طی روزهای اخیر صحبت درباره واردات خودرو بالاگرفته است. واردات خودروهای نو با کندی انجام می‌شود و ورود مدل‌های کارکرده هم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هفته گذشته نیز داود منظور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در همایش اقتصاد ایران گفت: وقتی در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو وجود دارد اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست. این اظهارات درحالی مطرح شد که همزمان وزیر صمت در حاشیه مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران، تاکید کرد برنامه‌ریزی‌های لازم در حوزه واردات خودرو انجام شده و نگرانی از اینکه هیچ بخشی از اقتصاد دچار آسیب شود، وجود ندارد. علی‌آبادی همچنین بر تامین تمام ارز واردات خودرو برقی تاکید کرد و گفت: تا زمانی که ناترازی در تولید خودرو وجود داشته باشد، واردات را مناسب می‌دانیم.با این‌همه در روزهای گذشته شایعات احتمال توقف واردات خودرو، بر بازار سایه افکنده است. برای بررسی بیشتر این موضوع گفت‌وگویی با مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت و رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس انجام دادیم. با صمت همراه باشید.
رئیس سازمان توسعه تجارت درگفت‌و‌گو با صمت در خصوص صحبت‌های رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درباره واردات خودرو گفت: رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نظر شخصی خود را درباره واردات خودرو اعلام کرده است. واردات خودرو به‌هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود. برنامه دولت و وزارت صمت، تنظیم بازار خودرو با نگاه حمایت از مصرف‌کنندگان است. بنابراین دولت با قاطعیت از واردات خودرو دفاع می‌کند.
مهدی ضیغمی، درباره روند تخصیص ارز واردات خودرو اظهار کرد: حداقل سالی یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو باید تخصیص داده شود. تا این لحظه بیش از ۳۰۰ میلیون یورو تخصیص ارز برای واردات خودرو عملیاتی شده است. بانک مرکزی نیز قول داده که روند تخصیص ارز را تسریع کند. بدون تسریع این روند تا پایان سال نمی‌توان روی واردات تعداد بالای خودرو حساب باز کرد.
وی در پاسخ به اینکه از ابتدای سال تا کنون چه تعداد خودرو به کشور واردشده گفت: تا این لحظه آخرین آمار واردات خودرو به بیش از 7هزار و ۵۰۰ دستگاه رسیده است. همچنین در سامانه یکپارچه خودرو نیز تا کنون بیش از ۹ هزار عرضه خودرو انجام شده که البته هنوز بخشی از متقاضیان خرید از محل سامانه، موفق به دریافت خودروهای ثبت‌نامی نشده‌اند. نکته قابل توجه اینکه در فرآیند فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه، تعدادی از خودروهای فروخته شده، هنوز به مرحله ترخیص نرسیده و همچنان بار روی کشتی بوده و عملا روی آب هستند.
ضیغمی درباره پیش‌بینی روند واردات خودرو گفت: برای امسال واردات ۶۰ هزار دستگاه خودرو هدف‌گذاری شده بود. از این رقم هدف‌گذاری شده تا کنون حدود 9 هزار خودرو وارد شده که البته حدود هزار و 500 خودرو همچنان روی آب بوده و به کشور نرسیده‌اند. کلید طلایی ادامه این روند تامین ارز است و به همین دلیل نیز همه‌چیز به برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای تامین ارز بسستگی دارد. بنابراین در 2- ۳ هفته طلایی پیش‌رو عملکرد بانک مرکزی برای تامین و تخصیص ارز، آینده واردات خودرو را نمایان خواهد ساخت.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه بحث به واردات خودروهای کارکرده نیز اشاره کرد و گفت: واردات خودروهای کارکرده هنوز روند مشخصی ندارد و برای حل این موضوع باید ابتدا بحث تخصیص ارز تعیین تکلیف شود. با توجه به این موضوع نمی‌توان با قاطعیت درباره سرنوشت واردات این خودروها نظر داد.
ضیغمی با اشاره واردات خودروهای اقتصادی گفت: خودروهای واردشده به کشور اقتصادی هستند و این محصولات قیمت‌های ۹ هزار یورویی دارند. اما با توجه به شیوه عرضه و تعرفه و عوارش گمرکی، با قیمت نهایی بالاتر به بازار می‌رسد. درحقیقت سازکار عرضه خودروهای وارداتی، باعث ایجاد چنین قیمت‌هایی شد.
وی با اشاره به اصلاح شیوه عرضه با هدف کاهش قیمت تمام شده این محصولات و تحقق هدف‌گذاری خودروهای اقتصادی گفت: وزارت صمت پیشنهاد‌هایی مبنی بر اصلاح روند واردات و کاهش قیمت تمام شده خودروها، کمتر از نرخ‌های فعلی ارائه داده اما هنوز به نتیجه نرسیده است. ضیغمی در پایان تاکید کرد: خودروی با نرخ کمتر از۸ هزار یورو در جهان وجود ندارد که بتواند استانداردهای ایران را پاس کند. بنابراین نمی‌توان نرخی کمتر از عدد یاد شده را برای هر خودرو وارداتی در نظر گرفت و برای کاهش قیمت تمام شده خودورهای وارداتی چاره‌ای جز اصلاح روند عرضه و ترخیص نداریم.
رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت در رابطه با تاخیر اجرای واردات خودروهای کارکرده گفت: متاسفانه هنوز اقدام جدی در خصوص واردات خودروهای کارکرده صورت نگرفته است. ظاهرا هماهنگی‌های لازم در بخش‌های مختلف دولت صورت نگرفته و آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز ابلاغ نشده است. به گفته وزیر صمت نیز آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیات دولت هم باید آن را ابلاغ کند. بنابراین آیین‌نامه در انتظار ابلاغ هیات دولت بوده و پس از ابلاغ مجلس پیگیر اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده خواهد بود.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی واردات خودرو، مربوط به امور اجرایی است گفت: مجلس نمی‌تواند در جزئیات کار اجرایی دخالت کند. بحث تأمین ارز، خدمات پس از فروش و سایر موارد برعهده دولت است.
تقی‌پور با تاکید بر واردات خودروی کارکرده گفت: این واردات و استفاده از خودروهای خارجی حق مردم است. برای تحقق این هدف‌گذاری باید نرخ تمام شده خودروهای خارجی در بازار، معادل ریالی نرخ خودرو در منطقه باشد. این درحالی است که قیمت تمام شده این محصولات با اعمال سازکار ترخیص با افزایش قابل توجهی مواجه می‌شود. درصورت اصلاح روند واردات و حذف یا کاهش عوارض واردات، می‌توان به نقطه مطلوب عرضه خودروهای خارجی در پایان رسید. زمانی که عرضه خودرو متعادل شود ناترازی بازار نیز از بین خواهد رفت.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص کندی واردات خودروهای نو اظهار کرد: درباره واردات خودروهای نو با تاخیر چشمگیری مواجه هستیم. برهمین اساس نمایندگان مجلس، هفته گذشته با پیگیری دلایل این تاخیر به کندی در تخصیص ارز رسیدند که ناشی از عملکرد بانک مرکزی است. از سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده تابه‌حال ۶ میلیارد دلار برای خودرو تخصیص داده شده است. بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم که سرعت واردات خودرو تا پایان سال بیشتر شود.
وی در پایان با اشاره به عملیاتی نشدن واردات خودروهای اقتصادی به صمت گفت: هدف‌گذاری، واردات خودروهای اقتصادی بود اما عملا قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی به بالای یک‌میلیارد تومان رسید. این روند قیمت‌گذاری با انتقاد مجلس مواجه شد. منتقدان تاکید دارند قرار بود نرخ این خودروها در کلاس مدل‌های اقتصادی و در سطح نرخ‌کشورهای همسایه باشد. بنابراین این مطالبه از سوی مجلس هم مطرح است و امیدواریم وزارت صمت به این وضعیت سامان دهد.
با توجه به افزایش صحبت‌های موافق و مخالف درباره واردات خودرو، احتمال توقف یا کندی واردات در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ وجود دارد. در این میان مهم‌ترین نکته بحث تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است. به‌نوعی می‌توان گفت که زنده ماندن و ادامه واردات خودرو تنها به بحث ارز بستگی دارد. حتی درباره واردات خودروهای کارکرده هم آن‌طور که مشخص است یکی از مهم‌ترین چالش‌ها مربوط به تامین ارز می‌شود. با توجه به این موارد باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی در هفته‌های آینده چه برنامه‌ای برای تخصیص ارز دارد و در ادامه چه اتفاقی برای واردات خودرو خواهد افتاد.
