به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین مظفری در نشست خبری امروز با اشاره به فرارسیدن سالگرد تاسیس دیوان عدالت اداری گفت: اقدام بسیار بدیع و تاثیر گذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شد و در دو اصل قانون اساسی مخصوصا در اصل ۱۷۰ این قانون، دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شد.
وی افزود: طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
مظفری تصریح کرد: همچنین طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس شده است و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. همچنین در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت، شکایات از نهادهای حاکمیتی به این دیوان محول شده است.
مظفری ادامه داد: کار دیوان عدالت نظارت پسینی و قضایی است و تا شکایت نشود نمی دانیم کدام مصوبه از کدام مرجع صادر شده و خلاف قانون است یا خیر؟ نظارت ما بعد از تصمیم گیری افراد است.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان عدالت به موضوع دستگاه‌هایی که پرشکایت هستند و افراد متعددی بخشنامه نویس هستند بود زیرا یکی از نقاط ضعف در دستگاه های اجرایی است و یکی از مواردی که باعث شکایت می شود و باعث ابطال می شود همین موضوع است لذا باید دستگاه ها این موضوع را تعریف کنند و بخشنامه ها خلاف قانون و اسناد بالادستی نباشد و کمترین ابطال را در دیوان عدالت شاهد باشیم. ما برهمین اساس به دستگاه ها متذکر شدیم و خواستیم افرادی که می خواهند پاسخگو باشند و دستورالعمل بنویسند، محدود باشند وقبل از تنظیم بخشنامه باید نقطه نظرات حقوقدانان اخذ شود.
وی افزود: در وزارت اقتصاد و دارایی این گرفتاری بود و سازمان امور مالیاتی از انجا که سوالات زیاد وفنی بود و مدیرانشان زیاد بودند لذا این مشکل در آنجا بود و یکی از مواردی که صحبت کردیم سازمان مالیاتی بود.
وی تاکید کرد: به ۵۷ دستگاه این موضوع را ابلاغ کردیم که در صدور بخشنامه ها بازنگری کنند و اگر ضرورت ندارد خیلی افراد بخشنامه صادر نکنند.
وی افزود: بسیاری از افراد و برخی از مسئولین به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند؛ از همین رو لازم است به این موضوع پرداخته شود و دیوان عدالت برای آنها تبیین شد.
وی تاکید کرد: با اقدامات ما، در سال ۱۴۰۱ نه شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها در دیوان عدالت نبودیم بلکه ۲.۶ درصد شکایات فردی به دیوان کم شد.
وی ادامه داد: برای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت با دستگاه‌ها مکاتبه کردیم و در آذرماه مکاتبه مجدد شد و خروجی کار را استعلام کردیم. طبق این تبصره ، همه دستگاه های دولتی مکلفند ساختاری را تعریف کنند که هر فردی که با آن دستگاه کاری دارد، اول به آن دستگاه مراجعه کند و حداکثر ۳ ماه باید دستگاه جواب بدهند و اگر فرد قانع نشد به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند. ما به همه دستگاه ها از جمله سازمان بازرسی نامه زدیم و تاکید کردیم که این امر اجرایی شود. این امر برای این است که دستگاه‌ها را مسئولیت پذیر بار بیاورد. چرا برای هر وظیفه ای طرف به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند؟ اینکه دستگاه‌ها می‌گویند منابع و بودجه ندارند و ... عذرقانونی نیست. این امر با اصل شفافیت و اصل پاسخگویی منافات دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر کسی از دستگاه‌های حاکمیتی چه دولتی، چه برخی نهادهای عمومی غیر دولتی، نهاد حاکمیتی قوه مقننه، قوه قضاییه و امور استخدامی نیروهای مسلح شکایت داشت، رسیدگی به آنها بر عهده دیوان عدالت اداری است. در کنار آن در قانون اساسی هم همانطور که گفتم، به همه آحاد ایرانی اجازه داده هر فردی راجع به تصمیمات ولو اینکه ذی نفع هم نباشد در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان رسیدگی می‌کند و اگر خلاف قانون بود یا خارج از دایره تصمیمات بود دیوان ابطال می‌کند.
وی اضافه کرد: در حوزه ابطال آیین‌نامه‌ها هم اینکه فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشد ضروری نیست. مثلا در حوزه مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات، امور استخدامی، آموزشی و مصوبات وزارت علوم یا بعضا در حوزه مصوبات شوراهای شهر نیاز نیست که فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشند لذا نظارت ما بعد از تصمیم‌گیری افراد است.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: کار معاونت پیشگیری که در دیوان عدالت راه اندازی شد، این است که گلوگاه‌ها را شناسایی کند و جلسه چهره به چهره با دستگاه‌ها بگذارد تا برای اجرای صحیح قانون قدم بردارند.
وی تاکید کرد: روح قانون بر این است که مردم در دستگاه های اجرایی و حاکمیتی سرگردان نباشند. در نامه اخیر که امروز به دستگاه‌ها فرستادیم گفتیم ما برج ۳ ماده ۱۶ قانون را متذکر شدیم و فرستادیم، چه کار کردید و باید پاسخگو باشند.
مظفری درباره آماری از دستگاه‌های پر پرونده گفت: ما ۲۳ دستگاه را احصا کردیم. وضعیت ۱۰ دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ بدین شرح است که اولین سازمان پر پرونده سازمان تامین اجتماعی است و بعد از آن وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، شهرداری‌ها غیر از شهرداری تهران، سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری مثل سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و سازمان استخدامی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی است.
راه‌اندازی یک سامانه برای بارگذاری تصمیمات دستگاه‌های اجرایی؛ به زودی
وی افزود: قانونگذار در اصلاحیه قانون دیوان عدالت در سال ۱۴۰۲ گام جلوتری برداشت و در این قانون به لحاظ اینکه در برخی از مصوبات چندین سال از صدور مصوبه گذشته بود اصلاحاتی را انجام داد. مثلا در حوزه خبرنگاران، مصوبه ارفاقی فرضا از هیات وزیران صادر شده بود و مربوط به ۵ یا ۱۰ سال پیش بود و امروز کسی پیدا می شود و می‌گوید این مصوبه که به نفع خبرنگاران است خلاف قانون است و بعد شکایت می‌کند و پس از رسیدگی این مصوبه باطل می شود. ممکن است برخی پس از ابطال مصوبه ای که ۱۰ سال اجرا شده است، بگویند که تا کنون دیوان عدالت اداری کجا بوده؟ این طرح سوال در حالی است که دیوان عدالت اداری ناظر نبود بلکه با طرح شکایت می تواند به موضوعات رسیدگی کند. این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت تا اینکه در قانون جدید دیوان عدالت در خرداد سال ۱۴۰۲ ، ماده ۱۲۰ به قانون دیوان اضافه شد و معاونتی تحت عنوان معاونت حقوق عامه تشکیل و سامانه ۱۲۰ هم فعال شد. کارشناسان این معاونت این مصوبات را بررسی و رصد می‌کنند و سامانه ۱۲۰ به زودی و به صورت رسمی رونمایی می شود. این سامانه فعال است و دستگاه‌های اجرایی تصمیمات خود را بارگذاری می‌کنند.
پیش‌بینی «معاون حقوق عامه» به جای «دادستان» در دیوان عدالت اداری
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه قبلا پیش بینی مقام "مدعی العموم" یا "دادستان "در دیوان عدالت اداری است. این موضوع که پیشتر برای مدتی مطرح بود به کجا رسید و آیا در اصلاحات قانون جدید به آن توجه شد؟ گفت: در این زمینه بحث کارشناسی شد و قبل از تصویب قانون دیوان عدالت پیشنهاد دادند که در دیوان عدالت مثل دادگستری‌ها، دادستان دیوان عدالت اداری باشد. در موردش بحث شد و نهایتا در مرکز پژوهش های مجلس مقرر شد در قانون جدید دیوان عدالت به جای دادستان اداری، معاونت حقوق عامه تشکیل شود و همان نقش را دارد. ماده ۱۲۰ دیوان عدالت اداری هم به منظور حفظ حقوق عامه، رییس دیوان عدالت را مکلف کرده یکی از معاونین خود را بعنوان معاون حقوق عامه تعیین کند و مثل فرد عادی معاون حقوق عامه وارد شکایت شود.
وی افزود: در معاونت حقوق عامه ۱۶ دستگاه نماینده معرفی کردند و نام کاربری و پسورد گرفتند و دو مصوبه بارگذاری شده است. مواردی که معاونت حقوق عامه بصورت خارج از سامانه شکایت کرده است، ۱۰ مورد بوده که در حال رسیدگی در هیات عمومی است و اگر تشخیص دادند که خلاف قانون است آنرا ابطال می کند.
وی در پاسخ به سوال دیگرایسنا مبنی براینکه چند روز پیش به پرونده‌های پر تکرار استخدامی دیوان عدالت اداری اشاره کردید. علت زیاد بودن این شکایات چیست و چگونه می‌توان از آنها جلوگیری کرد؟ که هم برای حفظ حقوق مردم مفید باشد هم برای کاستن از حجم کار دیوان عدالت، گفت: این موضوعی که گفتم مربوط به اجرای احکام بود و در پاسخ به سوال رییس قوه قضاییه گفتم که بیشترین پرونده‌های اجرای احکام مربوط به تبدیل وضعیت‌ها است. اکنون دیگر تبدیل وضعیت‌ها پر پرونده نیست زیرا بخش عمده‌ای از سازمان‌ها از آن تکمین کردند و دیگر به آن حد و شدت نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درخصوص شکایات معلمان به دیوان عدالت اداری درباره نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی اظهار کرد: درخصوص رتبه‌بندی در دو مرحله باید صحبت کرد. قبل از آمدن وزیر فعلی آموزش و پرورش و قبل از ایشان در زمان آقای نوری که تعدادی پرونده در دیوان تشکیل شد، گفته بودیم که این قصه سر دراز دارد و جامعه هدف قابل توجهی دارد و اگر درست عمل نشود منتهی به تعداد زیادی از شکایات می‌شود. نشستی با وزیر قبلی برگزار و نقطه نظرات مطرح شد که متذکر شدیم و تاکید کردیم که هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید حتما مستندات قانونی را پیش‌بینی کنید که مدتی متوقف و مورد بازنگری قرار گرفت.
وی ادامه داد: بعد از ورود دکتر صحرایی به وزارت آموزش و پرورش، از نو بازنگری کردند. علاوه بر این یکبار هم بعد از نشستی که با وزیر داشتیم یادآوری و درخواست کردیم که دقت بیشتری شود. خبری گرفتم و عدد و رقمی مطرح کردند که پس از دستور بررسی اعلام کردند که تعداد به یک چهارم رسیده است. اقدام خوبی بود. پرونده‌هایی که در این زمینه دیوان وجود دارد بیشتر از ۱۰۰ فقره نبوده است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکایات در این حوزه زیاد نیست و تدبیری که به کار گرفته شد رضایت عمومی را داشته است.
ادامه دارد...
