سفره معیشتی کارگران و کارمندان بیش از اندازه کوچک شده و با نرخ تورم اعلامی و ترمیم نشدن دستمزد کارگران و کارمندان همچنان وضعیت مطلوبی ندارد.
به گزارش افکارنیوز، چندی پیش بود که یکی از کارشناسان اقتصادی اعلام کرد در سال ۱۴۰۱ قیمت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۶.۴ درصد افزایش یافته اما دستمزد کارگران تنها سه برابر شده است، حقوق کارکنان بخش دولتی هم ۲.۴ برابر شده که این به معنای شتاب گرفتن پروژه فقیرسازی کارگران و کارمندان است چراکه کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ تا ۵۲ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، ضمن اینکه قدرت خرید کارکنان دولتی هم ۶۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
از سوی دیگر کارمند ساده حدودا 77 میلیون تومان حقوق می گیرد و بر اساس آخرین اخبار اگر 20 درصد به حقوق کارمندان و کارگران اضافه شود دریافتی آنها در سال آینده به 9 میلیون تومان می رسد اما سوال اینجاست که با نرخ تورم نزدیک به 50 درصد در کشور آیا چنین عددی می توان جبران هزینه های سخت زندگی را انجام دهد؟
محبی نجم آبادی از نمایندگان مجلس چندی پیش گفته بود که نمایندگان مجلس اصلاحاتی در لایحه اعمال خواهند کرد تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.
کارگران نیز همچون کارمندان در انتظار روزهای پایانی سال هستند تا ببیند افزایش حقوق آنها در سال آینده چند درصد خواهد شد و مطمئنا افزایش چشمگیری یا بیشتر از 20 درصد نخواهد بود.
این در حالی است که این روزها شاهد کاهش خرید اقلام و اجناسی مانند لباس و کتاب و ... از سوی مردم هستیم که نشان می دهد چنین هزینه هایی در اولویت های بعدی زندگی کارمندان و کارگران قرار دارد و با توجه به تورم اگر خانواری بتواند هزینه مسکن و اقلام خوراکی خود را انجام دهد کار بزرگی کرده است.
سیدمرتضی خاتمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز با یادآوری اینکه در سال های گذشته به دلیل عدم مطابقت افزایش حقوق با تورم، معیشت کارمندان، کارگران و بازنشستگان، عقب ماندگی عجیبی دارد، گفت: این عقب ماندگی باید جبران شود و در تدوین بودجه در اولویت قرار گیرد چرا که قدرت خرید حقوق بگیران در چند سال اخیر یک چهارم شده است.
این نماینده مجلس افزود: میانگین حقوق در محدوده خط فقر، زیبنده مردم ما نیست و مالیات بر حقوق به بالای خط فقر و حداقل درآمد برای معاش یک خانواده ۴ نفره منتقل شود.
وی ادامه داد: عقب ماندگی حقوق از رشد تورم موجب حذف بسیاری از هزینه های ضروری خانوار شده است و این زنگ خطر در حوزه آموزش، تغذیه، سلامتی جسم و روان، سفر و تربیت فرزندان به صدا درآمده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مورد تاثیر کاهش قدرت خرید حقوق بگیران گفت: معیشت و حقوق بر کل عملکرد چرخه مدیریت کشور، اقتصاد، تولید و هنجارهای اجتماعی موثر است و عدم توجه کارشناسی به معیشت، کل فرایند رشد و توسعه را متوقف می کند.
خاتمی در مورد کاهش فشار تورمی گفت: بدترین کار ممکن تامین حقوق کارمندان و کارگران از محل استقراض و چاپ پول است که با ایجاد تورم مضاعف بر روند کاهشی قدرت خرید می افزاید و دولت با کاهش هزینه های خود و شرکت های دولتی از یک سو و اخذ مالیات از بخش غیر شناسنامه دار و غول های فراری از مالیات، می تواند به تعدیل بدون چالش حقوق ها بپردازد و سامانه های پویا، شفاف و روندها و فرایندهای مناسب در کنار قوانین مترقی ضرورت موفقیت دولت در این مسیر است.
به گفته این نماینده مجلس قدرت خرید کارگران و کارمندان در سالهای اخیر یک چهارم شده و نشان می دهد سفره مردم کوچک تر شده است. ترمیم حقوق ها خواسته به حقی است که مجلس و دولت باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند.
