به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در قانون بودجه 1401 در بخش تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره 16 و 18 منابعی اختصاص داده شد که با توجه به اینکه قانون بودجه یک ساله است، باید این منابع در همان سال 1401 اختصاص می‌یافت، اما طبق اطلاعی که خبرنگار فارس از منابع مربوطه به دست آورد، منابع بودجه یاد شده در اواخر اسفند 1401 اختصاص پیدا کرد که آن هم در قالب اوراق به مبلغ 17 هزار میلیارد تومان بود و از این منابع تبصره 18 فقط 5 هزار میلیارد تومان اعتبار به صورت نقدی پرداخت شد.
طبق اطلاعات به دست آمده، اوراقی که در قالب بودجه اختصاص می‌یابد، برای نقد شدن باید در بازار بین‌بانکی و از طریق فرابورس تنزیل (فروش به نرخ کمتر) شود که معمولاً چون سررسید اوراق سال 1404 به بعد است، با نرخ 60 درصد تنزیل می‌شود. یعنی از هر ورقه 100 تومانی اسمی فقط 40 تومان منابع نقد به دست می‌آید، بنابراین از 17 همت اوراق بدهی اختصاص یافته حدود 11 همت منابع نقد برای بودجه سال گذشته در قالب حساب پیشرفت و عدالت اختصاص می‌یابد که با احتساب 5 همت منابع نقدی سرجمع حدود 16.5 تا 17 هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافت.
طبق گفته کارشناس بودجه، منابع تبصره 18 در تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها ضربدر سه می‌شود و حدود 50 هزار میلیارد تومان برای تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی در قالب قانون بودجه سال گذشته اختصاص می‌یابد، اما نکته مهم این است که منابع باید در نیمه اول سال اختصاص پیدا کند که در زمان گرمی هوا پروژه‌ها اجرا شود.
مشکل دیگر منابع تکلیفی اشتغال‌زایی بودجه این است که از 8 آبان 1402 اختصاص منابع به حساب پیشرفت و عدالت برای قانون بودجه 1401 شروع شد و بنابراین امکان معرفی طرح‌ها زودتر از آن وجود نداشت و طرح‌هایی که در قالب قانون بودجه سال گذشته بود، به تازگی به بانک معرفی می‌شوند.
یک منبع آگاه در این زمینه به فارس گفت، بانک‌ها هم برای بررسی طرح‌ها معمولاً با حساسیت فراوان نسبت به توجیه فنی و اقتصادی بررسی می‌کنند و طرح‌هایی که بالای 70 تا 80 درصد پیشرفت داشته باشند، در اولویت قرار می‌گیرند، در حالی که باید طبق قانون بودجه هر ماه به اندازه برش یک دوازدهم قانون بودجه اختصاص می‌یافت که این کار انجام نشده است. از طرفی از هر 100 پرونده‌ای که برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می‌شود، 10 پرونده یعنی یک دهم مورد قبول واقع می‌شود که آن هم معمولا یکی دو ماه طول می‌کشد تا بررسی شود و بعد روند پرداخت تسهیلات شروع شود.
تسهیلات تبصره 18 در قالب شورای برنامه‌ریزی استان و با حضور استاندار نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده وزارت اقتصاد و نماینده دستگاه‌های مربوطه به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود. در مورد حساب پیشرفت و عدالت سال 1402 هم خبرنگار ما از مسؤولان مربوطه پرسید که بر اساس اطلاعات به دست آمده منابع تبصره 18 در قالب حساب پیشرفت و عدالت امسال به میزان 24 هزار میلیارد تومان اوارق با سررسید سال 1405 پرداخت شده است که برای نقد کردن این اوراق باید آن را از طریق فرابورس و شبکه بانکی بفروشند که با نرخ 60 درصد تنزیل در واقع 11 هزار میلیارد تومان منابع از این اوراق به دست می‌آید و بنابراین پرداخت به طرح‌های حساب پیشرفت و عدالت مربوط به سال جاری از دو سه ماه آینده شروع می‌شود.
بنابراین مشکل اصلی در اختصاص منابع به طرح‌های تکلیفی بخش خصوصی و تعاونی در قالب حساب پیشرفت و عدالت با تأخیر یکساله صورت می‌گیرد. در حالی که مأموریت حساب پیشرفت و عدالت برقراری توازن منطقه‌ای در کشور و برخورداری همه استان‌ها از منابع بودجه بود، به گونه‌ای که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده در حساب پیشرفت و عدالت هر استان حداقل هزار میلیارد تومان منابع قرار بگیرد تا صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی همان استان شود و هر استان بتواند از منابع بودجه استفاده کند و عدالت استانی برقرار شود، اما روند کند تخصیص منابع و اجرایی مانع از پیشرفت این طرح شده است.
پایان پیام/
