بازارهای مالی مکان شکل‌‌‌گیری مبادلات مالی و منابع مالی هستند، به همین خاطر ارزیابی توسعه بازارهای مالی و افزایش میزان مبادلات مالی و بهبود نحوه تخصیص منابع مالی نیازمند در نظر گرفتن اصطکاک‌‌‌هایی است که این رابطه مبادله با آن مواجه است. برآوردها نشان می‌دهد که از میزان کل تامین مالی انجام‌شده توسط نهادهای مالی، سهم بازار پول و شبکه بانکی حدود ۸۵درصد است. به همین دلیل در ادامه به سه عامل نرخ سود دستوری و غیرمنعطف، نظام درآمدی حاکم بر شبکه بانکی و تلقی نادرست از حکمرانی شرکتی بانک به عنوان موانع مهم در توسعه بازار پول در شرایط جاری اشاره می‌شود. انتقال بین زمانی منابع ذیل بازارهای مالی، به دلیل وجود نرخ رجحان زمانی برای افراد مختلف متضمن در نظر گرفتن نرخ بهره حقیقی است.
افراد نوعا مصرف دوره جاری را به مصرف دوره آتی ترجیح می‌دهند و از این جهت رجحان زمانی آنها ترجیح زمانی جاری به زمان آتی است. به همین خاطر اگر قرار باشد افراد منابع مالی خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهند انتظار دارند این نرخ رجحان زمانی در بازگشت منابع لحاظ شود. این نرخ رجحان زمانی به این معنی است که نه‌تنها قدرت خرید فرد طی زمان حفظ می‌شود، بلکه به دلیل گذشتن از مصرف دوره جاری فرد میتواند عایدی بیشتری در دوره بعدی به دست آورد. از این‌رو افراد انتظار دارند که بازدهی قرض دادن به صورت واقعی مثبت باشد و این مثبت بودن بازدهی واقعی ناشی از نرخ رجحان زمانی است.
این شرایط در حالی است که در اقتصاد ایران به دلیل وجود تورم، قدرت خرید منابع طی زمان کاهش پیدا می‌کند، بنابراین شکل‌‌‌گیری رابطه مبادله مالی برای قرض دادن و قرض‌گرفتن مستلزم آن است که تورم نیز در نرخ بهره واقعی لحاظ شود تا افراد انگیزه شکل دادن رابطه مبادله مالی را داشته باشند. از طرفی در بازار پول و شبکه بانکی مهم‌ترین ابزار مالی در بازار پول، قرارداد بدهی است و طرف قرضگیرنده ذیل ایجاد بدهی با در نظر گرفتن مبلغی به عنوان سود اسمی در سررسید اصل و سود پول خود را دریافت می‌کند. با توجه به توضیح داده شده در خصوص اهمیت لحاظ کردن نرخ رجحان زمانی و حفظ قدرت خرید انتظار می‌رود میزان نرخ بهره اسمی برای قرارداد بدهی در محدوده مجموع تورم و نرخ بهره حقیقی باشد. این شرایط در حالی است که در اقتصاد ایران قرارداد بدهی به‌ویژه در بازار پول، براساس یک نرخ ثابت از پیش تعیین شده است و عملا نرخ سود اسمی در اقتصاد ایران به صورت دستوری تعیین می‌شود.
این شرایط باعث می‌شود که همواره در یک قرارداد بدهی یکی از طرفین قرارداد متضرر شود؛ چرا که در طول دوره قرارداد میزان تحقق تورم با میزان تورم انتظاری در زمان عقد قرارداد بدهی متفاوت است و در این شرایط یکی از طرفین قرارداد متضرر می‌شود. این در حالی است که در اقتصاد ایران میزان نرخ بهره اسمی در زمان قرارداد بدهی تناسب کمی با شرایط تورم دارد و عملا میزان نرخ اسمی تعدیل متناسب با تورم را ندارد. بنابراین در چنین شرایطی عملا نرخ سود که قیمت پول در شبکه بانکی است و قاعدتا باید نسبت به کمیابی منابع مالی علامت‌‌‌دهی کند، فاقد این ویژگی‌‌‌ها می‌شود. وجود نرخ بهره دستوری و غیرمنعطف باعث می‌شود که افزایش تورم میزان نرخ بهره حقیقی پول در شبکه بانکی منفی و از این‌رو دسترسی به منابع مالی و بانکی یک رانت قابل‌توجه باشد. این شرایط باعث می‌شود که عملا بانکداری در اقتصاد ایران به جای آنکه ناظر بر نحوه تولید اطلاعات و تخصیص منابع مالی بر مبنای ریسک و شرایط اقتصادی باشد، به سازوکاری برای دسترسی به رانت تبدیل شود، بنابراین خود بنگاه‌‌‌داری یا ایجاد روابط با شرکت‌های خاص به سمت ارائه وام‌‌‌های ارتباطی رو بیاورند.
به علاوه در چنین شرایطی، طرف قرضگیرنده به دلیل اینکه نرخ سود و جریمه عدم‌بازپرداخت منابع مالی با شرایط تورم تناسبی ندارد، انگیزه کافی برای بازپرداخت منابع مالی را ندارد، بنابراین شاهد شکل‌‌‌گیری نکول استراتژیک در شبکه بانکی خواهیم بود. در کنار این عامل، به دلیل اینکه بانکداری در ایران مبتنی بر اعطای حق وکالت از طرف سپردهگذاران به بانک است و درآمد بانک بر مبنای حق‌الوکاله تعیین می‌شود، عملا انگیزه بانک برای ایجاد نوآوری در ارائه محصولات بانکی و خدمات مالی کاهش می‌یابد. در واقع از یک‌‌‌سو بانک در سمت تقاضا برای منابع مالی به دلیل نرخ سود دستوری تسهیلات بانکی و شرایط تورمی با مازاد تقاضا مواجه است و از سوی دیگر به دلیل این سازوکار درآمدی در نظر گرفته‌شده برای آن ذیل قوانین بانکی، از ارائه نوآوری در ارائه محصولات مالی بهره‌‌‌مندی ندارد.
بنابراین به جای آنکه مدیریت بانکداری ناظر بر مدیریت دو سمت ترازنامه از منظر ریسک‌های مختلف مانند ریسک عدم‌تطبیق سررسید دارایی‌‌‌ها و تعهدات، ریسک مدیریت جریان نقدی و نقدشوندگی باشد، این شرایط باعث می‌شود که بانک انگیزه‌‌‌ای برای مدیریت سمت دارایی‌‌‌های خود نداشته باشد و عملا بانکداری در ایران به عنوان رکن مهم تامین مالی عمدتا ناظر بر مدیریت سپرده‌‌‌ها و جذب منابع مالی باشد که بتواند از این مسیر توزیع رانت دسترسی به منابع مالی را تسهیل کند. تجمیع این ریسک‌های سیستماتیک در شبکه بانکی و به‌ویژه عدم‌بازگشت و نقدشوندگی دارایی‌‌‌ها در سمت راست ترازنامه شبکه بانکی، از مسیر عدم‌هدم نقدینگی، باعث افزایش و متورم شدن ترازنامه شبکه بانکی در اقتصاد ایران شده که نتیجه آن وجود کسری ذخایر مستمر و مزمن در شبکه بانکی است که لاجرم باید توسط بانک مرکزی تامین مالی شود. این شرایط باعث می‌شود بین شکل‌‌‌گیری تورم و این نظام بانکداری رابطه دوطرفه‌ای در اقتصاد ایران شکل بگیرد. وجود نرخ سود دستوری در اقتصاد ایران، علاوه بر اقتصاد سیاسی حاکم بر دسترسی به منابع ارزان، متاثر از یک کج‌فهمی در خصوص نسبت نرخ سود با ربا نیز حداقل در دهه‌‌‌های گذشته بوده است.
در یک اقتصاد متعارف، بانک مشابه با سایر بنگاه‌‌‌های اقتصادی از نظر حکمرانی مسوولیت محدود محسوب می‌شود و به همین خاطر تمامی ذی‌نفعان، از جمله سپردهگذاران با ریسک مواجه هستند. این شرایط باعث می‌شود در صورت زیان بانک و ورشکستگی آن، بخشی از زیان بر عهده سپردهگذاران باشد؛ بنابراین دریافت سود از بانک لزوما امری محتوم و قطعی که شائبه ربا داشته باشد نیست. طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳، تنها در آمریکا ۵۶۵بانک دچار ورشکستگی شده‌‌‌اند که تنها در سقف ضمانت سپرده تعهدشده توسط FDIC، سپردهگذاران توانسته‌‌‌اند منابع خود را دریافت کنند و مابقی منابع آنها سوخت شده است. بنابراین سپرده‌‌‌گذاری برخلاف تصور رایج امری بدون ریسک نیست و نرخ سود پرداخت‌شده به سپردهگذاران با پرداخت قطعی سود که از آن به‌عنوان ربا یاد می‌شود فاصله دارد. از این‌رو به نظر می‌رسد توسعه ابزارهای مالی ذیل بازار پول در ایران نیازمند شکل‌‌‌گیری قراردادهای بدهی منعطف با تورم، اصلاح نظام درآمدی بانک به منظور ایجاد انگیزه برای نوآوری در ارائه محصولات و همچنین اصلاح حکمرانی شرکتی بانک به عنوان یک‌نهاد با مسوولیت محدود است.
منبع: دنیای اقتصاد
