وزارت کار دنبال ادغام دو صندوق بازنشستگی/بانکی ها ناراضی از ادغام

خبرگزاری مهر چهارشنبه 22 آذر 1402 - 10:15
هنوز مدت زیادی از جنجال‌ها در خصوص ادغام دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نفت نگذشته است که موضوع ادغام صندوق بازنشستگی کشور با صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها به گوش می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر هنوز مدت زیادی از جنجال‌ها در خصوص ادغام دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نفت نگذشته است که موضوع ادغام صندوق بازنشستگی کشور با صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها به گوش می‌رسد.

اینکه این موضوع تا چه حدی به واقعیت نزدیک است مسئله‌ای است که باید از طریق مسئولان وزارت کار پیگیری شود اما در یکی دو روز اخیر برخی از اعضای صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با خبرگزاری مهر تماس گرفته و نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند.

ظاهراً مسئولان دولت در نظر دارند در کنار بالا بردن سن بازنشستگی، برخی از صندوق‌های بازنشستگی را با یکدیگر ادغام کنند تا بتوانند منابع جدیدی را به صندوق بازنشستگی کشوری وارد کنند و از احتمال ورشکستگی این صندوق بکاهند. گفته شده است ظاهراً مسئولان وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به دنبال تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها هستند تا این صندوق در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام شود.

ناگفته نماند در حال حاضر این صندوق تحت نظارت مجمع عمومی بانک‌ها بوده و ریاست آن برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

مشترکین صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها معتقدند این صندوق ماهیت صنفی دارد و دارایی‌های آن از محل کسور پرداخت شده توسط کارکنان بانک‌ها تأمین می‌شود برای همین خواستار حفظ اساسنامه فعلی و عدم انتقال تولیت آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

خبرنگار مهر در خصوص ادغام صندوق بازنشستگی کشوری با صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با مسئولان روابط عمومی وزارت کار تماس گرفت اما تا این لحظه هیچ گونه پاسخی از سوی این وزارت خانه دریافت نکرده است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.