از لحظه منتشر شدن اعداد و ارقام لایحه بودجه۱۴۰۳ نقد و نظرهای کاشناسی درباره سند دخل‌وخرج سال آینده نیز آغاز شده است. در نگاهی کلی به هدف‌گذاری‌های این لایحه دو موضوع بیش از سایر موارد خودنمایی می‌کند؛ کاهش درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و جایگزینی یورو به‌جای دلار در محاسبات ارزی. دولت امسال درباره درآمدهای نفتی جانب احتیاط را پیش گرفته و بار اصلی تامین درآمدهای بودجه را بر دوش مالیات گذاشته است. بر این اساس درآمدهای حاصل از صادرات نفت به نسبت امسال با کاهش حدود ۱۶درصدی مواجه شده و کفه درآمدهای مالیاتی نزدیک ۴۹درصد افزایش یافته است. هرچند برخی از کارشناسان پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی و تمرکز بر بخش پایدار درآمدی را نقطه قوت این لایحه می‌دانند، اما بسیاری نیز درباره تبعات منفی افزایش مالیات بر بخش‌های مختلف اقتصادی و معیشت هشدار می‌دهند. برای بررسی جزئی‌تر بودجه پیشنهادی دولت به بیان اعداد و ارقام آمده در این لایحه می‌پردازیم.
- در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف منابع عمومی بودجه با ۱۶.۷درصد افزایش به ۲ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
- در بخش منابع، اتکای دولت به درآمدهای فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌ها کاهش یافته است؛ به‌طوری که ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تامین خواهد شد. درواقع سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی از ۵۰.۶ درصد در بودجه ۱۴۰۲ به ۶۱.۵ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
- درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مانند درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت) با ۴۴.۶ درصد کاهش از ۱۰۸ هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان در بودجه امسال به ۶۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده رسیده است.
- در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با ۳۶.۱ درصد افزایش به ۲۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده، اما درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی، به ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این رقم در لایحه بودجه۱۴۰۲ معادل ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بود.
- در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی با ۴۹.۸ درصد افزایش به هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در صورت تحقق این هدف، ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین خواهد شد. همچنین در صورت افزودن درآمدهای گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود ۵۲ درصد خواهد رسید.
- زمین‌های مسکونی، اداری و تجاری با ارزش بالاتر از ۲۵ میلیارد تومان، مشمول مالیات می‌شود. ارزش مازاد بر این مبلغ دارایی‌های یادشده، مشمول مالیات به میزان «۲ در هزار» می‌شود. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است. (در بودجه امسال، خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند.)
- براساس بند ب تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد افزایش یافته و به ۱۰ درصد رسیده است.
- درآمد حاصل از عوارض گمرکی ۳.۸ درصد کاهش یافته و در مقابل سود حاصل از عملکرد شرکت‌های دولتی رشد ۷۶.۳ درصدی دارد.
- یکی از بندهای جالب توجه این لایحه به تخفیف مالیاتی برای گروهی خاص برمی‌گردد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، اشخاص حقیقی به ازای فرزند سوم و بیشتر در سال ۱۴۰۳ مشمول ۱۵درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند. درباره والدین دهه شصتی این تخفیف مالیاتی ۳۰درصد است.
- درمجموع تراز عملیاتی بودجه با کاهش ۳۲ درصدی از منفی ۴۵۴ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۲ به منفی ۳۰۷هزار میلیارد تومان رسیده است.
- نرخ تسعیر ارز دولتی ۳۱ هزار تومان (برای هر یورو) در نظر گرفته شده که با احتساب نرخ دلار همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فعلی است.
- صادرات روزانه نفت، یک میلیون و ۳۵۰هزار بشکه پیش‌بینی شده و نرخ هر بشکه نفت نیز ۶۵ یورو (تقریبا معادل ۷۰دلار) تعیین شده است.
- ۱۳.۵ میلیارد یورو (۱۵ میلیارد دلار) برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته است.
- سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، گاز و میعانات گازی ۴۰درصد تعیین شده است. ۳درصد درآمد نفت و گاز سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته است و ۱۴.۵درصد هم به حساب شرکت ملی نفت یا گاز واریز خواهد شد.
باتوجه به اعداد و ارقام لایحه پیشنهادی دولت، دیگر نمی‌توان گفت بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز دارد، زیرا سهم درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی) بیش از ۲ برابر درآمدهای نفت و گاز است؛ سیاستی که در چند دهه گذشته دنبال شده و البته هرگز به‌طور کامل عملیاتی نشده است. با این همه باید صبر کرد و دید چند درصد اهداف یادشده در این لایحه عملیاتی می‌شود و از سوی دیگر اجرای سیاست‌های مالیاتی جدید چه تاثیری بر اقتصاد، بازار و معیشت خواهد داشت.
