قطعی برق، بالا بودن هزینه صدور جواز صنعتی، هزینههای مالیاتی و مشکلات ارزی ناشی از چندنرخی بودن ارز، مهم‌ترین مشکلات کنونی صنایع ایران هستند. این موضوعات، مباحث هفتمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بودند؛ جلسهای که در آن، موانع و چالش‌‌‌های تولید در حوزه‌‌‌های مختلف با حضور محمدمهدی برادران، معاون امور صنایع عمومی وزارت صمت بررسی شد. صنعتگران با بیان مشکلات خود در این جلسه از حمایت ناکافی از تولید، بی‌توجهی به تامین زیرساخت‌‌‌ها، دسترسی نداشتن به ارز کافی، قیمت‌گذاری دستوری و اعمال محدودیت‌های دست‌وپاگیر در امر تجارت باز در مسیر تولید گفتند. برادران نیز ضمن تاکید بر اثر منفی رشد میزان مالیات ارزشافزوده، معتقد بود با کاهش نرخ مالیات، میزان مالیات دریافتی کشور نیز بیشتر می‌شود و رویه فعلی، رویه‌‌‌ای مشوق قاچاق کالا خواهد بود. معاون امور صنایع عمومی وزارت صمت همچنین با تاکید بر اثرات منفی ارز چندنرخی، ضمن اشاره به نظر وزیر صمت در حمایت از تک‌نرخی شدن ارز، معتقد بود ارز تک‌نرخی، بسیاری از مشکلات را رفع و رقابت را برقرار می‌کند. وی در نهایت با اشاره به اینکه تعیین سقف برای واردات مواد اولیه، مشکلاتی را برای تولید ایجاد می‌کند، از احتمال طراحی فرمولی جدید برای سقف و سابقه واردات مواد اولیه توسط صنعتگران خبر داد.
هفتمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با حضور معاون امور صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این جلسه که نمایندگان تشکل‌ها و صنایع مختلف نیز حضور داشتند، مشکلات صنعت و تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه این روزها صنعتگران با مشکلات بسیاری مواجه هستند، گفت: قطعی برق، بالا بودن هزینه صدور جواز صنعتی و هزینههای مالیاتی از جمله مشکلات صنایع هستند. یکی از مسائل اساسی نیز به تصمیمات بانک مرکزی بازمی‌گردد که انتظار می‌رود این مسائل از ناحیه سیاستگذار مورد توجه قرار گیرد.
پس از بیان این مقدمه، محمدمهدی برادران خلخالی، معاون امور صنایع عمومی وزارت صمت، به تغییرات ساختاری این وزارتخانه اشاره کرد و گفت که تجربه نشان داده است که تفکیک وظایف، حوزه‌‌‌هایی را که قبلا کمتر مورد توجه قرار می‌‌‌گرفت در معرض توجه بیشتر قرار می‌دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه ۱۹رشته فعالیت احصا شده و توسعه این رشته‌فعالیت‌ها در قالب برنامه راهبردی، مورد پیگیری قرار گرفته است، ادامه داد: اکنون گزارش عملکرد این معاونت در بازه‌های ۲.۵ و ۳.۵ساله قابل ارائه است. در عین حال، نرم‌افزاری طراحی شده که امکان تعامل دوسویه با فعالان صنعتی و صاحب‌نظران را فراهم می‌کند و این نرمافزار بستر اصلاح و تکمیل برنامه راهبردی صنایع را فراهم کرده است.
برادران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آنچه یاریجانیان در مورد مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی مطرح کرد، گفت: موضوع مالیات قابلیت پیگیری دارد و من به عنوان عضوی از هیات نمایندگان اتاق تهران بر این عقیده‌‌‌ام که افزایش نرخ مالیات ارزشافزوده از ۹درصد به ۱۰درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کار را برای تجارت رسمی دشوار کرده و مشوق قاچاق خواهد بود. از این‌رو انتظار این است که کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در این زمینه اعلام نظر کند.
او در ادامه گفت: تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد که با کاهش نرخ مالیات، وصولی مالیات افزایش پیدا می‌کند. پیشنهاد ما این بود که نرخ مالیات ارزشافزوده از ۹درصد به ۸درصد کاهش پیدا کند یا ۲درصد این مالیات به شرکت‌هایی که به شکل شفافی فعالیت می‌کنند به عنوان مشوق مسترد شود.
پس از ارائه این توضیحات، سایر فعالان حاضر در این جلسه به بیان دیدگاه‌‌‌ها و نظرات خود پرداختند. حبیب‌‌‌الله انصاری از پیشکسوتان صنعت با بیان اینکه صنعتگران با مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، دسترسی نداشتن به ارز کافی، کاهش تقاضا و قاچاق مواجه هستند، ادامه داد: یکی از مشکلات عمده نیز تورم است که کاهش استفاده از درآمدهای نفتی، جلوگیری از رشد نامتعادل هزینههای دولت، اجرای صحیح قوانین مربوط به صندوق توسعه ملی و جلوگیری از طولانی شدن اجرای پروژه‌‌‌ها می‌‌‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند.
مهدی پورقاضی، از دیگر فعالان حوزه صنعت، به این نکته اشاره کرد که اجرای برنامه‌‌‌های راهبردی وزارتخانه نیز در گرو توجه به زیرساخت‌‌‌هاست. او گفت: اجرای این برنامه مستلزم دسترسی به ارز و ارتباطات بین‌المللی است و چنانچه به این مسائل توجه نشود، گویی این برنامه نوشته نشده است. او همچنین از ضرورت تک‌نرخی شدن ارز سخن گفت و افزود: در گذشته برای تخصیص و تامین ارز حدود دوماه در صف قرار می‌‌‌گرفتیم که حالا این بازه به چهارماه افزایش پیدا کرده است که این مساله فشار مضاعفی به واحدهای صنعتی وارد می‌کند. پیشنهاد ما این است که ارز، تک‌نرخی و امکان واردات در مقابل صادرات فراهم شود تا دسترسی بنگاه‌های تولیدی به ارز افزایش پیدا کند.
در ادامه، احسان ثقفی، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، با انتقاد از آنچه ناهماهنگی در وزارت صمت و تصمیمات جزیره‌ای این وزارتخانه می‌‌‌خواند، گفت: چنانچه قرار است برای کاهش مالیات ارزشافزوده رایزنی صورت گیرد، توجه به این نکته ضروری است که نرخ مالیات در صنایع مختلف به صورت یکسان کاهش پیدا کند. او با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه وزارت صمت، تدوین استراتژی صنعتی است، بر لزوم حل مسائلی نظیر FATF تاکید کرد.مجید ملانظر، مشاور انجمن سازندگان قطعات خودرو، هم با بیان اینکه مناسبات حاکم بر فضای کسب‌وکار این انگاره را برای فعالان اقتصادی پدید آورده است که گویی واردات از تولید آسان‌تر است، ادامه داد: چالش‌‌‌ها و مشکلات حوزه تولید مدام در جلسات مطرح می‌شود و شاهد هستیم که این مسائل همچنان پابرجاست. او افزود: لازم است این مساله مورد بررسی قرار گیرد که با وجود ایجاد ستادها و کارگروه‌های مختلف به چه دلیل هنوز این احساس وجود دارد که از حجم مشکلات کاسته نشده است.
برادران در واکنش به طرح این مساله گفت: اگر مسائل و مشکلات تولید در جلسات مطرح می‌شود، به آن معنا نیست که وضعیت تولید اصلا خوب نبوده و حمایتی از صنعتگران صورت نمی‌گیرد. شاهد هستیم که در صنایع مختلف، از جمله تولید قطعات خودرو رشد تولید حاصل شده و در صنعت لوازم‌خانگی نیز افزایش تنوع محصول رقم خورده و ۳۲خط جدید تولیدی در این صنعت ایجاد شده است. نکته حائز اهمیت این است که دولت و بخش خصوصی در تعامل با یکدیگر بر بسیاری از مشکلات فائق آمده‌اند.
او همچنین با اشاره به انتقاداتی که در مورد ارز چندنرخی مطرح شد، گفت: نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حمایت از تک‌نرخی شدن ارز است. ارز تک‌نرخی، بسیاری از مشکلات را رفع و رقابت را برقرار می‌کند. البته ممکن است کسانی در برابر این تغییر مقاومت کنند؛ اما به هر حال باید در مورد این موضوع کار کارشناسی صورت گیرد و در این زمینه پیشنهاد ما این است که ارز هر صنعتی متعلق به این صنعت باشد.
برادران همچنین با اشاره به الزامی شدن استقرار صندوق‌های فروشگاهی از ابتدای دی‌ماه، گفت که به موجب اجرایی شدن این طرح، فاکتورفروشی برچیده شده و زنجیره مالیات‌ستانی تکمیل می‌شود.
در ادامه، مهرداد صادقی‌نکو، نایب‌رئیس انجمن پلاستیک استان تهران، با بیان اینکه دیگر در شهرک‌های صنعتی استان تهران زمین خالی یافت نمی‌شود، ادامه داد: یکی از مقررات زیست‌محیطی در شهرک‌ها این است که حدود ۲۰ تا ۲۵درصد زمین اختصاص‌یافته به واحدها به فضای سبز تبدیل شود. پیشنهاد ما این است که واحدهایی که از انرژی خورشیدی بهره می‌‌‌گیرند، امکان استفاده از این ۲۰درصد فضا برای توسعه خطوط تولید خود را پیدا کنند.
کامران وکیل، از اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی، هم با انتقاد از رویه ترخیص کالاها، این پیشنهاد را مطرح کرد که به محض تایید ثبت‌سفارش، پرونده به صورت خودکار به مرحله ترخیص وارد شود. او همچنین با اشاره به مشکلاتی که محدودیت‌هایی به نام سقف و سابقه را برای تولید ایجاد کرده است، گفت: شایسته بود که این مقررات دست‌کم از سال آینده اجرا می‌‌‌شد.
محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نیز طی سخنانی از ضرورت مدیریت تعارض منافع در واگذاری مسوولیت‌‌‌ها سخن گفت.در همین حال، معاون امور صنایع عمومی وزارت صمت نیز در بخش دیگری از سخنانش گفت: احتمالا باید برای سقف و سابقه فرمول جدیدی طراحی شود، چرا که به نظر می‌رسد تعیین سقف برای واردات مواد اولیه، مشکلاتی را برای تولید ایجاد کند. او همچنین با اشاره ضرورت رسیدگی به موضوع تجارت انحصاری بیان کرد که اتاق می‌‌‌تواند فهرستی از صنایعی را که در آن شائبه تجارت انحصاری وجود دارد به وزارتخانه ارائه کند. برادران همچنین از صدور آیین‌نامه تولید بدون کارخانه خبر داد و گفت که فعالان اقتصادی می‌‌‌توانند برای دریافت مجوز در این بخش اقدام کنند.
