به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در دهمین کنفرانس دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد که از ۲۰ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۲ در شهر آتلانتا آمریکا برگزار می‌شود، با تاکید بر ضرورت پایبندی کشورها به تعهدات خود، دست‌آوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های پیشگیری و مقابله با فساد را تشریح کرد.
وی با اشاره به اقدامات ایران برای ارتقای شفافیت، حمایت از گزارشگران فساد، لوایح شفافیت، مدیریت تعارض منافع، لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی و پیش‌نویس راهبرد ملی مقابله با فساد را به عنوان برخی از مهمترین اقدامات قانونی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه برشمرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد کشورمان افزود: بیستمین سالگرد تصویب این کنوانسیون، فرصتی ارزشمند و مغتنم برای تجدید عهد با اهداف کنوانسیون، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با فساد و هم‌افزایی در به‌اشتراک‌گذاری بهترین رویه‌ها، تجربه‌ها و ارائه کمک‌های فنی متناسب با نیازها و اولویت‌های کشورهای درخواست کننده می‌باشد تا بدین‌سان اثربخشی تلاش‌های جمعی خود را در پیشگیری و مبارزه با فساد افزایش دهند.
کاظمی گفت: انجام گسترده‌ترین سطح همکاری‌ها به‌منظور استرداد دارایی‌های غارت شده به کشورهای مبدأ، به‌عنوان یکی از مهمترین اهداف کنوانسیون و همچنین کمک برای رفع موانع آن میان کشورهای عضو ضروری است و نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد زیرا انگیزه ارتکاب فساد را از مرتکبان سلب و پیام روشنی را به مجرمان ارسال می‌کند که هیچ پناهگاه امنی ندارند.
معاون وزیر دادگستری کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: علیرغم تلاش‌های انجام شده در جریان مبارزه با فساد، جمهوری اسلامی ایران همچنان با چالش‌ها و موانع بین‌المللی خاصی به‌ویژه در بازیابی دارایی‌ها مواجه است. صرف نظر از عدم همکاری واقعی در بازگرداندن دارایی‌ها، اقدامات قهری یکجانبه برخی از کشورهای عضو که نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل و اصول مندرج در منشور ملل متحد است، همچنان مانع همکاری بین‌المللی و تحقق برخی از برنامه‌های دولت در مقابله با فساد شده و آسیب‌های شدیدی را به همه شهروندان وارد می‌سازد.
انتهای پیام
