وزیر کار افزایش دستمزد ۵۷ درصدی کارگران در سال ۱۴۰۱ را به‌نفع این قشر ندانسته و گفته است: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق، باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.»
این سخنان آقای صولت مرتضوی حاکی از آن است که روالی که در خصوص تعیین دستمزد ۱۴۰۲ طی شد، برای سال آتی هم اجرایی و نهایتاً در خوشبینانه حالت، کارگران با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزد مواجه خواهند شد و دلیل این امر چیزی نیست جز تعمیق‌یافتن و باورمندی به مسئله نقدینگی در بروز تورم. در واقع مجموعه دولت و دیگر نهاهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در این خصوص به اجماعی دست یافته و هیچ استدلال و توجیهی هم دیگر کارساز نیست.
وزیر کار که این‌گونه پایین نگه‌داشتن دستمزد کارگران را توجیه می‌کند، از یاد برده که جهش ارزی ۱۴۰۱، آن موج تورمی سهمگین سال گذشته را رقم زد، نه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و دیدیم که اقدامات بانک‌مرکزی برای کنترل نرخ ارز بود که افسار تورم را تا حد قابل‌توجهی کشید. اما ایشان ظاهرا قصد دارند به‌چهارچوب‌سازی روی‌آورده و بدین‌گونه سرکوب دستمزدی را تئوریزه و نقش افزایش نرخ ارز در بروز تورم را انکار کند و ریشه این امر چیزی نیست جز غلبه و نفوذ انگاره‌های اقتصاد‌دانان پول‌گرا در اقتصاد ایران.
از دهه‌های گذشته تاکنون یک جدال فکری بین مانیتاریست‌های ایرانی و دیگران در خصوص ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران شکل‌گرفته و اگرچه این طیف همواره دست برتر را در عرصه فکری و عملی داشته‌اند اما به‌بن‌بست‌رسیدن ایده‌هایشان و بحران‌سازی برای کشور هم چشم متولیان امر را برای تغییر ریل‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌ها باز نکرده و همواره بر قدم‌برداشتن در این مسیر پیموده‌شده اصرار می‌ورزند. دولت سیزدهم هم برخلاف گفتمان مطروحه خود در ابتدای سکانداری‌اش نشان داد که درب بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و قرار نیست افق جدیدی در اقتصاد ایران گشوده شود.
آیا در وانفسای عقب‌ماندگی دستمزدها از سطح تورم و نچرخیدن چرخ زندگی میلیون‌ها کارگر مزدبگیر ایرانی، کسی هست که در خصوص این روند معیوب هشدار داده و از مخاطرات امنیتی چنین سیاست‌گذاری‌های غلطی سخن گوید؟ خالی‌ماندن مشاغل مختلف از نیروی‌کار به‌دلیل دستمزدهای پایین و یا روی‌آوردن کارگران به مشاغل کاذب برای اثبات ناکارآمدی ایده سرکوب دستمزدی کافی نیست؟ حتما باید کارگران را در کف خیابان و در کشاکش اعتراضات معیشتی دید تا چشم‌ها باز شوند؟ هر چند که برای مانیتاریست‌ها که اقتصاد را به عملیات ریاضی تقلیل می‌دهند، درک این مسئله که اقتصاد به مثابه یک امر اجتماعی است، سخت و ناممکن به‌نظر می‌رسد.
وزیر کار که چنین آشکارا و با قطعیت درباره دلیل تورم سخن می گوید و افزایش دستمزد کارگران را باعث آن می داند برخلاف وظیفه ذاتی خود - که همانا تلاش برای ارتقای معیشت کارگران است - رفتار می‌کند. مدافعان چنین دیدگاه هایی آیا پاسخ‌گوی بحران‌هایی هستند که در آینده گریبانگیر کشور خواهد شد یا مانند همیشه در ابتدای صف طولانی «گردن نگیران» قرار خواهند گرفت؟!
