مجتبی زاهدیان روز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران به مناسبت شصت و هشتمین سالروز استقلال کانون وکلا در مشهد افزود: بحث استقلال نهاد وکلالت به این معنی نیست که تابع قانون و نظارت نباشد بلکه منظور این است که نظارت بر آنها باید قانونی باشد اما دخالت نباشد به عبارت دیگر استقلال به معنی این است که وقتی وکیل از حقوق قانونی موکل خود دفاع می کند نباید نگران پیگرد باشد.
وی ادامه داد: وکیل نباید وابستگی اداری به حاکمیت داشته باشد و این نکته مثبتی است و از نشانه های اقتدار قانون است چون در بسیاری از دعاوی یک طرف دعوا حاکمیت است و وکیلی که از حاکمیت پروانه فعالیت گرفته چگونه می تواند نگران ابطال پروانه خود نباشد؟ گرچه مسوولان قوه قضاییه تاکید به استقلال دارند اما اقدامات انجام شده با شعار استقلال وکلا منافات دارد .
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان گفت: استقلال وکلا و کانون وکلا در دفاع از حقوق موکلان، لازمه تامین حقوق جامعه است و هر روندی که به محدودیت استقلال وکلا بینجامد نقض حقوق عامه مردم را به دنبال خواهد داشت.
زاهدیان افزود: ضرورت و شان نزول وجود دستگاه قضایی این است که در اختلافات پیش آمده افراد از انتقام گیری شخصی خودداری کنند و برای اجرای عدالت شکایات خود را به دستگاه عدلیه بسپارند و در این فرایند لازمه اجرای عدالت، وجود وکیل است که با آشنایی با قوانین بتواند در اجرای صحیح روند امور، کمک کار قاضی برای صدور رای عادلانه باشد.
وی ادامه داد: مخالف نظارت نیستیم اما نباید دخالت شود، نفی استقلال وکلا مردم را نا امید می کند، شان نزول عدلیه زیر سوال می رود، خدشه دار شدن حقوق وکلا نتیجه اش از بین رفتن حقوق مردم است و با آمدن حجت الاسلام رییسی که از بدنه قوه قضاییه است خوشبختانه روند خوبی برای تعامل و اجرای حقوق متقابل در جریان است اما مشکل اینجاست که در طول سالیان گذشته نتوانسته ایم به درستی ظرفیت نهادهای مدنی را به مردم معرفی کنیم.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان گفت: در کشور حدود ۸۰ هزار وکیل داریم اما تا کنون از طرف حاکمیت و رسانه‌های گروهی برای استفاده بهینه از این نهاد مدنی تلاش نشده است در حالی که عدم مراجعه به وکیل، افزایش پرونده ها و اطاله دادرسی را موجب می شود البته برخی گرانی هزینه وکالت را یکی از دلایل عدم رجوع شکات به وکلا ذکر می کنند که تا حدودی درست است اما باید در نظر داشت که به دلیل عدم فرهنگ سازی بسیاری از افراد متمول و پولدار جامعه نیز نیاز به وکیل را الزامی نمی بینند.
زاهدیان افزود: وکلای خراسان سال گذشته بیش از سه هزار وکالت رایگان را قبول کرده اند که البته این آمار سوای وکالتهای سازمانهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی است.
وی ادامه داد: البته باید توجه داشت به دلایل گفته شده بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد از وکلای ممتاز استانهای خراسان بیکارند و تجدید پروانه نکرده اند در حالی که اگر فرهنگ سازی لازم صورت گرفته بود مردم برای احقاق حق خود به وکلا مراجعه می کردند.
او اضافه کرد: حاکمیت در همراهی با کانون وکلا پای کار نمی آید در حالی که در بسیاری از کشور های دیگر حاکمیت برای وکالت های معاضدتی هر سال اعتبارات کلانی را تخصیص می دهند که مثلا این رقم در انگلستان سالانه ۲ میلیون پوند است و این در حالی است کهدر ایران حتی دستمزدهای وکالتهای تسخیری هم پرداخت نمی شود و بزرگترین دغدغه ما به خطر افتادن استقلال وکلا با تصویب برخی از قانون ها و عدم اشتغال وکلاست.
نایب رییس انجمن وکلای خراسان نیز در این نشست مطبوعاتی گفت: این کانون از سال ۷۷ فعالیت مستقل خود را آغاز کرده است و جمع کل وکلای سه استان حدود ۲ هزار و ۳۱۰ نفر است که از این تعداد هزار و ۵۷۵ نفر مرد و بقیه زن هستند.
حسن حسن زاده افزود: طی ۲ سال گذشته وکلای خراسان بیش از ۱۴ هزار مشاوره رایگان به مردم ارائه داده اند و علاوه بر این مشاوره های روزانه نیز در کمیته امداد، بهزیستی و مجتمع های قضایی صورت می گیرد و در این مدت هزار و ۶۰۰ نفر از وکلای خراسان وکالت رایگان افراد را بر عهده گرفته اند که این تعداد سوای وکالت تسخیری است و هر ماه ۱۳۰ نفر وکیل تسخیری فقط در شهر مشهد برای دفاع در جرایم کلان انجام وظیفه می کنند.
