به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مالک شریعتی نماینده مردم تهران روز دانشجو در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، مجموع تصمیمات مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی را قابل دفاع دانست و گفت: این مجلس در مقایسه مجالس گذشته در زمینه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی اقدامات خوبی انجام داده است.
نماینده مردم تهران گفت: این موضوع چالش حوزه اشتغال کشور را حل کرد و دولت هم پای کار آمد تا این موضوع عملیاتی شود و تاثیر خوبی از نظر عملکردی در اقتصاد کشور داشته است.
شریعتی با اشاره به مصوبات مجلس در حوزه بانکداری گفت: قانون بانک مرکزی که متعلق به دوران قبل از انقلاب بود و با شرایط روز جامعه همخوانی نداشت از سوی نمایندگان اصلاح، نهایی و ابلاغ ش.
وی افزود: در حوزه اقتصادی مالیات بر خانههای خالی و خودرو لوکس که محل مطالبه بود و قانون مالیات بر عائدی سرمایه هم از دیگر اقدامات مهم مجلس بود که باعث شد در ریل مالیات کشور تغییراتی حاصل شود.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، شفافیت در اعطای تسهیلات بانکی، منابع و مصارف شرکتها را از دیگر مطالبات جامعه عنوان کرد و گفت: مجلس یازدهم به این موضوع ورود جدی کرد و وزارت اقتصاد هم برای شاخص شفافیت شرکت های دولتی اقدامات خوبی انجام داد و این میتواند در اقتصاد کشور اثر گذار باشد.
شریعتی با اشاره به ناترازی حوزه انرژی گفت: در این حوزه آسیب شناسی انجام شد و چالشهای عمده رفع ناترازی حوزه برق، نفت و گاز شناسایی و در اولویت قرار گرفت علت این ناترازیها این است که طی ۱۰ سال گذشته هیچ تمرکزی در افزایش تولید و کاهش مصرف نداشتیم.
وی درباره اقدامات دولت سیزدهم برای رفع ناترازیها، گفت: چندین سال زمان می برد تا یک پالایشگاه در مدار تولید قرار گیرد البته دولت در این زمینه گامهای بلندی برداشت مثلا ذخیره سازی گاز طبیعی و ساماندهی فلرهای گاز را در دستور کار قرار داد که امیدواریم این موضوعات بتواند در رفع ناترازیها حوزه انرژی اثربخش باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره افزایش سقف لایحه بودجه از سوی مجلس گفت: وقتی دولت روحانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد برخی اعداد در کمیسیون تلفیق افزایش پیدا کرد چون در برخی جداول عدد یک قید شده بود و ما خواستیم که دولت عدد را بنویسد و آنها را شفاف کند لذا نمایندگان در مجلس پیشنهاد افزایش منابع و مصارف را دادند و رقم بودجه تغییر کرد و مجلس یازدهم هم کلیات لایحه دولت روحانی را به دلیل همین ناترازی رد کرد و دولت چندین عدد را تغییر داد و ما برای جلوگیری از تصویب سه دوازدهم و وضعیت اقتصادی کشور این لایحه را تصویب کردیم.
شریعتی در مورد سهمیه بندی بنزین هم گفت: طبق آمارها ۴۵ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند گر چه نمیتوان افزایش پلکانی قیمت بنزین را در کشور اجرایی کنیم باید سطح الگوی مصرف را مشخص کنیم و مثلا سهمیه بنزین، بر اساس کد ملی توزیع شود البته معتقدم با حفظ قیمت بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به کسانی که خودرو بیشتری دارند جایزه بیشتری میدهیم و آنها ۱۷/۵ برابر بیشتر از یارانه استفاده میکند و این خلاف عدالت است و باید با حفظ قیمتهای فعلی، توزیع بنزین عادلانه شود.
پایان پیام/