گروه قضائی خبرگزاری فارس: «صحبت‌های مطرح شده در رابطه با قانون جدید چک به این معنا نیست که این قانون تأثیر چندانی نداشته است و از لحاظ نوآوری‌ها غیرکارآمد است، بلکه این قانون تأثیر چندانی در سیستم قضایی ایران با توجه به اهداف قانونگذار نداشته است، زیرا سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی نشده است.» این بخشی از صحبت های یک مقام قضائی در رابطه با اصلاحیه قانون چک است.
اصلاحیه قانون چک سال ۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی این سال‌ها نیز از اخبار کاهش چک‌های برگشتی و... حکایت داشتند. اما اخیرأ رئیس قوه قضائیه طی اظهاراتی بیان کرد که باید نواقض قانون جدید چک احصا شود.
سوال رئیس قوه قضائیه درباره تأثیر قانون جدید چک در ورودی پرونده‌ها
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بیست‌و‌هفتم آبان ماه در جریان بازدید از یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی این سؤال را از مسئولین مربوطه مطرح کرد که «قانون اصلاح قانون صدور چک» که از سال ۹۷ اجرایی می‌شود و شامل الزاماتی نظیر «ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه» و «ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه» است، چه میزان در کاهش آمار ورودی پرونده‌ها نقش داشته است؟ رئیس شعبه دادگاه در پاسخ به این سؤالِ محسنی اژه‌ای، برخی نواقص قانون جدید چک را برشمرد. سپس ربیع‌الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز اعلام داشت که قانون جدید چک تأثیرقابل اعتنایی در تقلیل ورودی پرونده‌ها نداشته است. رئیس قوه قضاییه در همین رابطه تصریح کرد: نواقص این مقوله باید احصاء شود و آسیب‌شناسی مدونی در خصوص آن صورت گیرد.
در همین رابطه و میزان اثرگذاری قانون جدید با «فرید کمیجانی» وکیل پایه یک دادگستری، سرپرست اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضائیه و «محمدمسعود یوسفی» رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه مشروح این گفتگو آمده است.
فارس: هدف اولیه از اصلاح از قانون چک چه بود؟
یوسفی: هدف اولیه این بود که بنا بر آنچه در قانون سایر کشورها است، قضازدایی از چک صورت گرفته و با اعطا برخی اختیارات به نظام بانکی، تعداد چک برگشتی و ضریب نکول مطابات کمتر شود. این امر تا حدودی انجام شد و یکسری از اختیارات قضائی به نظام بانکی کشور داده شد. در همین راستا هم برخی اختیارات قضائی و هم برخی اختیارات تقنینی به نظام بانکی داده شد و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در حوزه چک لازم‌الاجرا است.
فارس: با وجود این اقدامات در حوزه چک قضازدایی شد؟!
یوسفی: خیر؛ به واسطه اینکه هزینه مراجعه دارنده چک به دستگاه قضا کم شده است. دارنده چک به جای اینکه بدوا به فرد بدهکار مهلت بدهد ؛ به واسطه اینکه نباید هزینه‌ای پرداخت کند، همان لحظه نخست برای طرح دعوا به دادگستری مراجعه می‌کند.
همچنین تنها در حوزه چک، جنس و عنوان پرونده عوض شده است؛ تعداد پرونده‌ها کاهش پیدا نکرده است. پرونده وصول مطالبات است، در گذشته ۱۰۰ درصد از طریق چک بود، اکنون ۳۰درصد از طریق چک اگر ثبت شده باشد، ۷۰ درصد به موجب قرار داد و سایر دعاوی اگر چک ثبت صیاد نشده باشد. در این حوزه آمار کاهش پیدا نکرده بلکه تنها جابه‌جا شده است.
انتظاری که از قانون صدور چک می رفت با وجود حمایت‌های دستگاه قضائی، نظام بانکی و... این بود که در نتیجه کاهش ورودی پرونده (کاهش ضریب نکول تعهدات) داشته باشیم.
اکنون یک آمار کاغذی از سوی بانک مرکزی داریم که تعداد چک های برگشتی کاهش پیدا کرده؛ اما ضریب نکول مطالبات کاهش پیدا نکرده است زیرا چکی که ثبت نشده باشد قابلیت برگشتن زدن ندارد.
فارس: با توجه به اینکه در حال حاضر شاهد برخی اظهار نظرات مبنی بر ناکارآمدی قانون چک در کاهش پرونده به دستگاه قضا هستیم، نظر علمی شما در رابطه به این قانون چیست؟
کمیجانی: اصلاحیه قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ تصویب شد، این قانون، قانون بدی نیست و دارای نواقص و ابهاماتی است که امکان رفع آن وجود دارد. اولین هدف از تصویب قانون چک، تسریع در روند رسیدگی به چک‌هایی است که در حساب صادرکننده آن پولی نیست.
در ماده ۲۳ قانون صدور چک «اجرائیه مستقیم» یا به عبارتی «اجرائیه جدید» پیش بینی شده است، در این ماده به دارنده چک اجازه داده است که درخواست اجرائیه مستقیم کند و از زمان ابلاغ به مخاطب ظرف ۱۰ روز وجه مورد مطالبه پرداخت شود. این روند، روند خوب و کارآمدی است. پس از این روند ممکن است موضوع ابطال اجرائیه مطرح شود، اما باید این نکته را در نظر گرفت که تمامی اجرائیه‌ها ابطال نمی‌شوند.
فارس: چرا برخی از صاحب نظران بر این باورند که قانون چک نتوانسته میزان تشکیل پرونده در این رابطه در قوه قضائیه را کاهش دهد؟
کمیجانی: برخی عنوان می‌کنند که این اجرائیه مستقیم باری از دوش قوه قضائیه برنداشته است و کار این قوه را کم نکرده است، این در حالی است که باید در نظر بگیریم اگر این اجرائیه مستقیم نبود، برای تمامی پرونده‌ها هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر برگزار می‌شد، با صدور این اجرائیه مستقیم دیگر نیازی به برگزاری جلسه بدوی و تجدیدنظر نیست و مستقیم بحث اجرا مطرح است. بنابراین این اجرائیه مستقیم بخش قابل توجهی از تعداد جلسات رسیدگی را کم کرده است.
فارس: قانون چک را می‌توان به‌عنوان یک قانون کامل و جامع در نظر گرفت؟
کمیجانی: خیر؛ قانون چک دارای نواقض و ابهاماتی است. به طور مثال در همین ماده ۲۳ قانون چک برای اجرائیه مستقیم دارای یک ابهام بزرگ است، در این ماده عنوان شده که دارنده چک میتواند، با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند، دادگاه صالح کجاست؟ جایی که چک برگشت خورده، جایی که محل اقامت خوانده است، جایی که صادرکننده چک اموال دارد و یا جایی که قرارداد امضا شده است، دادگاه صالح محسوب می‌شود؟
استفاده از «دادگاه صالح» به‌عنوان یکی از ابهامات ماده ۲۳ قانون چک محسوب می‌شود. اما این ابهامی نیست که منجر به بایکوت قانون شود. به طور کلی قانون چک به ویژه ماده ۵ این قانون، بر اساس این ماده قانون چک، اگر کسی چکی را صادر کند و پرداخت نکند، تمامی حساب‌های این فرد مسدود خواهد شد و حق گرفتن دسته چک ندارد و نمی‌تواند وام دریافت کند و... یک قانون خوبی است.
در این ماده عنوان شده که در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
هیچکس نمی‌تواند قانون چک و خوبی‌های آن را به علت وجود چند ابهام نادیده بگیرد. پیش از مطرح کردن هر گونه انتقادی باید به این نکته توجه شود که اگر این قانون نبود، چه می‌شد؟ پرونده هر چکی باید در دادگاه بدوی بررسی شود، پس از آن نیز حسب مورد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شد. اما در حال حاضر با یک درخواست، اجرائیه صادر می‌شود. در بدترین شرایط نیز قانون صدور چک، قانون خوبی است که ابهامات آن باید مرتفع شود.
فارس: اینکه برای یک چک می‌توان چندین مرتبه طرح دوا کرد نیز یک اتفاق خوب محسوب می‌شود؟
کمیجانی: اگر این قانون نبود، چه می‌شد؟ این قانون همانند دیگر قانون ها نیاز به بروز رسانی دارد. سیاست کاری افرادی که به این قانون انتقاداتی را مطرح می‌کنند، افرادی‌اند که می‌خواهند کاری انجام نشود و مسیر قبلی را ادامه بدهیم. نمایندگان مجلسی که این قانون را تصویب کردند، یک اقدام شجاعانه کردند.
نه تنها قانون چک بلکه قانون مجازات اسلامی نیز با وجود برخی از ابهامات به تصویب رسید و پس از آن اصلاح شد. اینکه دست به قانون زده نشود که مبادا قانونی با ابهام به تصویب برسد، درست و منطقی به نظر نمی‌رسد.
پیش از تصویب قانون صدور چک نیز، افراد برای پیگیری خود به دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر مراجعه می کردند. اگر فرد به پرداخت N ریال محکوم می شد، برای گرفتن چک خود، استرداد لاشه چک می‌زد. استرداد لاشه چک به معنای پس گرفتن چکی است که یا به هر دلیلی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده و به اصطلاح تبدیل به لاشه شده و اعتبار خود را به‌عنوان یک سند تجاری از دست داده است.
فارس: انتظار می رفت با تصویب قانون چک تعداد پرونده های قضائی در این حوزه کاهش پیدا کند، درسته؟
کمیجانی: باید نهادهای مربوطه آمار دقیقی در این باره اعلام کنند.
فارس: به گفته رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در رابطه با تاثیر اصلاح قانون چک در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم با اجرای این قانون ورود پرونده به محاکم ۷۸ درصد افزایش یافته است.
کمیجانی: باید آمار دقیق این مورد مشخص شود و باید در نظر گرفت اگر این قانون نبود، چه آماری را شاهد بودیم؟ این آمارها در کنار هم دیده شود. حدود سه ماده این قانون باید رفع ابهام شود.
فارس: مهم ترین ابهام قانون صدور چک که منجر به اختلاف در محاکم شده، مربوط به کدام ماده این قانون است؟
کمیجانی: یکی دیگر از ابهامات قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ این است که چه چک‌هایی می‌توانند اجرائیه مستقیم بگیرند؟ این موضوع یکی از رویه‌های اختلاف برانگیز در محاکم است. قانونگذار باید این موضوع را به صراحت پیش بینی می‌کرد که آیا چک‌های غیرصیاد هم می‌توانند اجرائیه مستقیم بگیرند یا خیر؟ به‌عنوان مثال، شما چکی مربوط به سال ۹۶ را به من داده‌اید؛ این چک نیز میتواند اجرائیه مستقیم بگیرد؟
ای کاش قانونگذار عنوان می‌کرد که اجرائیه مستقیم فقط شامل چک‌های قدیم و یا چک‌های جدید و یا هر دو می‌شود. یا قانونگذار در ماده دو این قانون به جای «دادگاه صالح»، واژه «دادگاه حقوقی» را عنوان می‌کرد. یک فرد عادی در جامعه که علم حقوقی ندارد، نمی‌داند دادگاه صالح کجاست، اساتید دانشگاه به سختی دادگاه صالح را تشخیص می‌دهند. این ابهامات باید برطرف شود اما به طور کلی می‌توان گفت اصلاحیه قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ اقدامی درست بود.
فارس: آیا اصلاحیه قانون چک، امنیت اقتصادی را افزایش داد؟
یوسفی: برای پاسخ به این سوال باید اولا به این نکته توجه کرد که آیا هدف کاهش چک‌های برگشتی‌ست یا کاهش ضریب نکول تعهدات؟
اینکه ضریب نکول تعهدات از دعاوی چک‌های برگشتی به بخش دیگری منتقل شده و عملا کاهش چشمگیری پیدا نکند؛ یعنی عملا امنیت اقتصادی در حوزه اسناد تجاری افزایش پیدا نکرده و محقق نشده است.
در گذشته باید چک را اجرا می‌گذاشتیم اما امروزه فرد چک را ثبت نکرده و قابلیت اجرا ندارد اما در مورد همان طلب باید دادخواست مطالبه‌ی طلب بدهد که اتفاقا فرایندی سخت‌تر، طولانی‌تر و پیچیده تر است؛ آیا تفاوتی کرد؟ در نهایت فرد باید به دستگاه قضا مراجعه کند! اتفاقا فرآیند ثبت الکترونیک و عدم اعتبار و استناد در صورت عدم ثبت الکترونیک در سامانه راهکارهای عدم ایفای تعهدات را افزایش داده است.
در گذشته باب مصالحه در دعاوی مربوط به چک بیشتر باز بود؛ چون صاحب چک به واسطه اینکه باید هزینه دادرسی می پرداخت، در گام اول تشکیل پرونده نمی‌داد. اما اکنون به واسطه اینکه از دادخواست مطالبه به دادخواست صدور دستور اجرا کوچ کردیم و یک دعوای غیرمالی جایگزین شده، هزینه مطالبه کاهش پیدا کرده و اقامه دعوا افزایش پیدا کرده است؛ زمانیکه هزینه مطالبه کاهش پیدا کند، فرد در گام نخست بی‌درنگ به دستگاه قضا مراجعه می‌کند.
پایان پیام/
