به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اقای ربیعی در نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد دولت در خصوص لایحه خشونت علیه زنان، ثبت نام مادران در کارت ملی و ارایه خدمات درمانی به زنان معتاد و بی خانمان گفت: دولت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را حدود یک ماه قبل تصویب کرد و برای طی تشریفات قانونی توسط رئیس جمهور، به مجلس ارسال شد، ولی تاکنون با وجود پیگیری‌های متعدد، متاسفانه اعلام وصول نشده است.
وی افزود: دولت جهت تبیین لایحه، تاکنون ۳ نشست تخصصی در تهران و ۳ جلسه در قم برگزار کرده است و، چون لایحه، اجماع دولت و قوه قضاییه است، انتظار می‌رود مجلس اقدام لازم را انجام بدهد.
سخنگوی دولت گفت: دولت برنامه‌هایی را هم برای حمایت از زنان در معرض اعتیاد اجرا کرده است. به عنوان نمونه، معاونت و ستاد مقابله با مواد مخدر، ۲ دوره توان‌افزایی برای زنان و خانواده‌های در معرض آسیب اعتیاد را در نقاط پُرآسیب کشور در حال اجرا دارد. همچنین دو طرح ارتقاء تاب آوری اجتماعی و گفتگوی ملی خانواده، برای خانواده‌های زندانیان و جوامع در معرض اعتیاد نیز اجرا می‌شود.
وی اضافه کرد: طرح "مرکز مادر و کودک" که از سال ۹۶ به اجرا درآمده است، تاکنون توانسته به ۶۹۷ زن در تهران برای بهبودی وارتقاء توانمندی‌های روانی اجتماعی کمک کند. طرح "مرکز توانمندسازی و جامعه پذیری" برای ایجاد مکانی امن برای زنان بهبود یافته از اعتیاد و بازگشت به خانواده و اجتماع از سال ۹۴ اجرا شده است که در نتیجه آن، ۸۳۰ نفر خدمات دریافت کرده اند.
اقای ربیعی گفت: در طرح "مرکز بهبود و بازتوانی اختلال مصرف مواد " نیز که از سال ۹۲ توسط دولت در ۲۵ استان به اجرا درآمده است و حدود ۷۴ هزار نفر مورد درمان اعتیاد قرار گرفته و به خانواده و اجتماع بازگشته‌ا ند. مراکز کاهش آسیب اعتیاد هم طرح دیگری است که آن هم از سال ۹۲ به اجرا درآمده و با هدف کاهش بیماری‌های منتقله از راه تزریق و رفتار‌های پرخطر در زنان مصرف کننده مواد، به بیش از ۱۵۶ هزار نفر در ۳۰ استان خدمت رسانی کرده اند.
وی تصریح کرد: نکته قابل تامل این است که همه این طرح‌ها تا قبل از شروع به کار دولت تدبیر و امید وجود نداشت و با آغاز به کار دولت یازدهم، برنامه ریزی‌ها برای اقدامات فوق آغاز شد و طرح‌های مورد اشاره همچنان در حال اجرا می‌باشند.
اقای ربیعی گفت: نمونه دیگر طرح‌های حمایتی دولت از زنان، قانون صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است که تا کنون بیش از ۵۵ هزار نفر از فرزندان زیر ۱۸ سال و بیش از ۳۳ هزار نفر فرزند بالای ۱۸ سال در سایت مربوطه پیش ثبت نام نموده اند که از این حدود ۱۵ هزار پرونده به مراجع مربوطه جهت استعلام ارسال و بیش از ۶۰۰ شناسنامه صادر گردیده است.
وی افزود: هم اکنون هیچگونه صف انتظاری برای دریافت شناسنامه وجود ندارد و بلافاصله بعد از تشکیل پرونده اقدامات لازم برای صدور شناسنامه انجام می‌شود. در خصوص افزودن نام مادر روی کارت ملی، با توجه به موانع زمانی و مالی که در حال حاضر وجود دارد، یک نظر کارشناسی توسط همکاران ما در وزارت کشور در حال بررسی است مبنی بر اینکه پس از اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوطه درخصوص اطلاعات چاپی روی کارت، برای متقاضیان کارت ملی از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ به بعد، شامل نام مادر هم باشد.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص انحلال جمعیت امام علی (ع) و موضع دولت در این خصوص گفت: یکی از سیاست‌های راهبردی دولت، توجه به سازمان‌های مردم‌نهاد و تقویت و توسعه آن‌ها، به عنوان یک اصل مهم و حیاتی است. دولت همواره از گسترش سازمان‌های مردم نهاد و افزایش نقش و کارکرد آن‌ها در جامعه حمایت کرده است.
وی افزود: به طور مثال از ابتدای انقلاب تا سال ۹۲ حدود ۴ هزار ۳۰۰ تشکل خیریه عضو سازمان بهزیستی فعالیت کرده و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ سمن و خیریه مجوز فعالیت داده شده و هم اکنون فقط در حوزه خیریه‌های سازمان بهزیستی بیش از ۹ هزار و ۸۰۰ سمن فعالیت می‌کنند. ۶۸۰۰ مجوز نیز توسط وزارت کشور صادر شده است و در مجموع با احتساب سایر دستگاه‌های مسئول، دولت به ۲۲ هزار تشکل، مجوز داده است.
اقای ربیعی گفت: دولت گسترش و حمایت از نهاد‌های میانجی اجتماعی را به عنوان یک اصل باور دارد و از گسترش نقش زنان و جوانان در تشک‌ها استقبال می‌کنیم. در مورد تشکل مد نظر سوال شما نیز وزارت کشور بیانیه‌ای صادر کرده است.
وی اضافه کرد: در این مورد خاص، برای مدیران موسسه پرونده قضایی تشکیل شده و با توجه به برخی قوانین تصمیم گیری درباره مجوز سمن‌ها توسط شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد، اتخاذ می‌شود. لازم به ذکر است که تنها تعدادی از اعضای شورا نمایندگان دولت هستند و وزارت کشور صرفا مسئول ابلاغ این صورتجلسه است.
اقای ربیعی گفت: با توجه به اهمیت حفظ تشکل ها، تمهیدی اندیشیده شده است تا دفاتر و شعبات این تشکل برای آنکه جامعه هدفشان آسیب نبیند و فعالان آن‌ها در سطح استان‌ها پابرجا بمانند، به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مجوز استانی اخذ کنند. یعنی کلیه اعضا و داوطلبان دفاتر نمایندگی و شعب این جمعیت در استان‌ها در صورت انحلال جمعیت می‌توانند با ایجاد یک تشکل مردم نهاد مستقل از آن جمعیت به فعالیت‌های خود در چارچوب مقررات ادامه دهند.
