پس از رد لایحه بودجه دولت رئیسی توسط مجلس شورای اسلامی، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، مهمترین عامل رد این لایحه را کسری بیش از اندازه و ناترازی اعلام کرد.
بودجه مهمترین سند سالانه دولت است. دولت در انتهای هر سال اقدام به تدوین سندی تحت عنوان «بودجه» برای سال آینده می‌کند. دولت در این سند تمامی هزینه‌ها و درآمدهای خود را در سال پیش رو پیش‌بینی کرده و سعی می‌کند در سال آینده بر اساس آن عمل کند. به همین جهت دقت برآورد ارقام در سند بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است.
اگر دولت در برآوردهای خود در سند بودجه بیش‌برآوردی یا کم‌برآوردی انجام دهد در نهایت باعث می‌شود در سال پیش روی خود با مشکلات متعددی مواجه شود. به همین جهت دولت برای بهبود عملکرد خود در سال آتی باید سعی کند تا حد امکان تمامی برآوردهای خود را به واقعیت اقتصاد کشور نزدیک کند.
حال در صورتی که دولت بر این اساس اقدام نکند و ناترازی در بودجه سال آینده رخ دهد؛ در نهایت این ناترازی خود را در قالب تورم در جامعه بروز می‌دهد.
همانطور که گفته شد موضوع ناترازی در بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ناترازی به صورت کسری خود را در بودجه بروز می‌دهد. کسری بودجه به دو حالت می‌تواند اتفاق بیافتد. حالت اول زمانی است که دولت منابع و مصارف را در بودجه لحاظ کرده است اما به دلیل بیش‌برآوردی در مصارف یا کم‌برآوردی در منابع، کسری بودجه اتفاق می‌افتد. حالت دوم زمانی رخ می‌دهد که دولت مصارفی را در نظر گرفته اما برای این مصارف، منابعی را پیش‌بینی نکرده است. به عبارتی دولت منابع و مصارف را در در ردیف‌های بودجه در نظر نگرفته است.
بر اساس آخرین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر کرده است میزان کسری بودجه را در سه بخش مورد بررسی قرار داده است که شامل «کسری تراز عملیاتی»، «کسری بودجه عمومی» و «کسری اقلام فرابودجه‌ای» می‌شود.
طبق این آمار به طور کلی میزان «کسری تراز عملیاتی» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۵ هزار میلیارد تومان (همت) ذکر شده است. همچنین «کسری بودجه عمومی» در این لایحه به اندازه ۲۷۲.۵ همت و «کسری اقلام فرابودجه‌ای» به میزان ۵۵۷ همت برآورد شده است.
به طوریکه طبق این گزارش در مجموع هزار و ۱۳۴ همت کسری بودجه در برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است.
مجلس شورای اسلامی روز گذشته به تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ رای نداد و لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دولت بازگشت تا تغییراتی در آن اعمال شود. می‌توان گفت یکی از دلایلی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب این کلیات این لایحه رای ندادند می‌توانست این اتفاق بوده باشد.
یکی از انواع کسری در بودجه، کسری تراز عملیاتی است. این کسری نشان می‌دهد چه میزان هزینه‌های دولت در مقایسه با درآمدهای پایدار آن مانند درآمد مالیاتی، بیشتر بوده است. این کسری به وضوح در قانون بودجه ذکر شده است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، کسری تراز عملیاتی در بودجه مبلغی معادل ۳۰۵ همت برآورد شده است. به بیان دیگر میزان هزینه‌های دولت به اندازه ۳۰۵ همت از درآمدهای پایدارش بیشتر بوده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دولت در بودجه عمومی نیز دچار بیش‌برآوردی در سمت منابع شده است. به طوریکه دولت در پنج بخش، منابع را بیشتر از واقعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۳ برآورد کرده است. طبق آمارها مجموع این پنج بخش به اندازه ۲۷۲.۵ همت بیش‌برآوردی در سمت منابع داشته است. برای مثال دولت درآمدهای نفتی را ۱۱۵ همت بیشتر از چیزی که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به فروش برساند ثبت کرده است. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان درآمد گمرکی که دولت برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته ۷۵.۵ همت بیش‌برآوردی داشته است. سه بخش «بهره مالکانه دولت»، «مولدسازی» و «واگذاری شرکت‌های دولتی» به ترتیب ۱۵، ۳۷ و ۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از واقعیت اقتصاد در سال آینده مورد ارزیابی قرار گرفته است.
اقلام فرابودجه‌ای هزینه‌هایی هست که دولت خارج از بودجه باید بپردازد اما آن‌ها را یا اعتبارات مختص به آن‌ها را در ارقام بودجه عنوان نمی‌کند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که رقم کسری اقلام فرابودجه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۳، معادل ۵۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. یکی از این اقلام، هدفمندی یارانه‌هاست. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، چیزی در حدود ۶۰۰ همت اعتبار برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. اما طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس میزان هزینه‌های مربوط به هدفمندی حداقل ۲۷۱ همت بیشتر از اعتبارات تخصیصی خواهد بود.
یکی دیگر از اقلام فرابودجه‌ای دولت هزینه مربوط به سازمان تامین اجتماعی کشور است. دولت موظف است بر اساس قانون، هزینه‌ای را بابت سهم حق بیمه دولت، حق بیمه رانندگان، گروه‌های هدف قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر موارد به سازمان تامین اجتماعی کشور پرداخت کند. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از تعهدات دولت به این سازمان در سال ۱۴۰۳ مبلغی در حدود ۱۵۰ همت بوده است و دولت برای این تعهدات منابعی را در نظر نگرفته است.
آخرین بخشی که در میان اقلام فرابودجه‌ای دولت قرار گرفته «تقویت بنیه دفاعی» است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، دولت موظف است مبلغی به اندازه ۱۳۶ همت به صورت نقدی یا در قالب حواله نفت خام به ستاد کل نیروهای مسلح تخصیص دهد. اما این مبلغ در سقف بودجه عمومی دولت منعکس نشده است.
روز گذشته کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب نرسید. در نتیجه مجلس کلیات لایحه بودجه سال آینده را به دولت بازگرداند تا مورد بازبینی قرار بگیرد. می‌توان گفت یکی از دلایلی که مجلس شورای اسلامی رای مثبت به این لایحه نداده میزان بالای کسری و عدم تحقق در بودجه بوده است.
