تخصیص ارز دولتی در سال‌های اخیر، بیش از آنکه رفاه‌ساز باشد، رفاه‌سوز بوده است. اگرچه توزیع ارز ترجیحی با برچسب سیاستی برای حمایت از خانوار‌ها مقابل افزایش تورم، در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت؛ اما نه تنها باعث مهار تورم نشد، بلکه سوخت تورم را بیشتر کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تحلیلی از بودجه سال۱۴۰۳» توصیه کرده است که دولت از تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی دست بردارد. این گزارش پیشنهاد می‌کند که برای ترمیم کسری منابع، نرخ ارز ترجیحی از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۵هزارتومان در سال آینده افزایش یابد. در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که دولت برای تامین ارز ترجیحی در هفت ماه نخست امسال ۴.۵میلیارد دلار بیش از ارز‌های حاصل از وصول درآمد‌های نفتی، هزینه کرده است. بررسی ها نشان می‌دهد که با فرض اینکه محل تامین این ارزها، از ارز‌های نیمایی و فروش آن به قیمت دلار دولتی باشد، این سیاست می‌تواند حدود ۶۰همت روی پایه پولی اثرگذار باشد و در نهایت تورم را شارژ کند.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تحلیلی از بودجه سال ۱۴۰۳، به تحلیل وضعیت سیاست ارزی و نرخ ارزی در سال آتی پرداخت. بر این اساس، پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که با تداوم روند تثبیت قیمت ارز در ماه‌های آینده، افت قیمت حقیقی ارز شدت خواهد گرفت. از سوی دیگر بخشی از این گزارش نشان می‌دهد در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری، بانک مرکزی فراتر از سهم دولت از درآمد‌های نفتی، ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تامین کرده است.
قابل پیش‌بینی است که این روند می‌تواند همان نتایجی را در پی داشته باشد که گزارش‌های کارشناسی نسبت به آن هشدار داده‌اند. افت قیمت حقیقی ارز از طریق حفظ قیمت نسبی آثاری، چون افزایش میل به واردات، تضعیف صادرات، افزایش مصارف ارزی و درنهایت کمبود ارز را در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد اصرار سیاستگذار به پیش‌برد سیاست‌های رفاهی از طریق سیاست‌های ارزی همچنان به قوت خود باقی است و تغییر چشمگیری در این سیاست‌ها به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که جهش‌های ارزی و وقوع فساد در فرآیند تخصیص ارز ازجمله شناخته‌شده‌ترین آثار سیاست‌های ارزی با انگیزه‌های رفاهی است؛ سیاست‌هایی که نه تنها در تحقق اهداف رفاهی ناکام می‌مانند بلکه مانند فساد ارزی در صنعت چای، انبوهی از خسارات را بر دوش جامعه قرار می‌دهند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به شکل خلاصه بررسی کرد. این گزارش ضمن ارائه کلیات آمار اقتصادی، منابع و مصارف بودجه سال آینده را تشریح کرده و به بیان نقاط ضعف و قوت آن پرداخته است. همان‌طور که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد، همگام با شدت گرفتن تحریمها، نرخ ارز به مهم‌ترین مرجع تعیین‌کننده انتظارات تورمی تبدیل شده است. همین نکته موجب شده بخشی از گزارش بازوی پژوهشی مجلس به وضعیت نرخ ارز اختصاص پیدا کند.
بر این اساس، برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم ثبات قیمت اسمی ارز در ماه‌های پیش رو، نرخ حقیقی ارز بر مدار نزولی قرار خواهد گرفت. در ادبیات اقتصادی، افت قیمت حقیقی ارز، موجب افزایش واردات، افت صادرات، تسریع خروج سرمایه، افزایش مخارج ارزی، ناترازی و کاهش ذخایر ارزی و در نهایت کمبود و جهش قیمت ارز می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی مورد دفاع بانک مرکزی کنترل قیمت ارز است، ارز مسیر یاد شده را طی خواهد کرد و آثار سوء آن در ماه‌های پیش رو خودنمایی خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به تشریح وضعیت واردات کالا‌های اساسی اشاره داشت. در بخشی از این گزارش اشاره شده که حدود ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بیش از ارز‌های وصول‌شده سهم نفت دولت از سوی بانک مرکزی، برای واردات ۵ قلم کالای اساسی اختصاص پیدا کرده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، از مرکز مبادله ۴.۵ میلیارد تومان ارز با قیمت نزدیک به ۴۰ هزار تومان تهیه کرده و تخصیص داده است.
این آمار‌ها به این معناست که بانک مرکزی برای تهیه این ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است؛ هزینه‌ای که به طور مستقیم به پایه پولی کشور اضافه می‌شود. با توجه به اینکه آمار‌های اعلام شده مربوط به هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ است، می‌توان برآورد کرد که در صورت تداوم این روند تا پایان سال، بانک مرکزی برای تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه خواهد کرد. به بیان دیگر، ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۲ منجر به افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شده و آثار تورمی آن بر کل جامعه تحمیل می‌شود.
با این‌حال هزینه پیدا و پنهان تخصیص ارز ترجیحی به این موارد محدود نمی‌شود و وقوع فساد در فرآیند تخصیص ارز از دیگر مشکلات طرح ارز ترجیحی به شمار می‌رود. اخبار مربوط به وقوع فساد کلان ارزی در صنعت چای یکی از موارد فسادی است که فرآیند تخصیص ارز ترجیحی از طریق آن منابع متعلق به عموم مردم را حیف و میل می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش نقاط ضعف لایحه بودجه، به تداوم تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی اشاره کرده است. بر اساس این گزارش یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده «تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی که زمینه‌ساز سیاست‌های شوک‌درمانی در سال‌های آینده است» بوده است؛ بنابراین موضع مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عبور از سیاست تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت بازار ارز» در سال گذشته عنوان کرده بود: پیشنهاد می‌شود دولت به همان دلایلی که در اردیبهشت‌ماه، اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد، از این سیاست (دلار ۲۸۵۰۰ تومانی) نیز عقب‌نشینی کند و از خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی بپرهیزد و برای هر یک برنامه مجزایی داشته باشد.»
در میان جداول گزارش مرکز پژوهش‌ها، یکی از آن‌ها به بیان درآمد‌های ارزی حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی در سه حالت پرداخته است. نخستین ردیف از این جدول که اعداد لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در خود گنجانده است، درآمد‌های دلاری حاصل از صادرات نفت و گاز با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تسعیر خواهد شد. در بودجه سال آینده، قیمت نفت بشکه‌ای ۷۰ دلار و حجم صادرات ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است که با احتساب صادرات ۳.۵ میلیارد دلاری گاز، در مجموع ۵۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت، خواهد کرد.
با این حال، مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌کند در بهترین حالت سال آینده ۵۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود که بخشی از آن به صادرات ۴.۸ میلیارد دلاری گاز باز می‌گردد. با این‌حال مرکز پژوهش‌ها در پیشنهادی سیاستی، سناریوی دیگری را در این جدول گنجانده است که براساس آن، نرخ تسعیر دلار به ۳۵ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و اعداد پیش‌بینی‌شده مربوط به صادرات نفت و گاز در حالت قبل تکرار می‌شود.
در این حالت، پیش‌بینی می‌شود درآمد‌های دولت از این محل به ۶۱۰ هزار میلیارد تومان برسد. به بیان دیگر، مرکز پژوهش‌ها در این بخش پیشنهاد می‌دهد نرخ تسعیر ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش پیدا کند تا بودجه در این بخش از منابع پیش‌بینی‌شده دچار مشکل نشود.
