کشور ۳۳ هزار مگاوات برق به مصرف این انرژی اضافه می شود.»
به گفته محرابیان تفاوت بین مصرف برق در زمستان با تابستان در کشور مربوط به مصارف کولر است، لذا هر اقدامی که منجر به کاهش مصرف انرژی در وسایل سرمایشی و بهینه کردن مصرف شود، ارزشمند به شمار می رود.
او با قدردانی از سازمان ملی استاندارد در اجباری کردن استاندارد تولیدات لوازم خانگی و واردات کالاهای پربازده مانند لوازم خانگی برقی و گازی نیز گفت: «بر اساس قانونی که به تازگی ابلاغ شده است، کولرهای آبی در کشور فقط باید با گرید A به بالا تولید شوند، این به معنای صرفه جویی سالانه ۳۰۰ مگاوات برق از طریق کولرهای آبی جدید است، این میزان صرفه جویی به معنای ساخت یک بلوک کامل از نیروگاه حرارتی شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار است.»
به باور وزیر نیرو با بهره گیری از الکتروموتور پربازده مغناطیس در کولرهای آبی و تداوم اجرای چنین پروژه هایی برای کاهش مصرف برق در وسایل سرمایشی می توانیم تا ۹۰ درصد از ۳۳ هزار مگاواتی که به مصرف برق اضافه می شود، بکاهیم.
در سال ۱۳۹۷ واردات هرگونه لوازم خانگی از کشورهای خارجی، ممنوع اعلام شد؛ ممنوعیتی که قرار بود تنها تا پایان سال ۱۴۰۰ طول بکشد اما همچنان خبری از رفع ممنوعیتها نیست.
این درحالی است که چند وقت پیش، رئیس کمیته لوازم خانگی مجلس اعلام کرده بود که لوازم خانگی ما مانند دیگر صنایع دچار انحصار شده است. انحصاری که باعث شده تا حقوق مصرفکننده، هم از نظر قیمت و هم کیفیت، رعایت نشود.