نزدیک به 6 دهه از فعالیت فروشگاههای زنجیره در کشور می گذرد، تا قبل از دهه80 شمسی اکثر فروشگاه های بزرگ زنجیره ای در ایران با حمایت مالی مستقیم و غیر مستقیم دولت شکل گرفته است وهیچ کدام به صورت مستقل و بر اساس مفهوم عملکرد خرده فروشی نوین شکل نگرفته بود، بر همین اساس موفقیت چشمگیری در این مدل فروشگاهها مشاهده نشد، اما فعالیت گسترده و رقابتی در این حوزه از اوایل دهه 80 با ورود سرمایه گذاریهای مستقیم بخش خصوصی داخلی و خارجی بسرعت در حال گسترش است، با ورود بازیگران جدید در این عرصه، رقابت بسیار گسترده ای در سطح کیفی و کمی ارائه خدمات صورت یافته است .
با همه اتفاقات مناسب و شایسته کمی و کیفی که در چند سال اخیر در خصوص بهبود ارائه خدمات به مشتریان و رضایتمندی مصرف کننده با توسعه فروشگاههای زنجیره ای صورت گرفته است، همچنان بخش بسیار کمی از فروش صنعت خرده فروشی در اختیار فروشگاههای زنجیره ای است، بطوریکه سهم فروش فروشگاههای زنجیره ای کمی بیش از ده درصد می باشد، در حالیکه براساس برنامه ششم توسعه کشور باید شرایطی از سوی دولت فراهم گردد تا سهم فروش و ارائه خدمات فروشگاههای زنجیره ای به بیست درصد برسد، البته، این مقدار سهم برنامه ریزی شده در برنامه کلان کشور، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که بیش از 70 درصد از سهم فروش صنعت خرده فروشی را به عهده دارند، بسیار ناچیز و فاصله بسیار زیادی است.
بازخورد بسیار مناسب عملکرد فروشگاههای زنجیره ای در جهت بهینه سازی ساختار توزیع و افزایش رضایت مشتری، اقبال و محبوبیت آن را در کشورهای توسعه یافته افزایش داده و به بلوغ رسیده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله همسایگان ما با الگو پذیری از ساختارهای موفق این صنعت بسرعت در حال سرمایه گذاری بیشتر و توسعه این بخش می باشند.
با وجود توسعه نسبتا خوب فروشگاههای زنجیره‌ای در بازار صنعت خرده‌فروشی و فعالیت بیش از صد شرکت فعال در کشور، همچنان سهم بسیار پایین فروش در این بخش مشهود به نظر می رسد، با همه تلاشهای صورت گرفته از سوی شرکتها، این بخش همچنان دست به گریبان مشکلات سنتی است که مانع پیشرفت سریع خدمات سیستم توزیع نوین و صرفه به مقیاس اقتصادی است. فروشگاههای زنجیره ای، هنوز بدلیل خلاهای قانونی تا رسیدن به جایگاهی که منبع اصلی خرده‌فروشی محصولات پر گردش خانوار در سراسر کشور به شمار رود، راه زیادی را در پیش دارند. با این حال تجربه ورود فروشگاههای زنجیره‌ای جدید به کشور به ویژه در یک دهه اخیر، نشان می‌دهد که در صورت حمایتهای دولتی و قانونی می‌توان به موفقیت این صنعت بیشتر امیدوار بود.
همواره در ادوار گذشته بدلیل نبود سیستم توزیع مناسب، متوازن و سراسری، شاهد کمبودهای بسیار زیادی در توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار در نقاط مختلف کشور مواجه بوده ایم، در حالیکه به گفته مسولین مربوطه، این کمبودها نه بخاطرعدم وجود کالا در کشور بوده، بلکه بدلیل سیستم نامناسب توزیع است و همین سیستم توزیع معیوب باعث افزایش افسار گسیخته قیمتها و تحمیل هزینه های مضاعف به خانوارها شده است
برای جلوگیری از هر گونه مشکل در این خصوص، راهکار، اصلاح سیستم توزیع و توسعه فروشگاههای زنجیره ای در سراسر کشور و ایجاد فضای رقابتی سالم می باشد بر همین اساس دولت باید با تسهیل فرایندها و اصلاح قوانین مرتبط این حوزه در جهت سرعت بخشیدن به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدامات مقتضی انجام دهد.
بطور کلی سیستم توزیع کالا، به مجموعه هماهنگی هایی که کالاها از تولید کننده به سمت مصرف کننده هدایت می شود اطلاق می گردد، بنابراین هر چه این ساختار ساده و بدون واسطه باشد، مزایای آن به سود تولید کننده و مصرف کننده می باشد، فروشگاههای زنجیره ای با ایجاد یک ساختار کارامد و اثر بخش با حذف مراکز واسطه ای می توانند کالاها را مستقیم از تولید کننده به مصرف کننده هدایت کنند، با حذف و اسطه ها از ایجاد هزینه های چندگانه که باعث افزایش قیمت کالاها می شود جلوگیری می گردند. بطوریکه بخش بسیار بالایی از قیمتهای درج شده بر روی کالا به دلیل وجود واسطه های توزیعی افزایش می یابد که به زیان مصرف کننده است.
اگر چه در عالم واقعیت بدلیل مشکلات مختلف در سیستم توزیع سنتی در کوتاه مدت، امکان حذف واسطه ها برای همه نوع کالاها غیر ممکن است اما می توان در بسیاری از موارد از جمله کالاهای پرگردش خانوار این موضوع را مرتفع نمود. بسیاری از تولید کنندگان داخلی، علیرغم تولید محصولات با کیفیت، بدلیل نداشتن سیستم توزیع گسترده، عملا نمی توانند خود مستقیما با خرده فروشان و مصرف کنندگان در ارتباط باشند، بنابراین فروشگاههای زنجیره ای سراسری می توانند با عملکرد مناسب خود به تثبیت بازار کمک موثری انجام دهند
نکته مهم دیگر شفافیت بسیار بالای فروشگاههای زنجیره ای در قیاس با نظام توزیع سنتی و فروشگاههای سنتی است. در یک نظام اقتصادی موفق مهمترین رکن شفافیت مالی است، تمامی فرآیندهای خرید، نگهداری و توزیع و فروش کالا در فروشگاههای زنجیره‌ای قابلیت رصد و کنترل دارند، کلیه مبادلات تجاری در مرکز و شعب فروشگاههای زنجیره‌ای به صورت قانونمند ثبت می‌شوند و با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد، اجاره و پرداخت حق بیمه‌ی نیروی انسانی به سوی شفافیت نظام مالی و اقتصادی حرکت می نماید.
فروشگاه های زنجیره ای با بهینه سازی موجودی کالاها در سطح انبار مرکزی و فروشگاهها، افزایش سرعت گردش موجودی کالاها و کاهش ضایعات از هدر رفت سرمایه ملی نیز جلوگیری می کنند
همچنین، فروشگاههای زنجیره‌ای با ایجاد ساختار متمرکز مدیریتی و رعایت الزامات قانونی با داشتن هویت مستقل حقوقی این شفافیت را دو چندان نموده و هر یک از سازمانهای نظارتی در کشور در هر زمان می توانند بر این صنف، در جهت کمک به رعایت حقوق مصرف کننده نظارت داشته باشند .
در حال حاضر هم با اجرایی شدن سامانه جامع تجارت به صورت یکپارچه، سرعت انجام نقل و انتقال اسناد و دیتا در کمترین زمان ممکن صورت می گیرد. در واقع این سیستم می تواند تشریفات و بوروکراسی‌های بیهوده و مشکل‌ساز را حذف کند و باعث کاهش مدت زمان و صرفه‌جویی در آن شود. بطوریکه با فعالیت این سامانه، انجام کلیه مبادلات تجاری به سمت مبادی قانونی هدایت خواهد شد. بنابراین در چنین فضای شفاف و قانونمندی، امکان تامین و توزیع کالا به نحو بهینه در سطح کل کشور صورت گرفته و حتی توزیع و فروش کالاهای قاچاق هم امکانپذیر نیست، اگرچه ساختار فروشگاههای زنجیره‌ای بگونه ای است که با ایجاد واحد تضمین کیفیت همه کالاهای فروش رفته را در برابر مشتریان، از نظر اصالت و کیفیت تضمین می نمایند بر همین اساس تمام مراحل مختلف سفارش گذاری ، خرید، توزیع و فروش کالا در فروشگاههای زنجیره‌ای قابل نظارت و کنترل می باشد.
استفاده از فناوری های نوین سخت افزاری و نرم افزاری نیاز به سرمایه گذاری بالایی داشته و سیستم سنتی قادر به تامین مالی آن نمی باشد در راستای تسهیل فرآیندها و افزایش سرعت انجام امور و خدمت به مشتریان به شدت در ساختار فروشگاههای زنجیره ای در حال توسعه می باشد با ایجاد ساختار نوین فناوری اطلاعات، بخش بزرگی از مشکلات که در ساختار نظام توزیع سنتی مانند عدم توزیع متوازن کالاها در سطح کشور، افزایش افسار گسیخته قیمت کالاها ، ناپایداری زنجیره تامین و ... قابل حل می باشد.
احتمال بروز اشکال و ایراد در هر فرایند خدماتی و تولیدی وجود دارد و شایسته است، با واقع بینی در جهت اصلاح و ارتقا عملکرد و رضایتمندی مشتریان اقدام نمود، بدلیل ساختار بزرگ و متمرکز این شرکتها، بسرعت برخی از کاستیها شناسایی می شوند، در همین راستا، اخیرا برخی از مشکلات مانند شیوه های قیمت گذاری، کیفیت و کمیت کالاهای عرضه شده توسط رسانه ها با حضور نهاد های نظارتی مطرح شده است و فروشگاههای زنجیره ای با کنترل جامع از سوی سازمانهای مربوطه جهت رفع هرگونه ابهام استقبال می نمایند، چرا که اعتقاد بر این است که با اعمال نظارت حداکثری، قطعا در جهت اصلاح و بهبود فرایندها و ایجاد مزیت برای مصرف کننده اقدام خواهد شد .
در پایان، با توجه به شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور و تورم افسارگسیخته، فروشگاههای زنجیره ای با سرمایه گذاری بخش خصوصی رشد نسبی داشته و تمرکز اصلی همه شرکتهای فعال در این بخش، ایجاد جذابیت و رضایتمندی مشتریان بوده است، رضایت مشتری به عنوان یک متغیر استراتژیک و اساسی مورد توجه همه قرار دارد و صاحبان فروشگاههای زنجیره ای بر روی چهار عنصر اصلی، پاسخگویی، کیفیت محصول ارائه شده، طراحی فیزیکی فروشگاهها و سیاست های قیمت گذاری و دادن تخفیف های واقعی، در جهت افزایش رفاه مصرف کننده تمرکز و فعالیت می نمایند.
