به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، روزنامه لبنانی «الدیار»، در گزارشی که شامگاه روز دوشنبه آن را منتشر کرد، با اشاره به اختلافات طولانی‌‌مدت در لبنان، بحران سیاسی کنونی را شکستی سخت در پی سهم‌خواهی‌ها و «خرید و فروش» پُست‌ها، وزارت‌خانه‌ها و... توصیف و در عین حال تأکید کرد که عمر نظام سیاسی مبتنی بر پیمان «طائف» در این کشور به سر آمده است.
توافق طائف در ۲۲ اکتبر ۱۹۸۹ (یکم آبان ۱۳۶۸) به منظور پایان دادن به جنگ داخلی لبنان در شهر طائف عربستان سعودی امضاء شد و بر اساس آن، کرسی ریاست‌جمهوری در لبنان به مسیحیان مارونی، نخست‌وزیری به اهل سنت و ریاست پارلمان به شیعیان واگذار شد (جزئیات بیشتر).
روزنامه لبنانی یادشده به نقل از منابع آگاه در این خصوص می‌نویسد که نظام «طائف» دیگر پاسخگوی نیازمندی‌های مردم لبنان نیست زیرا این نظام مبتنی بر نظارت کشورهای خارجی بر امور داخلی لبنان است همانطور که در زمان‌های گذشته در این کشور بوده است از زمان توافق سعودی-سوری موسوم به توافق «سین-سین»؛ با این حال، با توجه به بحران سوریه و روی‌گردانی عربستان سعودی، لبنان همچنان در کمکش‌های منطقه‌ای باقی مانده است.
الدیار در ادامه راه‌حل بازسازی لبنان را ویران کردن پایه‌های نظام سیاسی مبتنی بر فرقه‌گرایی، سهم‌خواهی، توزیع پُست‌ها، وزارت‌خانه‌ها، منافع و معامله‌‌ها و همچنین اصلاح الگوی اقتصادی رانتی در این کشور می‌داند و می‌نویسد که معضل بزرگ در یک سؤال خلاصه می‌شود و آن اینکه در زمانی که ابزارهای تغییر در گرو کشورهای خارجی است، چه کسی این تغییر را اعمال خواهد کرد؟
در این گزارش آمده است که به نظر می‌رسد لزومی برای باقی ماندن لبنان به عنوان صندوق پُست کشورهای منطقه وجود دارد که باعث می‌شود این کشور پیام‌رسان کشورهای خارجی از طریق گروه‌های سیاسی سرسپرده به همان کشورهای خارجی باشد آن هم در راستای کسب منافع شخصی و با فدا کردن منافع عمومی.
الدیار می‌نویسد که مسئله تشکیل دولت در لبنان راه‌حلی ندارد و در بحبوحه درگیری‌ها و حملات لفظی که میان گروه‌های سیاسی این کشور تشدید شده است، توافقی عملی درباره چگونگی ساخت کشور در کار نیست.
این روزنامه با انتقاد از نظام سیاسی مبتنی بر فرقه‌گرایی، دعوت گروه‌های سیاسی به تغییر را «دروغی غیرقابل باور» می‌داند و در این خصوص استناد می‌کند که از دهه نود میلادی هنوز راه‌حلی برای بحران لبنان پیدا نشده و پیدا نخواهد شد.
به دنبال انفجار در بندر بیروت در مرداد ماه گذشته و استعفای دولت «حسان دیاب» نخست‌وزیر پیشین لبنان، «سعد الحریری» مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور شد؛ اما با وجود اینکه چند ماه از آن زمان گذشته؛ اما هنوز الحریری موفق به تشکیل دولت نشده است.
الحریری تاکنون ۱۴ جلسه رایزنی با رئیس جمهور لبنان داشته است؛ اما هنوز توافقی میان دو طرف بر سر تشکیل کابینه حاصل نشده است و در همین حال موج اعتراضات به وضعیت نامناسب معیشتی نیز همچنان ادامه دارد.
بر اساس قانون اساسی لبنان نامزد نخست وزیری از طائفه سنی انتخاب می‌شود و رئیس پارلمان آن را به اعضای پارلمان معرفی و موافقت اولیه آنها را کسب می‌کند و سپس این نامزد نخست وزیری مامور تشکیل کابینه می‌شود که البته برای تشکیل کابینه باید موافقت رئیس جمهور و جریان‌های سیاسی و رای اعتماد دو سوم اعضای پارلمان را به دست آورد.
این در حالی است که الحریری بار دیگر بر تک‌روی و تشکیل کابینه‌ای به تعبیر خود فراحزبی و مغایر با قانون اساسی لبنان و منشور آشتی ملی (پیمان طائف) تأکید دارد.
کارشناسان، دخالت‌های آمریکا و عربستان سعودی در مسائل داخلی لبنان و سرسپردگی برخی جریان‌های سیاسی غرب گرای لبنانی را علت ادامه بحران سیاسی لبنان می‌دانند.
انتهای پیام/م
