عباس عبدی در اعتماد نوشت: درخت زقوم در قعر جهنم، در ادبیات قرآنی مشهور است و زقُّوم میوه بسیار تلخ و سوزان آن، خوراک اهل جهنم است. شاید بتوان گفت که شباهت فساد به درخت زقوم برای اهل این دنیا معقول باشد و باید از چیزی به نام درخت فساد نام ببریم. درختی که میوه آن «فاسد» است، میوه‌ای که بدون درخت وجود ندارد.
درختی که ریشه، تنه، ساقه و شاخ و برگ دارد. مبارزه با این درخت از طریق نابودی برخی از میوه‌های تلخ آن یا همان افراد مفسد، یا قطع برخی از شاخه‌های کوچک نتیجه‌بخش نیست و شاید هرس کردن موجب پربارتر شدنش شود. باید ریشه، تنه و شاخه‌های اصلی را نشانه رفت.
قطع کردن سر‌های اژد‌های فساد، مستلزم زدن ریشه و تنه است و نچیدن میوه آن. می‌کوشم تا در چند یادداشت توضیح دهم که کم‌اهمیت‌ترین بخش مبارزه با فساد تاکید بر حذف عوامل فردی و فاسد، یا میوه‌های این درخت است. علل اصلی فساد را باید در سیاست‌های اقتصادی و اداری جست‌وجو کرد که امکان ارتکاب فساد را فراهم می‌کند. مهم‌ترین آن‌ها قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری یعنی اینکه برخی کالا‌ها را به قیمتی می‌دهند که از قیمت بازار کمتر است، چون اگر مساوی با قیمت بازار باشد که قیمت‌گذاری نیست.
به ویژه که قیمت بازار شناور است و لزوما ثابت نیست و اگر هم بیشتر از بازار باشد که کسی متقاضی خرید آن نیست. به محض اینکه کالایی را قیمت‌گذاری کردیم، افراد زیادی دنبال خریدن آن می‌روند و، چون به اندازه همه متقاضیان وجود ندارد، بدون تردید عامل فساد وارد ماجرا می‌شود. این فساد از چند طریق اثر مخرب دارد؛ اول از طریق زد و بند و تخریب نظام اداری و کسب پول‌های بادآورده.
دوم از طریق تغییر ارزش واقعی عوامل تولید که سبب گران شدن هزینه کالای تولیدی یا وارداتی می‌شود. سوم هم از طریق ورود افراد فاسد به چرخه اقتصاد و مدیریت، که موجب حذف نسبی کارشناسان و اتلاف منابع و ناکارآمدی اقتصاد می‌شود.
قیمت‌گذاری قاعده فراگیر اقتصاد ایران است که متاسفانه در این دولت تشدید شده است. قیمت ارز، قیمت پول، قیمت انرژی و قیمت خودرو، حتی قیمت نان، همگی فسادآفرین است. درباره قیمت پول که همان نرخ وام و تسهیلات باشد جداگانه مطلبی را نوشته‌ام که منتشر خواهم کرد. چند روز پیش رفتم مرغ بخرم دیدم نوشته کیلویی ۷۷ هزار تومان، ولی ۹۸ هزار تومان می‌فروخت. گفت ما خودمان گران‌تر از ۷۷ می‌خریم، ولی مجبوریم روی تابلو همین را بنویسم. این نتیجه قیمت‌گذاری در سطح خرده‌فروشی. فساد چای دبش هم شیوه قیمت‌گذاری ارزی در سطح واردکننده است.
هنگامی که ارز ۲۸۵۰۰ می‌گیرید، برای شما صرف می‌کند که جنس را گران‌تر بیاورید، البته با زد و بند. جنسی را که هزار دلار می‌توان وارد کرد، ۱۵۰۰ دلار وارد می‌کنید و ۵۰۰ دلار آن را در خارج نگهداری می‌کنید و برای فرار سرمایه به کسی که در داخل است می‌فروشید البته به قیمت آزاد و سود کلان و مفتی می‌برید. بعد هم کالای وارداتی را براساس رقم اعلام شده به گمرک گران‌تر می‌فروشید و چندجانبه سود می‌برید. همه این‌ها از جیب مردم می‌رود.
خب در این ساختار کسی که فاسد نباشد، بازنده است. مسوول اصلی فساد مقررات و نیز سیاست‌گذاران است. از سوی دیگر قیمت‌گذاری سوخت موجب می‌شود که خودروی بی‌کیفیت تولید شود، مصرف سوخت بالا رود، قاچاق هم می‌شود، پالایشگاه بنزین بی‌کیفیت تولید می‌کند. چاره‌ای جز خرید آن ندارید. می‌خواهی بخر، نمی‌خواهی نخر. سپس ناترازی انرژی به وجود می‌آید. با سیاست منع واردات خودرو به نام دفاع از تولید ملی، صنعت خودرو را نابود می‌کنیم، خودروی داخلی کم‌کیفیت را بسیار گران‌تر از نرخ‌های جهانی به مردم می‌فروشیم، تصادفات و مرگ و میر بالاتر می‌روند.
آلودگی هوا سر به فلک می‌زند. فروشنده را بر مشتری حاکم می‌کنیم، در حالی که در یک جامعه سالم، خریدار دست بالا را دارد. عزت نفس مردم را از میان می‌بریم. این‌ها نتایج فرعی سیاست‌های فسادزا است که وجودشان برای جامعه ما عادی شده است.
در این ساختار فساد از پنجره کار‌های خیریه و سیاست وارد می‌شود. بخش مهمی از کمک‌های مثلا مردمی به برخی از ستاد‌های سیاسی از طریق همین افراد رانت‌خوار است. در مناقصات دستکاری می‌کنیم، قیمت پروژه‌ها بعضا تا چند برابر رقم واقعی تمام می‌شود. پیمانکاران شهری و غیرشهری باید به حساب‌های انتخاباتی پول واریز کنند. امور خیریه پوششی برای پولشویی و فساد می‌شوند. در همه جای دنیا بانک‌ها دنبال وام‌گیرنده هستند تا وام به او بدهند، در ایران نمایندگان نامه می‌نویسند تا به افراد وام دهند و وام‌گیرنده طرفدار آقای نماینده شود. فساد حتی در وام ازدواج دیده می‌شود. پس از گرفتن وام، طلاق می‌گیرند. ابعاد فساد فقط مالی نیست، ابعاد اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی آن خیلی بیشتر است. در قسمت بعد به تنه درخت فساد اشاره می‌کنم.
