به گزارش رکنا، از سازمان ملی مهاجرت، عبدالله مبینی در نشست راهبردی برای پناهندگان افغانستانی با موضوع اثبات تابآوری و چارهجویی در ژنو اظهار داشت: افغانستان در چند دهه اخیر به دلیل مداخلات کشورهای خارجی و مشکلات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی همواره بدون تغییر و مبدا اصلی مهاجران اجباری به کشورهای دیگر بوده است.
وی ادامه داد: در این میان، اجرای برنامه بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانستانی به کشور خویش در برهههای زمانی مختلف و با توجه به شرایط داخلی افغانستان و کشورهای میزبان با فراز و نشیبهایی مواجه بوده است.
رئیس سازمان ملی مهاجرت تصریح کرد: از این رو پیشنهاد میشود در کنار بازگشت داوطلبانه، موضوع «جلوگیری از آوارگی های جدید و حذف عوامل محرک مهاجرت اجباری اتباع افغانستانی» به عنوان هدف جدید و اصلی راهحلهای راهبردی برای پناهندگان افغانستانی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهد بینالمللی خود تلاش کرده است تا حد امکان خدمات متناسب را به پناهندگان افغانستانی ارائه کند و در برخی موارد نیز از سهم عادلانه مسئولیت خود فراتر رفته است.
مبینی گفت: ثبتنام و تحصیل حدود ۷۰۰ هزار دانش آموز افغانستانی صرف نظر از وضعیت حقوقی و اقامتی آنان در مدارس دولتی و بدون تبعیض در کنار دانش آموزان ایرانی، اجرای واکسیناسیون سراسری کووید ۱۹ و واکسیناسیون سایر بیماری های واگیردار، دسترسی به آموزش عالی و تحصیل دانشجویان در دانشگاههای ایران، پوشش رایگان بیمه سلامت برای پناهندگان آسیبپذیر، آموزش اتباع افغانستانی از طریق برگزاری دورههای سوادآموزی بیانگر بخشی از خدمات ارائه شده ایران به این افراد است.
پیش از این رئیس سازمان ملی مهاجرت، شمار بیش از ۹۰ درصد مهاجران کشور را افغانستانی تخمین زد و افزود: ضعف بزرگ مهاجران افغانستان این است که به دلیل بحرانهایی که در آن کشور رخ داده، هیچکدام دارای مدرک هویتی اعم از شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی یا به قول خودشان «تذکره» نیستند.
مبینی افزود: در نتیجه این افراد بدون داشتن مدارک هویتی وارد کشور میشوند. ورود برخی از این افراد غیرقانونی است که پس از دستگیری از کشور اخراج میشوند و دوباره با نام دیگر و از گذرگاه دیگر برای ورود اقدام میکنند. این کار هزینه گزافی را به ما تحمیل میکند.
همچنین بهزاد مرادی پور معاون سازمان ملی مهاجرت نیز گفت: بیش از ۹۰ درصد از اتباع حاضر در ایران، افغانستانی هستند. براساس آمارهای بانک اطلاعاتی که تنها بانک رسمی است و میتوان به آن استناد کرد، تعداد آنها حدود چهار میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است. پیش بینی ما این است که این تعداد یا به صورت قانونی و یا بعد از تسلط حکومت سرپرستی افغانستان غیرقانونی وارد کشور شدند و مسئولان وقت برای شناسایی و کنترل، برگههای سرشماری و بازشماری در اختیار آنها قرار دادند./ایرنا