پتروشیمی بعثت نوید بخش تحول اقتصادی در کردستان

خبرآنلاین شنبه 18 آذر 1402 - 11:14
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: طرح پیشران پتروشیمی بعثت کردستان که در دور دوم سفر استان رئیس جمهور به استان عملیات اجرایی آن آغاز شد بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا 3 سال و نیم آینده به بهره برداری می رسد که نوید بخش تحول اقتصادی در این منطقه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، بختیار خلیقی با بیان اینکه پتروشیمی بعثت کردستان جزو طرح های پیشران توسعه استان است که عملیات اجرایی آن در سفردوم رئیس جمهور آغاز شد، گفت: حجم سرمایه گذاری این طرح ۷۵۰ میلیون یورو است که ۵۵۰ میلیون یورو آن تسهیلات بانکی است.

وی با بیان اینکه تسهیلات مورد نیاز این طرح از محل صندوق توسعه ملی تامین می شود، اظهار کرد: منابع مورد نیاز احداث پتروشیمی بعثت در قالب کنسرسیوم با محوریت بانک ملت و مشارکت بانک های ملی، سپه، صادرات و تجارت تامین خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: خوشبختانه موافقت پنج بانک مذکور برای تامین منابع مالی این طرح صادر شده و طرح برای تخصیص اعتبار مورد نیاز به صندوق توسعه ملی ارجاع داده شده است.

خلیقی ادامه داد: با اجرای این طرح برای حدود ۹۰۰ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می شود و افزون بر این موجب شکل گیری و راه اندازی صنایع پایین دست آن و در نتیجه رونق اقتصادی در منطقه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت این واحد صنعتی ۵۰۰ هزار تن در سال است، یادآور شد: کاربرد محصول تولیدی پتروشیمی بعثت کردستان در تولید الیاف نساجی است و این واحد در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و زیربنای ۲۵ هکتار ساخته می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: پتروشیمی بعثت یکی از طرح های پیشران استان است و خوراک و مواد اولیه مورد نیاز این واحد از خط لوله عسلویه به مهاباد تامین شود.

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.