مجموعه‌ای از اتهامات و ادعا‌های رسمی و غیررسمی شامل رانت و انحصار، هماهنگی‌های فسادآمیز با برخی دستگاه ها، فروش ارز نیمایی در بازار آزاد، عدم رفع تعهد ارزی برای واردات و ارزان فروشی غیر واقعی کالا‌های وارداتی به قصد خارج کردن رقبا (دامپینگ) در پرونده فساد یک شرکت واردکننده چای (دبش) دیده می‌شود. فسادی که همزمان با دریافت ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ رخ داده و اگرچه اخیراً رسانه‌ای شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فرایند رسانه‌ای شدن و مبارزه با آن به اواخر سال گذشته برمی‌گردد. حتی برخی استعفای ناگهانی وزیر سابق جهادکشاورزی در اواخر فروردین را هم به این موضوع ربط داده اند.
اگرچه اسفند سال گذشته، خبر‌هایی مبنی بر کلید خوردن استیضاح ساداتی نژاد وزیر سابق کشاورزی در مجلس منتشر شد، با این حال، استعفای ناگهانی وی در ۳۰ فروردین تا حدی عجیب بود. تا این که پس از گزارش اخیر سازمان بازرسی درباره یک فساد بزرگ در حوزه واردات چای، خبرگزاری فارس، کشف این فساد را همزمان با برکناری وزیر جهاد دانست و این فرضیه را تقویت کرد که این دو ماجرا به هم مربوط هستند.
اما این که این فساد چای چه بوده، به نامه‌ای در سال قبل بر می‌گردد که اواخر سال قبل، واردکنندگان چای به معاون اول رئیس جمهور نوشتند و رسانه‌ای شد. در این نامه‌ای که خبر از یک رانت عجیب به یک گروه خاص می‌داد، آمده بود که معادل ارز مورد نیاز ۲.۵ ساله کشور در حوزه واردات چای، تنها به یک شرکت خاص داده شده و ثبت سفارش برای دیگر شرکت‌ها انجام نمی‌شود. این نامه سرآغازی بر پیگیری یک فساد بزرگ در دستگاه‌های نظارتی شد و ۲۴ فروردین خبرگزاری فارس خبر داد که پرونده فساد در واردات چای هم اینک در بازرسی ویژه ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی است.
تابستان امسال در شرایطی گذشت که برخی گزارش‌ها از بازار چای نشان می‌داد که در پی رانت شرکت خاص در واردات چای و در عین حال تقریباً ممنوعیت ثبت سفارش برای قریب به صد شرکت تولیدی و بازرگانی واردکننده چای، بازار این کالا دچار نابسامانی و افزایش شدید قیمت این کالا در بازار شده است. کالایی که طبق گزارش‌های رسمی، ۷۰ درصد بازار آن با واردات تامین می‌شود. تا این که اوایل مهرماه، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نخستین آمار‌های رسمی از فساد چای و وضعیت این پرونده را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یزدی در برنامه صف اول، با بیان این که از اواخر سال قبل، این ماجرا پیگیری شده است، افزود: حدود ۲.۳ میلیارد دلار برای واردات چای، نخ، کاغذ چای و تجهیزات بسته بندی این نشان خاص تخصیص ارز داده شده و در عین حال، بخش خیلی کمی از این اقلام وارد شده است. وی در آن برنامه به نکته قابل توجهی اشاره کرد و گفت: این ماجرا متاسفانه از سال ۹۷ شروع شده و در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سرعت گرفته است. به این دلیل که سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شد و بانک مرکزی اعلام کرد به متقاضیان ارز (و به هر میزان) ارز نیمایی تخصیص خواهد یافت. وی در ادامه گفت که در داخل بخشی از کانتینر‌های این واردکننده، به جای چای، خاک چای مشاهده شده که بسیار ارزان قیمت و بی کیفیت است و طبق اظهارات فنی سازمان استاندارد و بهداشت و درمان، آن چای‌ها مخلوط شده با بخشی از چای‌های سنواتی بوده است. یزدی تصریح کرد که در پی این موضوع مدیران این شرکت یک‌بار ممنوع الخروج شدند که با ترفندی از سوی آن‌ها لغو شد، اما مجدد ممنوع الخروج شدند. به گفته یزدی در آن تاریخ، متاسفانه طبق گزارش ها، بخشی از این ارز‌ها بیرون از کشور بوده است.
با این اوصاف در هفته گذشته، انتشار گزارش سازمان بازرسی درباره فساد چای با نکات متعدد و قابل توجه، به مثابه یک بمب خبری در رسانه‌ها و فضای مجازی پیچید. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه نیز به نقل از این سازمان اعلام کرد کل ارز دریافتی این شرکت خاص از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ در قالب واردات چای و ماشین آلات معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این رقم، یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و بقیه برای واردات چای بوده است. در این باره به دلیل شناسایی سوء جریانات متعدد و عدم رفع تعهدات ارزی، سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و بخش‌هایی دیگر از این پرونده در حوزه دستگاه‌های متخلف به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده است.
در ادامه خداییان، رئیس سازمان بازرسی با بیان این که ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای در بازه زمانی ۹۸ تا پایان ۱۴۰۱ به این گروه اختصاص یافته، افزود: در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه تخصیص یافته است. به گفته خداییان، گروه تجاری مذکور تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود رفع تعهد نداشته و از آن جا که علاوه بر آن، مهلت بقیه ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است، میزان ارز‌های رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای این شرکت حدود ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در خصوص واردات ماشین آلات نیز به این شرکت یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار ارز در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ تخصیص یافته که این رقم نیز با اتمام مهلت قانونی به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، گفت: در حالی که این گروه برای ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.
رئیس سازمان بازرسی یکی دیگر از تخلفات شرکت را در نحوه ترخیص کالا دانست و بیان کرد: مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است. رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است. در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و ... ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت.
رئیس سازمان بازرسی گفته است: در خصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی است. در این باره ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز با بیان این که در این پرونده برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرار‌های صادره تامینی در بازداشت هستند، افزود: برخی نیز با صدور قرار قبولی تامین‌های مناسب فعلا آزادند و روند تحقیقات ادامه خواهد یافت.
رئیس دستگاه قضا ۱۶ آذر مصادف با روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این که با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود، جزئیات روند برخورد با این تخلف را تشریح کرد. (بخشی از اظهارات اژه‌ای در خصوص برخورد با تخلفات واردات نهاده‌های دامی در صفحه ۲ آمده است) اژه‌ای با اشاره به موضوع چای دبش گفت: آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند. از این جا بازرسی ورود کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؟ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید البته فرد به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است. از سویی دیگر «واجا» نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد. همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص به معاون اول رئیس‌جمهوری واصل شد و وی با حساسیت تمام مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد.
وی ادامه داد: کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است. طبق گزارش‌های موجود، در سال ۹۸ بیش از دو میلیون دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت، اما در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته که حتما خلاف است. رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آن‌هاست، بدون توجه به مقام آنان رسیدگی خواهد کرد البته در خصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.
افشای پرونده فساد مذکور در روز‌های اخیر در فضای مجازی بازتاب داشته و به تناسب، برخی دستگاه‌های مرتبط نیز پاسخ داده اند. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:دامپینگ هم به فهرست جرایم دبش اضافه می‌شود؟ اقتصادآنلاین در گفتگو با مدیر اجرایی اتحادیه کارخانجات چای شمال کشور، مدعی تخلف «دبش» شده و گفته است: قیمت فروش چای در بازار رصد شده به نحوی که این شرکت خاص دامپینگ انجام داده و واحد‌های بسته‌بندی صنعت چای را دچار مشکل کرده است.
دولت اول کشف کرد یا قوه قضاییه؟ حاشیه دیگر در این ماجرا، به خبر‌هایی بود که از دولت یا قوه قضاییه درباره پرونده دبش منتشر شد و برخی فعالان مجازی این گونه برداشت کردند که دولت و قوه قضاییه به دنبال اثبات این هستند که برای بار نخست این پرونده را کشف و پیگیری کرده اند. با این حال، توضیحات رئیس قوه قضاییه و در ادامه سخنگوی دولت، نشان داد که این ادعا، صرفاً یک فرضیه سازی بوده است. سخنگوی دولت نیز ضمن اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه، آن را مؤید گزارش دستگاه‌های نظارتی دولت در پرونده فساد در واردات چای دانست. با این حال و بر اساس شواهد، (همان طور که در ابتدا نیز بیان شد)، ظاهراً اولین بار این مسئله با نامه اعتراضی شرکت‌های واردکننده چای (مبنی بر انحصار در اختصاص ارز به شرکت دبش) مطرح و توسط مسئولان وارد مرحله پیگیری شده است.
چرا رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود، کشف نکرد؟ در روز‌های اخیر اظهار نظر یک منبع نزدیک به دولت یازدهم و دوازدهم، شائبه‌هایی را در خصوص فساد چای مطرح کرد از جمله این که اگر آغاز این فساد از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رئیس دفتر ویژه رئیس‌جمهور و رئیس وقت قوه قضاییه که امروز رئیس‌جمهور است، در آن زمان گزارشی به مقامات ذی‌ربط نداده‌اند و آن را منتشر نکرده‌اند؟ این در حالی است که طبیعتاً فساد یک موضوع پنهان بوده و در نتیجه می‌توان گفت که این فساد در آن زمان عیان و کشف نشده بود.
روایت خاندوزی از یک پویش رسانه ای: در روز‌های اخیر وزیر اقتصاد نیز در اظهاراتی، با بیان این که پرونده فساد چای حدود ۹ ماه قبل از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی شده بود و موضوع جدیدی به شمار نمی‌رفت تا این چنین پیش چشم مردم به رخ کشیده شود، افزود: برای همین موضوع حاضر فقط یک پویش (کمپین) رسانه‌ای وسیع است.
تکذیب تخصیص ارز ترجیحی در ماجرای فساد چای: شائبه دیگر در فضای مجازی به این صورت مطرح شد که چرا بانک مرکزی به این واردکننده ارز ترجیحی داده است. به گزارش ایسنا، این بانک در توضیحاتی با اعلام این که حتی یک دلار ارز ترجیحی برای واردات چای نداده است، تصریح کرد: این بانک به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، از طریق سامانه رفع تعهد ارزی واردات اقدام می‌کند.
