یافته‌ها حاکی از این است که هنوز هم دولت‌ها در کشورهای صنعتی به حمایت مالی مستقیم از آموزش عالی ادامه می‌دهند و در برخی کشورها سهم دولت بسیار بالاست (آلمان و فنلاند)، هرچند در کشورهایی که نقش دولت ضعیف‌تر است، میزان مشارکت دولت در تامین مالی دست‌کم به‌میزان یک‌سوم کل مخارج موسسات آموزش عالی است (ایالات‌متحده و ژاپن). باوجود این، روندها نشان می‌دهد که در طول زمان در همه کشورها سهم دولت رو به کاهش بوده و گام‌هایی برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در این امر برداشته شده و گاهی بار مالی بیشتری به خانوارها انتقال یافته است. روند دیگر مشاهده‌شده این است که دولت‌ها در طرف تقاضای آموزش عالی، حمایت‌های خود را از یارانه در قالب کمک بلاعوض به دانشجویان به‌سمت اعطای وام تغییر جهت داده‌اند که این اقدام ضمن تامین نیاز دانشجویان برای تحصیل، با بازگشت منابع مالی به دولت همراه است. همچنین، در طرف عرضه، دولت‌ها سعی می‌کنند فضایی رقابتی بین دانشگاه‌ها برای جذب منابع ایجاد و انگیزه‌های دانشگاه‌ها برای درآمدزایی را تقویت کنند.به‌گزارش صمت، سیر نسل‌های متعدد دانشگاه و عزیمت از تامین مالی ساده توسط دولت به‌سمت سازکارهای پیچیده، نشانه اهمیت مالی آموزش عالی است.
هرچه تقاضای اجتماعی از دولت برای تامین رفاه بیشتر افزایش می‌یابد، کار دولت در حمایت مالی مستقیم از دانشگاه‌ها با تنگنای بیشتری مواجه است. این تجربه‌ای است که کشورهای پیشرفته صنعتی از سرگذرانده‌اند و به‌تدریج در حال انتقال به کشورهای کمتر توسعه یافته است.الگوی تعیین بودجه دانشگاه‌ها و سازکارهای تخصیص آن یکی از ابزارهای مهم دولت در راهبرد و حکمرانی آموزش عالی است. بهبود این سازکارها می‌تواند بر کیفیت خروجی‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور اعم از دانش‌آموخته و محصولات علمی بسیار موثر باشد. شاید به‌همین‌دلیل بوده که اصل ۳۰ قانون به آموزش اختصاص یافته و تامین آموزش عالی را تا سرحد خودکفایی، رایگان اعلام کرده است. بررسی رویکرد کشورهای توسعه‌یافته در 3 کشور موفق در نظر گرفته‌شده را در ادامه می‌توانید مطالعه کنید.
در امریکا تحصیل در آموزش عالی از 2 طریق دولتی یا خصوصی امکان‌پذیر است. تمایز میان آموزش عالی دولتی و خصوصی در این کشور برای نخستین‌بار در قرن نوزدهم به‌شکل روشنی مطرح شد. در آن زمان دانشگاه‌های جدیدی تاسیس شدند و در چیزهایی از جمله تامین مالی، آشکارا متفاوت با موسسات قدیمی و سنتی این کشور بودند. تفاوت اصلی میان بخش دولتی و خصوصی آموزش عالی، مسائل مالی و هزینه‌ها است. این در حالی است که دانشگاه‌های دولتی توسط دولت حمایت‌های زیادی دریافت می‌کنند، اما دانشگاه‌های خصوصی حمایت چندانی ندارند.در زمینه آموزش عالی، این کشور نمونه رژیم «شهریه بالا ـ یارانه زیاد» است. در ۲۰۱۱ میانگین سالانه شهریه دانشجویان تمام‌وقت حدود ۵هزار و۵۰۰ دلار بود که بیشتر از تمام کشورهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی جز شیلی بود. با این حال، سه‌چهارم دانشجویان این کشور کمک مالی دولتی می‌گیرند و از آنجا که این کمک به‌شکل وام است، میانگین بدهی دانشجویان در زمان فارغ‌التحصیلی حدود ۳۰ هزار دلار خواهد بود؛ مبالغی که در کشورهایی چون فنلاند و آلمان غیرقابل‌تصور است.گرچه حمایت مالی دولت ایالات‌متحده از آموزش عالی تنها در قالب کمک‌های پولی مستقیم نیست و نهادسازی‌هایی توسط قوای مقننه و مجریه در این کشور انجام گرفته است که بستر مناسبی برای تامین مالی دانشگاه‌ها بدون نقش‌آفرینی مستقیم دولت فراهم می‌آورد.
نهادسازی توسط دولت فدرال در زمینه حمایت مالی از دانشگاه‌ها به ایجاد بنیاد ملی علم محدود نمی‌شود، بلکه مراکز دیگری هم راه افتاده که در این عرصه نقش ایفا می‌کنند. مراکز پژوهشی دانشگاه ـ صنعت ـ دولت محیطی را فراهم می‌کنند که در آن پژوهشگران بخش‌های مختلف نظام نوآوری در هزینه‌ها و مخاطرات مرتبط با تحقیق و توسعه سهیم می‌شوند. در این میان، دولت نقش حامی مالی و قانون‌گذاری را دارد که زمینه پیوند دانشگاه و صنعت در راستای تقویت دوطرف را فراهم می‌کند.آموزش، سهم نزدیک به ۱۲درصدی از بودجه دولت فدرال دارد که نشان می‌دهد چه سهم قابل‌توجهی است. همچنین، نوع تقسیم این ۱۲درصد بودجه آموزشی از کل مخارج دولت نیز براساس یک روند منظم با سهم حدود دوسوم برای قبل از آموزش عالی و یک‌سوم برای آموزش عالی بوده و با تغییر دولت‌ها، تغییر در تامین مالی منجر به کاهش سهم آموزش در طیف‌های مختلف نشده، هرچند می‌توان مشاهده کرد که در طول زمان سهم مخارج آموزش دولت بیشتر به‌سمت مدارس گرایش پیدا کرده است.
در آلمان یک رژیم «شهریه اندک-یارانه کم» حاکم است. حدود ۷ درصد از دانشجویان آلمان در دانشگاه‌های خصوصی مشغول به تحصیل هستند و سهم بخش خصوصی این کشور در تامین هزینه‌های آموزش عالی ۱۵درصد است. بنا به گزارش‌های آلمان دارایی ۴۲۲ موسسه آموزش عالی بوده که در ایالات گوناگون توزیع شده که ۱۱۴ موسسه از نوع خصوصی و مابقی دولتی هستند. از میان کل موسسات تنها ۱۰۸ دانشگاه وجود دارد که ۲۱ مورد آنها خصوصی است.تجربه این کشور به‌وضوح نشان می‌دهد که دولتی بودن ساختار آموزش عالی، به‌معنای ناکارآمدی نیست، زیرا در این کشور که دارای سبقه دولتی است، نظام آموزشی کارآمد و به‌روزی دارد که می‌توان ردپای آن را در نرخ پایین بیکاری دانشگاهیان و توانمندی نیروی انسانی در این کشور مشاهده کرد.
در آلمان عموم جامعه مخالف شهریه هستند و دولت از دانشجویان حمایت می‌کند. این امر موجب شده که در آلمان شهریه بسیار اندک باشد و کمابیش همه جامعه امکان بهره‌مندی از آموزش عالی را دارند، هرچند در این کشور نیز میان احزاب چپ و راست درباره شهریه‌های دانشگاه تفاوت وجود دارد و جریانات کمونیست و سوسیالیست خواهان یارانه‌های سخاوتمندانه‌تر و دستراستیها مانند دموکرات مسیحی‌ها و لیبرال‌ها خواهان خساست دولت و حمایت از آموزش عالی نخبه‌گرا هستند.در این کشور، موسسات آموزشی 2 منبع دارند؛ منابع عمومی و تامین مالی طرف ثالث. منابع عمومی بودجه‌ای است که توسط دولت به موسسات آموزش عالی اختصاص می‌یابد یا از درآمد عملیاتی خود موسسات به‌دست می‌آید. در حال حاضر ۲۰درصد از کل منابع دانشگاهی مربوط به تامین مالی طرف ثالث است و ۸۰ درصد باقیمانده منابع به‌شکل ۷ درصد درآمد عملیاتی دانشگاه‌ها، ۱۳درصد از محل کمک‌های مستقیم دولت فدرال و ۶۰ درصد از طرف دولت‌های ایالتی عاید دانشگاه می‌شود.
در آلمان بودجه اضافی برای آموزش عالی به‌منظور حمایت از ایالت‌ها با هدف پوشش تعداد بالای پذیرفته‌شدگان در اختیار موسسات آموزش عالی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، ایالت‌ها برای اقداماتی مانند بهبود کیفیت آموزش بودجه دریافت می‌کنند. اولویت دیگر حمایت مالی از دانشجویان در آموزش عالی است، از جمله کمک‌هزینه‌های ویژه برای دانشجویان بااستعداد و دانشمندان جوان.
نمونه برجسته برای رژیم «شهریه پایین ـ یارانه زیاد»، فنلاند است. یکی از دلایل اصلی موفقیت این کشور اهمیت بالایی است که برای آموزش عالی قائل است. در این کشور دولت با همکاری صندوق ملی آموزش و پژوهش، منابع قابل‌توجهی را به آموزش عالی اختصاص می‌دهد. این منابع شامل بودجه دولتی، معافیت مالیاتی، سرمایه‌گذاری خصوصی و سایر است.دانشجویان در این کشور از مزایای مالی متنوعی مانند وام‌های تحصیلی بهره‌مند هستند. همچنین، برخی موسسات آموزشی قراردادهای کارآموزی را با شرکت‌ها منعقد می‌کنند که به دانشجویان کمک می‌کند تا مهارت‌های عملی و حرفه‌ای لازم را کسب کنند.پس از جنگ جهانی دوم و با قدرت گرفتن احزاب چپ (دولت ائتلافی میان کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها در بیشتر سال‌ها تا دهه ۹۰ در این کشور دولت را در دست داشت.) نظام آموزشی فنلاند متشکل از ۳۵ موسسه آموزش عالی دولتی است که از این میان ۱۳ دانشگاه دولتی و ۲۲ دانشگاه علمی ـ کاربردی هستند. در مواجهه با پیش‌بینی کاهش جمعیت جوان و نیروی کار و ثابت ماندن مهارت‌های بزرگسالان در فنلاند، مقامات دولتی این کشور تمرکز خود را روی ارتقای سطح آموزش عالی و افزایش تعداد فراگیران آموزش عالی گذاشته‌اند. دولت فنلاند سیاست‌گذاری خود را باتوجه به دستاوردهای آموزشی و دانشجویان بین‌المللی در سطح جهانی توسعه داده است و به‌این ترتیب، از موسسات آموزش عالی حمایت می‌کند.
در فنلاند چون بیشتر کشورهای شمال اروپا که نیروهای چپ‌گرا قدرت زیادی دارند، آموزش عالی به درآمدهای عمومی دولت برای مخارج موسسات آموزش عالی خود متکی است، اما در میان کشورهای سازمان توسعه و همکاری، فنلاند جزو کشورهایی است که نظام دانشگاهی آن بیشترین وابستگی را به منابع دولتی دارد.لازم به ذکر است که دولت این کشور باوجود تعهدی که به تامین مالی آموزش عالی دارد، به‌تدریج از نقش خود کاسته که این موضوع نشان می‌دهد که این روند پیامد اجتناب‌ناپذیر فشار است یا اینکه بیانگر سیاست برنامه‌ریزی‌شده برای همراهی با روندهای جهانی در راستای توسعه بخش خصوصی است. با این وجود، باید توجه کرد که هرچند سهم دولت کاهش یافته، اما این بار هزینه به خانواده‌ها واگذار نشده است و موسسات دیگری سعی در تامین مالی دارند.
