به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری فرانس ۲۴، پیش نویس این قانون قرار است ماه آتی میلادی به پارلمان هنگ کنگ ارائه شود، نهادی که اکنون و پس از رد صلاحیت تعدادی از شخصیت‌ها خالی از اپوزیسیون است چون عقاید سیاسی آنها تهدید امنیتی تلقی می‌شود.
مقام‌ها "لیست منفی" جرائمی را که می‌تواند باعث برکناری همکارانشان از سمت خود باشد، از جمله اقداماتی که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و طرفداری از استقلال یا خودداری از پذیرش حاکمیت چین بر هنگ کنگ است، شرح داده اند.
اریک تسانگ، وزیر امور قانون اساسی و امور چین در هنگ کنگ تایید کرد که انتقاد از حزب حاکم کمونیست چین نیز عامل رد صلاحیت است.
وی پس از ارائه پیش نویس این قانون گفت: وقتی رهبری حزب کمونیست چین را دوست ندارید یا به او احترام نمی‌گذارید، نمی‌توانید بگویید میهن پرست هستید. اجازه انجام کاری را که به ضرر سیستم اصلی کشور، سیستم اجتماعی یا به ضرر سیستم سوسیالیستی به رهبری حزب حاکم باشد، نمی‌دهیم.
کری لام، مدیر اجرایی هنگ کنگ امروز در کنفرانس خبری هفتگی برنامه هایی از طرف پکن برای تضمین حاکمیت "میهن پرستان" بر این شهر را تایید کرد و گفت این قوانین برای جلوگیری از تنفر علیه چین و حفظ مدل حکومتی "یک کشور، دو نظام" برای این سرزمین نیمه خودمختار ضرورت دارد.
انتهای پیام
