« علی بهادری جهرمی » امروز (سه شنبه ) در چهل و پنجمین نشست خبری هفتگی با خبرنگاران با اشاره به هفته و روز دانشجو و نیز سفر رییس جمهور به روسیه و استان البرز گفت: بیش از نیمی از هیات وزیران در دانشگاه ها حضور پیدا کردند، حتی برخی وزرا چندین بار به دانشگاه ها رفتند. بیش از ۳۰ جلسه میان مسئولان دولت با جامعه دانشگاهی برگزار شد و این بهانه خوبی برای ارتباط مستمر و نزدیک دولتمردان با جامعه دانشگاهی است.
وی افزود: نظر رییس جمهور بر ادامه داربودن حضور دولتمردان در بین دانشجویان است تا مطالبات دانشجویان پیگیری شود، همچنین آیت الله رییسی به وزرای علوم و بهداشت دستور پیگیری ویژه درخواست های دانشجویان را داده اند.
سخنگوی دولت درباره تلاش های مجلس برای بیش برآورد در بودجه ۱۴۰۳ و هزینه تراشی برای دولت بیان کرد: به طور کلی نظر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳ مثبت است اما دولت به دنبال آن است که هزینه ها و درآمدها واقعی باشد نه اینکه اول هزینه ها برآورد شود و سپس به دنبال آن، درآمدهای غیر واقعی بیش برآورد شود. نباید درآمدهای غیرواقعی در لایحه پیش بینی شود. انتظار داریم که با همکاری نزدیک دولت و مجلس، مشابه همکاری‌ها در تصویب برنامه هفتم توسعه، بتوانیم از بیش برآورد یا برآورد غیرواقعی منابع جلوگیری کنیم.
وی تاکید کرد:امیدواریم در گرو همکاری سازنده میان دولت و مجلس شورای اسلامی ، بودجه تراز مناسبی برای ۱۴۰۳ پیش رو داشته باشیم که هم به رشد اقتصادی و هم به اجرای مرحله اول برنامه هفتم توسعه کمک کند.
بهادری جهرمی ادامه داد: در ۸ ماه نخست ۱۴۰۲ ارزش صادرات کشور نسبت به همسایگان با حدود ۱۲ درصد رشد به ۱۸ میلیارد دلار رسید. مجموع مبادلات تجاری با همسایگان نیز به ۳۸ میلیارد دلار رسیده است غالب واردات هم سعی شده به سمت مواد اولیه تولید و تجهیزات باشد.
سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلف ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن موتور بیان کرد: دولت در برخورد با مافیای خودرو مصمم و جدی است. این‌پرونده که شما به آن اشاره داشتید یکی از پرونده های جاری است و فرایند رسیدگی آن باید تکمیل شود. در مرحله بدوی سازمان تعزیرات محکومیت صادر شده است. طبق آخرین گزارشات پرونده در حال نهایی شدن است و صدور رای به زودی صورت خواهد گرفت. دولت در برخود با مافیای خودرو هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.
بهادری جهرمی در این نشست در پاسخ به سوالی درباره حضور مسئولان در دانشگاه ها و بازخورد آنها و نحوی پیگیری مسائل مطرح شده از سوی مقامات گفت: اصل حضور مسئولان در دانشگاه ها و در بین دانشجویان فی نفسه اثر گذار است و باعث می شود واقعیت های اجرایی تبیین شود تاکنون بیش از ۳۰ جلسه برگزار شد و بنده در یک سال اخیر بیش از ۶۰ جلسه دانشگاهی داشتم. هر مقامی که در دانشگاه ها حضور پیدا میکند هم گزارش های دولت را بیان می کند و هم اگر ابهامی وجود داشته باشد به پرسش های دانشجویان پاسخ داده می شود و هر مقامی در چار چوب صلاحیت هم موضوعات را پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی دولت درباره تخلف واردات چای یادآور شد: مفصلا در این خصوص در دانشگاه امیرکبیر توضیح داده ام، گشت ارشاد مدیران در سطوح مختلف مدیریتی ممکن است یک عدم اجرای وظایف باشد که تغییرات مدیریتی انجام می شود؛ یک زمانی هم ممکن است تخلف سنگین باشد که حتی به بازداشت منجر شده است و در همه سطوح مدیریتی هم بوده است، لذا این موضوع گشت ارشاد با پرونده چای دبش متفاوت است.
بهادری جهرمی افزود: پرونده واردات چای ( دبش ) چون مجددا بعد از ۹ ماه بازخوانی شده، در ذهن این سؤال مطرح می شود که چرا الآن مطرح شده است؟ در حالی که از قبل به این موضوع رسیدگی شده بود.
وی درباره نتایج نشست ها با دانشجویان با بیان اینکه هر مقامی در جلسات دانشگاهی حاضر می شود، در جلسات دولت یا جلسات مرتبط گزارش آن نشست را ارائه می دهد تصریح کرد: مواردی هم که به مقامات مربوطه ارجاع می شود، به صورت موردی از آن مدیر پیگیری می شود که درخواست های دانشجویان به کجا رسیده است
بهادری جهرمی در خصوص تخپلات آموزش و پرورش گفت: حرکت به سمت مهارت محوری، مشارکت چند وجهی خانپارها در اداره مدارس و .... گفت: باید به به همه ابعاد تحولی آموزش و پروش نکاه همه حانبه داشت.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چرا در دولت سیزدهم ارز ترجیحی به وادات چای داده شده گفت: این ارز، ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی نبوده و ارز نیمایی بوده که از محل عرضه و تقاضای بانک مرکزی داده شده است در آن موقع تفاوت ارز نیمایی با بازار آزاد هزار تا ۲ هزار تومان بوده است، همچنین گشت ارشاد مدیران فعال بوده و نهادهای نظارتی قوای مجریه و قضاییه از شهریور ۱۴۰۱ این فساد را شتاسایی کرده بودند برای اینکه شناسایی ذی نفعان و استرداد آنها به کشور انجام شود، نهایتا تا پایان ۱۴۰۱ تشکیل پرونده طول کشیده بود، ضمن اینکه این ارزها محدود به واردات چای نبوده و برای واردات تجهیزات هم بوده که نیمی از این ارز را تشکیل می دهد و اتفاقا بخش عمده تجهیزات وارد شده است همچنین رفع تعهد ارزی برای تولید، ۱۸ ماه مهلت دارد و تا این ۱۸ ماه سپری نشود، تخلف ارزی امکان کشف ندارد، بنابراین رویه کشف فساد مربوطه از شهریور سال قبل شروع شده بود، اولین مدعی هر فسادی خود دولت و اولین برخوردکننده و پیشگیری کننده است، همچنین برای آینده هم فرآیندهای مربوطه اصلاح می شود تا امکان تکرار فساد وجود نداشته باشد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه دستاورد سفر رئیسی رئیس جمهوربه مسکو چه بوده توضیح داد: در سفر رئیسی به مسکو در حوزه های انرژی، بانکی و پولی و کشاورزی و ترانزیتی و همچنین مسیر راه تجاری شمال و جنوب گفت و گو و ابتکارات جدید برای تسریع همکاری انجام شد. همچنین از دیگر نقاط اشتراک بین روسای جمهور ایران و روسیه توقف جنگ در غزه است.
وی درباره اقدامات قوه مجریه برای اصلاح ناترازی سوخت و انرژی در کشور گفت: برنامه‌های دولت در حوزه مدیریت مصرف انرژی و به ویژه سوخت در دو حوزه کلان پیگیری شده است؛ حوزه نخست افزایش ظرفیت‌های تولیدی با سرمایه‌گذاری متعدد در این عرصه و حوزه دوم مدیریت مصرف و بهینه سازی سوخت است. افتتاح فاز دو پالایشگاه آبادان و افزایش ظرفیت در پالایشگاه‌های دیگر هم از نمونه اقدامات تولیدی است.
بهادری جهرمی اقدامات دولت در حوزه مدیریت مصرف انرژی را در دو حوزه تعریف کرد و گفت: دولت در برخورد و جلوگیری از قاچاق برنامه‌ریزی‌های گسترده انجام داده و تنها در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، ۷۲ درصد افزایش کشف سوخت را شاهد بودیم. برای بهینه‌سازی هم اقدامات متعددی انجام شده که حرکت به سوی ناوگان حمل و نقل برقی یکی از مهم‌ترین این اقدامات است و نمونه آن فعال شدن ایستگاه‌های شارژ برقی در کلان‌شهرها و تحویل ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی در کرج که تولید داخل هم بود و یا تحول ۸۸ تاکسی به شهرداری تهران نمونه‌های آن است.
سخنگوی دولت این اقدامات را در راستای کمک به کاهش آلودگی هوا و نیز مدیریت مصرف سوخت دانست و عنوان کرد: دولت با طرح‌های متعددی در زمینه مدیریت و افزایش تولید انرژی و سوخت گام برداشته است.
وی ادعای مقامات آمریکایی پیرامون بلوکه شدن دارایی‌های ایران در قطر را تبلیغاتی و برای استفاده داخلی دانست.
بهادری جهرمی درباره احتمال رد طرح افزایش سن بازنشستگی از سوی شورای نگهبان هم گفت: این موضوع بین مجلس و شورای نگهبان است و برای دولت ملاک عمل قانون مصوب خواهد بود.
