به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.
در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماه مورد گزارش، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.
متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی ازاین‌دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد. عدد ۵۰ نشان خواهد داد که درمجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هرچه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.
در حالی که عدد شامخ در مهرماه ۵۴.۱۵ بود، در آبان ماه اوضاع بدتر شده است؛ به گونه‌ای که طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، عدد شامخ به ۵۰.۹۶ رسیده است. به بیان دیگر، کلیت اقتصاد ایران شرایط منقبض‌تری را نسبت به ماه‌های قبل تجربه کرده و با رسیدن عدد شامخ به ۵۰.۹۶، عملاً به مرز رونق و رکود برگشته است. گرچه در این ماه شامخ بخش صنعت تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته و شامخ این بخش روی رقم ۵۳.۲۳ ایستاده است؛ اما اوضاع در سایر بخش‌های اقتصاد چندان مساعد نبوده است.
طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در آبان ماه، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۵۱.۴۳) کمترین مقدار چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده و شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۴۶.۸۹) نیز به کمترین مقدار سه ماه اخیر رسیده است. به گونه‌ای که تقاضا، عمدتاً توسط بخش خدمات به‌شدت کاهش یافته است. مشتریان بعد از فشار‌های تورمی پی‌درپی همچنان با کاهش قدرت خرید روبرو هستند. بعد از دو ماه بهبود در تقاضا مجدداً شرکت‌ها شاهد کاهش سفارش‌های مشتریان بوده‌اند، شرایط مالی سخت‌تر و محدودیت در تقاضای مصرف‌کننده ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی، به کاهش بیشتر سفارش‌ها در آبان ماه کمک کرده است.
همچنین در آبان ماه شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹.۸۱) برای پنجمین ماه متوالی کاهشی گزارش شده و شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۴۹.۲۲) نیز در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار سه‌ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
به‌طورکلی به دلیل هزینه تمام‌شده بالای فعالیت‌ها، مشکلات ارزی موجود و عدم حمایت از صادرات، توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و فروش صادراتی کسب‌وکار‌ها به‌خصوص در بخش صنعت کاهش داشته است.
نکته قابل‌توجه در گزارش شامخ آبان ۱۴۰۲ این است که برخلاف بسیاری از ماه‌های گذشته، این بار انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به فعالیت‌ها در ماه آتی (۵۶.۰۱) نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و به کمترین مقدار در ۸ ماه اخیر رسیده است.
بررسی مؤلفه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) و اظهارات فعالان اقتصادی حاکی از این است که در آبان ماه، کسب‌وکار‌ها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه بوده و در تأمین مواد اولیه موردنیاز دچار چالش شده‌اند.
عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها و عدم تخصیص ارز در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود تقاضا و عدم وصول مطالبات از سوی دولت و سایر مشتریان روبرو هستند، باعث شده تا علی‌رغم فراهم بودن امکانات و تجهیزات برای تولید در ظرفیت‌های بالاتر، امکان افزایش تولید وجود نداشته باشد و بسیاری با تعطیل شدن خطوط تولید نیز مواجه باشند. علاوه بر این، سیاست‌ها و قوانین غیرکارشناسی مانع صادرات نیز کاهش فروش خارجی را به دنبال داشته است.
بررسی مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در آبان ماه ۱۴۰۲ نشان می دهد؛
- اکثر تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه به‌شدت با مشکل روبرو هستند. از یک‌سو پس از گذشت چندین ماه از واریز پول و بلوکه شدن آن توسط بانک جهت تخصیص ارز موردنیاز مواد اولیه، همچنان ارزی تخصیص داده نشده و از سوی دیگر عدم ترخیص کالاها و مواد اولیه در گمرک که با دریافت هزینه اضافی نگهداری در گمرک نیز همراه است، شرکت‌ها را در تأمین مواد اولیه دچار هزینه و مشکلات زیادی کرده است. (صنایع شیمیایی)
- قوانین و مقررات جدید گمرکی مربوط به سهمیه‌بندی واردات بدون در نظر گرفتن نیازهای تولیدکنندگان بسیاری از شرکت‌ها را با مشکل کمبود مضاعف مواد اولیه روبرو خواهد کرد و مشکلات جدیدی را بر سر راه تولیدکنندگان قرار خواهد داد.
- به دلیل محدودیت در منابع ارزی دولت، علی‌رغم اینکه پول از طرف شرکت‌ها از مدت‌ها قبل در بانک واریز شده اما تخصیص ارز به‌موقع انجام نمی‌شود و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند.
- عدم ارائه تسهیلات و وام بانکی شرکت‌ها را با چالش تأمین مالی روبرو کرده است و حتی امکان خرید مواد اولیه موردنیاز نیز وجود ندارد و بسیاری از خطوط تولید رو به تعطیلی است.
- بعضی از شرکت‌هایی که مشتری دولتی دارند به دلیل عدم دریافت مطالبات خود با مشکل کمبود نقدینگی روبرو هستند و علی‌رغم اینکه امکانات و آمادگی لازم برای توسعه کسب‌وکار را دارند اما به دلیل کمبود منابع مالی و عدم پرداخت تعهدات از سوی دولت امکان سرمایه‌گذاری جدید و توسعه کار را ندارند.
- ضعیف شدن تقاضا و کمبود قدرت خرید مشتریان باعث مشکل در تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها شده و در شرایطی که خریداران کمتر می‌خرند تولیدکنندگان نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه را ندارند. از سوی دیگر به دنبال کمبود شدید قدرت خرید مشتریان، بسیاری از چک‌ها وصول نمی‌شود.
- برخی از صنایع به دلیل عرضه محدود کالاها در بورس کالا که برای نیازهای تولید بسیار کم است ناچارند مواد اولیه موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. (صنایع فلزی)
- معطلی در گمرکات و همچنین سامانه گمرک برای ترانزیت و حمل‌ونقل زیاد است و عوارضی ترانزیتی بالا باعث شده تا ترانزیت به کشورهای همسایه هم به‌صرفه نباشد.
