روزهای پایانی سال بحث پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران داغ است و چانه زنی برای آن تا آخرین روزهای اسفندماه بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار ادامه دارد.
مهمترین و نخستین گام برای تعیین دستمزد تعیین سبد معیشت کارگران است. توافق بر سر رقم حداقل معیشت مهمترین بخش روند مذاکرات برای تعیین حداقل رقم دستمزد هر ساله از سوی کمیته مزد به شمار می‌رود.
روز گذشته کمیته دستمزد که متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است، سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ را به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد در حالیکه این رقم برای سال ۹۹ معادل چهارمیلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه معیشت یک خانواده سه تا چهار نفره کارگری اعلام شد.
البته نکته قابل توجه این است که تعیین رقم سبد معیشت، مبنای رقم حداقل دستمزد سال آینده نیست بلکه اکنون اعضای کمیته دستمزد با مبنا قرار دادن این رقم در جلسه‌های خود، مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ را تعیین خواهند کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در این زمینه گفت: تعیین سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی جدا از هزینه مسکن است و تنها شامل خوراکیها می‌شود.
«ناصر چمنی» با بیان اینکه رقم اعلامی سبد معیشتی ۱.۵ برابر حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی امسال کارگران است، افزود: چنانچه هزینه مسکن را هم به این سبد اضافه کنیم رقم سبد معیشت نزدیک ۸ میلیون تومان می‌شود که بازهم با خط فقر ۱۰ میلیون تومانی فاصله داریم.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه تعیین دستمزد ۱۴۰۰ آسان نیست و لازم است که دولت و دست‌اندرکاران این امر تمام توان خود را برای کمک به جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی که مقرری آنها نیز برمبنای حداقل دستمزد محاسبه می‌شود به کار گیرند.
ناصر چمنی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزد گفت: در این قانون تاکید شده که دستمزد براساس دو مولفه تورم و معیشت محاسبه شود اما نکته‌ای که مورد غفلت قرار گرفته این است که ما نرخ تورم بهمن ماه را برای تعیین مزد سال آینده درنظر می‌گیریم در حالیکه نرخ تورم همواره افزایش می‌یابد و جمعیت ۴۸ میلیونی کارگری و کارفرمایی باید این شرایط دشوار را تحمل کنند.
وی تصریح کرد: در کمیته دستمزد موضوع سه جانبه گرایی مطرح است و از دولت می‌خواهیم که نقش بی طرفانه خود را اعمال کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاراظهارداشت: امسال تصمیم گرفتیم نظر شخصی خود را تعیین سبد معیشت کارگران کنار بگذاریم و پیشنهاد دولت و مرکز آمار را قبول کنیم و در جلسه روز گذشته کمیته دستمزد این اتفاق افتاد.
«علی اصغر آهنی‌ها» گفت: سبد معیشت از دو بخش هزینه اجتماعی و دستمزدی تشکیل شده که بخش اجتماعی شامل درمان و آموزش و موارد دیگر می‌شود که وظیفه دولت است و باید به آن عمل کند و نماینده کارفرمایان تاکید دارند این دو بخش از هم تفکیک شوند.
وی افزود: تامین سبد معیشت برعهده دولت، سازمان تامین اجتماعی و کارفرما است و ما هرساله وظیفه خود را انجام می‌دهیم و باید دو بخش نامبرده نیز به وظایف خود عمل کنند.
نماینده کارفرمایان با بیان اینکه وضعیت اشتغال پیچیده است گفت: ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات است که در شرایط موجود شیوع بیماری کرونا وضع خوبی ندارند.
وی افزود: بعد از حوزه خدمات، بیشترین اشتغال کشور مربوط به صنعت است و ۳۲ درصد اشتغال را شامل می‌شود که از این میزان نیز ۹۰ درصد آنها در حوزه مشاغل خرد و کوچک است که آنها نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
آهنی‌ها با بیان اینکه ۲۰ درصد شرکت‌های بزرگ با ۷۰ درصد راندمان تولید میکنند، گفت: در قانون کار یک سبد معیشت درنظر گرفته شده و همه مشاغل به شکل یکسان مورد توجه قرار می‌گیرد و اینکه مشاغل خدماتی و تولیدی را یکسان ببینیم درست نیست و این امر موجب می‌شود که هر ساله قسمتی از سرمایه از بین برود و افراد تمایلی برای انجام فعالیت‌های تولیدی نداشته باشند.
وی با اشاره به مشکلات کارگران در تامین مایحتاج خود تصریح کرد: قبول داریم که کارگران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند و این فشارها برای کارفرمایان نیز است اما باید توجه داشته باشیم که تصمیم‌های دلسوزانه با سیاست‌های کلان در بخش اشتغال همخوانی ندارد.
