محسن پیرهادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تورم ،نابسامانی بازار و سهم بالانی تامین مسکن در سبد خانوارها ،زندگی طبقه متوسط شهری را با چالش های اساسی مواجه کرده است ،گفت: بررسی اسناد بالا دستی نظیر برنامههای توسعه ششم و چشم انداز ۲۰ سال کشور و به تبع آن قوانین سنواتی همچون بودجه سالیانه و سیاستگذاریهای حوزه رفاه اجتماعی و به شکل مشخص حوزه حمایت های اجتماعی حکایت از تقلیل سیاستها مذکور به کمک های حمایتی به اقشار فرودست تحت پوشش نهادهای حمایتی چون بهزیستی و کمیته امداد دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حمایت از اقشار فرودست جامعه امری اجتناب ناپذیر است اما موضع مهم دیگر که حتما بر کاهش رشد فقر در جامعه کمک می کند،ممانعت از سقوط طبقه میانی اقتصادی است که بی توجهی به وضعیت این گروه میانی درآمدی سبب رشد فقر در جامعه می شود چنانکه در سالهای اخیر به صورت مشخص ازسال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ که تکانه های اقتصادی محسوس تر بوده است، رشد خط فقر در کشور بیشتر بوده است .
پیرهادی با تاکید بر نیازمندی شمار زیادی از طبقه اقتصادی با درآمد میانی از بسته های حمایتی دولت محسوس بوده است،گفت: در ۶ سال ابتدایی سال ۹۰ جمعیت زیر خط فقر با ۱۶ میلیون نفر ثابت بوده اما در سال های ۹۷ و ۹۸ با ثبت رشد بیش از ۲۷ درصدی قابل توجه و نگران کننده شد.
او با بیان اینکه با بر اساس آخرین بر آوردها در سال جاری جمعیت زیر خط فقر به ۲۸ میلیون نفر رسیده است،ادامه داد: متاسفانه روند صعودی جمعیت زیر خط فقر در یک دهه اخیر موید این است که خروجی سیاست های حمایتی که با هدف رفع فقر تدوین و اتخاذ شده اند، سیاست های پیشگیرانه ای در روندهای فقر زا نبوده و نه تنها به مانعی برای رشد فقر بدل نشدند بلکه صرفا به حمایتی نه چندان اثر گذار از اقشار آسیب پذیر محدود شده اند.
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که عدم وجود سیاستگذاری مشخص برای ممانعت از سقوط دهک های میانی درآمدی جامعه به طبقه فرودست، منجر به عدم کفایت حوزۀ حمایتی می شود واگر تدبیر جدی برای آن اتخاذ نشود سالانه باید دامنه مشمولان حمایتهای دولتی را وسیع و وسیعترکنیم، چنان که در بودجه سال جاری کشور اعتبارات کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی به عنوان مهمترین نهادهای حمایتی در کشور رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته- سال ۱۴۰۱ – داشتند و به ترتیب ۳۸ و ۳۹ درصد رشد یافتند.
او گفت: طبقه متوسط شهری همواره اثر گذارترین طبقه در نظام های حکمرانی محسوب شوند،بر همین اساس هم هدف ازسیاستهای حمایتی و نهادهای حمایت گر کشاندن جمعیت فقیر و فرودست جامعه به طبقه متوسط است و برای حمایت از این طبقه باید چاره اندیشی دقیق و اثر گذاری از سوی مجلس و دولت صورت گیرد